قانون حرف اول را می زند، حتی برای استارتاپ ها

روزهای اول که یک تیم دور هم جمع مم شوند و سنگ بنای یک استارتاپ را می گذارند، شاید به تنها موضوعی که فکر نکنند، مسائل حقوقی است؛ از نظر آنها یک گروه از دوستان و یا بستگان برای همکاری و راه اندازی کسب و کار نوپا نیازی به روشن شدن مسائل حقوقی ندارند.

کد خبر: ۲۷۲۱۶۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست؛  به واقع یکی از دلایل مهمی که باعث می شود استارتاپ ها شکست بخورند یا مسیر آنها در میانه راه ناهموار و یا منحرف شود، اهمیت ندادن به مسائل حقوقی است، موضوعی که «محمدرضا نصرالهی» مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی  آن را تصدیق و تاکید کرد که اساسا استارتاپ ها در هر مرحله از رشد نیازهای حقوقی متفاوتی دارند که باید مد نظر قرار گیرد.

**طرح کسب و کار
از نظر شما مهم ترین مساله حقوقی که استارتاپ ها باید رعایت کنند، چیست؟ این اولین و کلیدی ترین سوالی است که نصرالهی به آن پاسخ می دهد: اولین اقدام حقوقی در استارتاپ ها، بررسی بیزینس پلن (طرح کسب و کار) است. مدیران استارتاپ ها باید اطمینان حاصل کنند که فرآیند های کاری که قرار است انجام دهند با قوانین کشور همسو باشد. نیازهای حقوقی استارت آپ ها در هر مرحله از رشد تغییر می کند.
وی دغدغه های حقوقی مورد نظر را به چهار نوع تقسیم کرد و گفت: دغدغه های حقوقی قبل از راه اندازی استارتاپ، دغدغه های حقوقی بعد از راه اندازی آن، دغدغه های حقوقی زمانی که کسب و کار به بلوغ می رسد و در نهایت دغدغه های کسب و کارهای بزرگ که می تواند کاملا متفاوت از نیازهای حقوقی در مراحل قبل باشد. اما به طور کلی در قدم اول باید مجوزهایی که برای شروع کار نیاز است، از سوی مراجع ذیصلاح دریافت شوند.
نصرالهی امور ثبتی را دومین مسئله حقوقی برشمرد که باید به آن توجه شود: «کسب و کارها باید بررسی کنند که در ابتدای شروع کار نیاز به ثبت شرکت دارند یا خیر؟ اگر نیاز است باید چه نوع شرکتی ثبت کنند، سهامی خاص باشد یا عام؟ مسئولیت محدود باشد یا تضامنی؟ نکته بعدی بحث قراردادهاست. از همان قرارداد اولیه بین تیمی، طراح سایت، تامین کنندگان، حمل و نقل، پرسنل و نمایندگی تا قراردادی که در ادامه کارشان باید با شرکت های دیگر ببندند.»

**رعایت ضوابط
مشاور حقوقی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ادامه به تدوین و تنظیم شرایط و ضوابط سایت اشاره کرد و گفت: در دعاوی که بین مشتری و فروشگاه های اینترنتی مطرح می شود، اولین چیزی که کارشناس رسیدگی به شکایات در اتحادیه یا کارشناس پلیس و حتی مقامات قضایی در دادسرا به آن رجوع می کنند ضوابط و شرایط سایت است تا متوجه شوند مسئولین سایت چه ضوابطی را عنوان نموده اند و آیا متناسب با آن موضوع برخورد کرده اند یا نه؟
« مسائلی که در سایت ها به عنوان ضوابط و قوانین ذکر می شوند باید موجب فهم بیشتر مشتری یا تامین کننده شود نه این که او را بفریبد. نکاتی که مرور کردیم از مهم ترین موارد حقوقی است که باید رعایت شود، البته به مسائلی مانند حقوق مالیاتی، بیمه، اجاره، رابطه کار و کارگری با پرسنل، وصول مطالبات، تعزیرات حکومتی نیز باید توجه کرد.»

