سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا :

1500 وب سایت قماربازی مسدود شد

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: امسال هزار و 500 وب سایت، نشانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی که 71 میلیارد تومان درآمد نامشروع داشته شناسایی، مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.

کد خبر: ۲۷۱۸۱۸

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، سرهنگ حسین رمضانی اظهار داشت: در این ارتباط 900 پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان های غرب کشور با 200 هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.

* افزایش 6 برابری کاربران فضای مجازی
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قمارخانه یا کازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به هموطنان می شوند.

* پیگیری 2 هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت های قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، گفت: بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران اظهار داشت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع این سایت ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان های بین المللی و پلیس های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز هویت های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبکه های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می کنیم برای رفع نیازهای داخلی خود از بسترهای مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفندهای افراد سودجو و کلاهبر قرار نگیرند.

* در اختیار گذاشتن کارت عابربانک به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی که حساب های بانکی یا کارت های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه های بانکی افراد مجوزدار به صورت اجاره ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می شود که در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا کرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه ای با حضور همه سازمان ها و نهادهای دست اندرکار، فضایی امن تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.