یک مقام صنفی اعلام کرد؛

درخواست قطعه سازان برای افزایش 50 تا 70درصدی قیمت ها

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: خواسته اصلی قطعه سازان، افزایش متوسط 50 تا 70 درصدی قیمت قطعات تولیدی و پرداخت دستکم 40 درصد مطالبات از سوی خودروسازان برای ادامه حیات این صنعت است.

کد خبر: ۲۷۱۹۴۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛«رضا رضایی»، درباره اعلام احتمالی قیمت نهایی خودروها در روز آینده (پنجشنبه- سیزدهم دی ماه) افزود: هیچگاه در چنین جلساتی نظر کارشناسی قطعه سازان خواسته نشده و نهایت نظرخواهی از این صنف در شیوه پرداخت بدهی های خودروسازان بوده است.
به گفته وی، خودروسازی حلقه های متعددی دارد و پیچیده ترین آنها قطعه سازی است.
این مقام صنفی بیان داشت: اهمیت مسائل نیروی کار، به روزرسانی ماشین آلات، بهره وری، ارتقای دانش و غیره در قطعه سازی کمتر از خودروسازی نیست و حتی در مواردی بالاتر از آنهاست و حتی در جهان به قطعه سازان درجه یک به عنوان نقطه ثقل اتکا می شود.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به اعلام قیمت برخی خودروهای بالای 45 میلیون تومان از سوی ایران خودرو و سایپا در هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: به طور حتم خودروسازان سود منطقی را در این قیمت ها در نظر گرفته و سپس نسبت به اعلام قیمت های جدید اقدام کرده اند.
رضایی تاکید کرد «مساله اساسی به روز رسانی قیمت هاست؛ در حالی که قیمت مواد اولیه مصرفی داخلی در ماه های گذشته بین 2 تا سه برابر شده است، چگونه از قطعه سازان ارائه قطعه به یک سوم قیمت روز انتظار می رود؟»
وی ادامه داد: اگر دولت به فکر مردم و مصرف کنندگان است باید قیمت ها را به 2 سال پیش بازگرداند (که امکانپذیر نیست) یا یارانه و وام بلندمدت به آنان بپردازد.

** فرمول پیشنهادی برای افزایش قیمت
رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: عمده تولید خودروسازان پراید، پژو 405 و تیباست و در این زمینه منتظر اعلام قیمت نهایی این خودروها هستیم.
«با این حال در صورتی که قیمت های اعلام شده خواسته قطعه سازان را تامین نکند، جای اعتراض برای ما وجود دارد؛ زیرا در غیر این صورت صنعت قطعه سازی نابود می شود».
وی اضافه کرد: انتظار ما این است که قیمت های جدید خودروها برپایه فرمول 60 تا 65 درصد سهم افزایش قیمت مواد اولیه، 30 تا 35 درصد سهم هزینه های تولید و هشت تا 10 درصد سهم سود حداقلی محاسبه شود.
رضایی یادآوری کرد: در 6 ماه نخست امسال افزایش هشت تا 9 درصدی قیمت برای خودروسازان اعلام شد اما تولید آنها با زیان همراه بود.
وی افزود: از شهریورماه شاهد افزایش قیمت مواد اولیه دولتی تا 250 درصد بودیم اما امکان خرید اعتباری همچون گذشته برای قطعه سازان وجود ندارد که به هزینه های موجود افزوده است.
«با موارد یاد شده، افزایش قیمت متوسط 50 تا 70 درصدی قطعات خودرو قابل قبول است».

** مشکل کاهش شمارگان تولید خودروها
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان از کاهش شمارگان تولید (تیراژ) خودروسازان در ماه های گذشته به عنوان یکی از مشکلات اصلی یاد کرد و گفت: با این وجود هزینه ها، هزینه های سربار و بدهی های قطعه سازان تغییر نکرده و این به معنای افزایش کلی هزینه هاست.
رضایی اضافه کرد: دستمزد کارگران از سه سال پیش تاکنون تغییری نکرده است و قطعه سازان به روز رسانی ماشین آلات و خطوط تولید و ارتقای دانش و مهارت کارکنان و کارگران خود را لازم دارند تا قطعه کم کیفیت تولید نشود.
وی از سختگیری بیشتر سیستم بانکی نسبت به گذشته، دشواری تخصیص ارز به قطعه سازان و پیمان سپاری ارزی به عنوان سایر مشکلات قطعه سازان یاد کرد که باید در تعیین قیمت های جدید خودروها و قطعات در نظر گرفته شود.
به گفته این مقام صنفی، صنعت قطعه سازی 20 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار است و باید دستکم 40 درصد آن (معادل هشت هزار میلیارد تومان) پرداخت شود تا به روز رسانی خطوط، ظرفیت سازی و تامین کارکنان و کارگران این صنعت میسر شود.
به گزارش ایرنا بر اساس آخرین آمارها، آذرماه امسال 38 هزار و 275 دستگاه سواری، 61 دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 148 دستگاه مینی بوس و میدل باس، 12 دستگاه اتوبوس و 700 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از 71 درصد کاهش داشت.

** توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان در تعیین قیمت خودروها
در این پیوند، یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفت: یک ماه است که درگیر موضوع پیشنهاد قیمت خودرو هستیم و همه دست اندرکاران امر به اجماع رسیده اند که پنجشنبه این هفته (سیزدهم دی ماه) سیاست های مربوط را اعلام کنند اما هنوز این موارد به امضا نرسیده است.
وی که خواست نام وی ذکر نشود، بیان داشت: اگر در روز مقرر یک یا 2 نفر این سیاست ها و پیشنهادها را امضا نکنند، خبری از اطلاع رسانی نخواهد بود؛ بنابراین اعلام نهایی قیمت ها را به بعد از امضای سیاست ها موکول می کنیم.
این مسئول تاکید کرد «در این سیاست ها به طور جدی به حقوق مصرف کننده توجه شده است».