**جذب سرمایه گذار
نکته بعدی که نیاز است استارتاپ ها به ابعاد قانونی آن توجه داشته باشند، رعایت مسایل حقوقی جذب سرمایه است. این که چطور سر مسائل مختلف با سرمایه گذار به توافق برسند تا هیچ کدام از طرفین متضرر نشوند: «سرمایه گذارها معمولا به چند شکل وارد کار می شوند. گاهی سرمایه گذار سهام می خرد و کاری به مدیریت ندارد و در پایان هر سه ماه تا یک سال، سودش را از سهمی که خریداری کرده، دریافت می کند.
مدل دیگر این است که سرمایه گذار وارد کار می شود، می گوید من این سهم را می گذارم و بعد از یک مدت مشخص، پولم را از کار بیرون می کشم و همزمان پول و سودم را می گیرم. برخی دیگر می خواهند در ازای سرمایه گذاری مالی، در بخش مدیریت نیز دخالت کنند و صاحب امضا باشند. در هر کدام از این موضوعات نکته ای که ممکن است سرمایه گذار آن را از قلم بیندازد این است که بر اساس وضعیت و آینده پروژه تصمیم به سرمایه گذاری بگیرد، اما به اشتباه از سهام شرکت خریداری کند.»

**سرمایه گذار باید توجه کند
نصرالهی گفت: در بسیاری از موارد، رابطه معنادار حقوقی بین پروژه و شرکت وجود ندارد و این ها جایی ثبت نشده و شرایط فراهم است که تیم استارتآپی با این ترفند که سهام شرکت را فروختیم نه پلتفرم یا سایت، سرمایه گذار را دور بزند. مگر این که دامنه را به نام شرکت بزنند یا در سایت این مسئله را قید کنند که تمام حقوق متعلق به شرکت است. سرمایه گذار باید طی یک قرارداد در کنار سهام بنویسد که چه متعلقاتی وجود دارد و دقیقا درباره چه چیزی صحبت می شود.
این مدرس دانشگاه همچنین درباره مجوزهایی که کسب و کارهای مجازی باید دریافت کنند گفت: یکسری مجوزهای عمومی داریم مانندe_namad که از سوی سازمان صنعت، معدن تجارت به کسب و کارها اعطا می شود و مجوز ساماندهی که وزارت ارشاد آن را صادر می کند. اما هر کسب و کار و استارتاپی باید مجوزهای اختصاصی اش را نیز دریافت کند. برای دریافت e_ namad باید مشخص شود که کسب و کار موجود، متولی دار است یا نه. آن هایی که صنفی هستند به اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی مراجعه کرده، جواز کسب می گیرند و فعالیت شان را آغاز می کنند.
او در ادامه اظهار داشت: منهای این مجوزها، برخی کسب و کارها نیاز به مجوزهای خاص دارند. مثلا اگر پلتفرمی قصد فعالیت در بخش پزشکی دارد، باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند. بعد از دریافت مجوزهای خاص است که e_ namad یا مجوز اتحادیه کشوری کسب و کار صادر می شود. اما یکسری صنف ها هستند که به شکل سنتی کار می کنند. فکر کنید مثلا یک ابزار فروش مغازه ای با جواز دارد. او تصمیم می گیرد برای این که کارش بیشتر دیده شود، یک سایت طراحی کند. اگر در سایتی که راه می اندازد این سایت صرفا به عنوان ویترین معرفی محصولاتش به حساب بیاید و در آن تراکنش مالی انجام نشود، نیاز به مجوز مجازی ندارد، اما اگر در سایت تراکنشی ایجاد شود و معامله ای صورت بگیرد، نیاز است برای دریافت هر دو مجوز e_ namad و اتحادیه کسب و کارهای مجاری اقدام کند.

**حقوق خود را بشناسید
نصرالهی افزود: یکی از مشکلاتی که کسب و کارها با آن درگیر هستند، ورود افراد جدید به کسب و کارشان است. هر دو طرف ماجرا نمی دانند چطور باید مسائل حقوقی را رعایت کنند؛ حق و حقوق افراد در کسب و کارها بستگی به این دارد که فرد چه زمانی وارد کار شده است. قبل از سرمایه گذاری و ثبت شرکت یا بعد از آن؟ توصیه ام به کسب و کارها این است که وقتی فرد جدیدی تیم شان می شوند، حتما قرار داد مشخص با او داشته باشند و به او بگویند که باید طبق جدول زمانی که در اختیارش گذاشته اند، تعهداتش را انجام بدهد. بعد از این که به تعهدات عمل شد، تازه راجع به سهام و سود با فرد جدید وارد مذاکره شوند. اشتباه اول این است که مدیران همان روزهای اول بدون این که از توانایی فرد شناخت داشته باشند، به او قول سهم می دهند.

**ثبت شرکت در ابتدای راه، آری یا خیر
تعدادی از حقوقدان های حوزه کسب و کار بتاکید می کنند که کسب و کارهای تازه در ابتدای راه نیاز به ثبت شرکت ندارند. نصراللهی نیز از همین دست افراد است. «من مخالف ثبت شرکت هستم. دلیل اول این است که هنوز مشخص نیست سرانجام کسب و کار چه می شود. اگر افراد در همان ابتدای راه درگیر ثبت شرکت شوند، مشکلاتی ایجاد می شود. ممکن است اصلا کارشان به نتیجه نرسد و شرکتی هم که ثبت کرده اند برای شان مشکل ایجاد کند. یا همانطور که در ابتدا گفتم، بسته به نوع فعالیت شاید اصلا نیاز به ثبت شرکت نباشد. مثلا کار حقوقی نیاز به موسسه حقوقی دارد نیازی به ثبت شرکت ندارد. سومین دلیل مخالفتم با ثبت شرکت این است که اگر ابتدای کار شرکتی ثبت شود، دوستان شروع می کنند به تقسیم سهام به شکل کاملا مساوی. معمولا نیز سه نفر هستند که هر کدام 33درصد شریک می شوند. در حالی که باید مدتی بگذرد تا تیم از هم شناخت پیدا کرده و بر اساس آن سهام را تقسیم کنند.»
توصیه او در خصوص ثبت شرکت این است که حتی المقدور شرکت را سهامی خاص ثبت کنند نه مسئولیت محدود: «شرکت های سهامی خاص امکان فروش و تقسیم سهام را به صاحبان کسب و کار می دهد. از نظر من زمانی که فردی قصد دارد کاری را راه اندازد، بهترین مسیر این است که شرکتی ثبت کنند، صاحب اصلی شرکت 90درصد از سهم را به نام خودش بزند و 10درصد به نام پدر و مادر یا بقیه. بعد اگر در طول کار، نفراتی که وارد شدند خودشان را ثابت کردند، شروع کند به تقسیم سهم. گاهی اوقات اگر سهم ها به شکل درستی تقسیم نشود، خروج از شرکت غیر ممکن است و فرد مجبور می شود آن شرکت را رها کند و پروژه اش را با شرکت دیگری پیش ببرد در حالی که باید به صاحبان سهم شرکت قبلی نیز پاسخگو باشد.»
مهم ترین توصیه نصراللهی به عنوان حقوقدان و مشاور حقوقی بیش از 50 کسب و کار موفق به کسب و کارهای نوپا این است: «مسائل حقوقی را شوخی نگیرید چون قانون، پلیس و دستگاه قضا و شکات با آن ها شوخی ندارند. استارتاپ ها در ابتدای راه 90درصد انرژی را روی بحث فنی و بازاریابی می گذارند و از مسائل حقوقی غافل می شوند. در حالی که این غفلت کسب و کارها را ضربه پذیر می کند و خیلی راحت ممکن است پلمپ یا فیلتر شوند.»

**چطور شکایت کنیم؟
مشکلات حقوقی مهم را بررسی کردیم، اما اگر با تمام توجهاتی که به این مسائل می شود، باز هم مشکل قانونی پیش آمد باید چه کنیم؟ مشاور و ارایه خدمات حقوقی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال گفت: «اگر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی جرایمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، جعل داده ها و سایر جرایم رخ دهد، می توان به دادسرای جرایم رایانه ای در تهران مراجعه کرد که در حال حاضر دادسرای ناحیه 31 متولی آن است. اگر در شبکه های مجازی مانند تلگرام اتفاقی رخ دهد، باید به دادسرای رسانه شکایت برد.
اما گاهی اوقات مشکلات پیش آمده از جنس تخلف صنفی محسوب می شوند. مثلا من کالایی را خریده ام اما آن را برایم ارسال نکرده اند، یا جنس را به شکل معارض و معیوب فرستاده اند و اقدام به حل مشکل نیز نکرده اند. این اتفاق تخلف صنفی محسوب می شود و برای حل آن باید به e_ namad یا اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی شکایت کرد. در سایت اتحادیه کسب و کارهای مجازی قسمتی برای ثبت شکایت در نظر گرفته شده که شکایت ها در آن جا ثبت و در کمیسیون تخصصی به آن ها رسیدگی شده و درباره شان تصمیم گیری می شود.»