تحليلي از سوي بانك مركزي؛سه پيامد اصلاح بسته پولي

ايران اكونوميست :بانك مركزي در گزارشي از ثبات بخشي بازار‌هاي مالي، افزايش جذابيت پول ملي در بازار رسمي و تقويت رقابت در بازار بانكي كشور به عنوان سه پيامد مثبت اصلاح بسته پولي ياد كرده است. اصلاح بسته پولي پس از تلاطم شديد در بازار ارز و طلا انجام شد و سياست‌گذاران پولي با هدف مهار نوسان، اقدام به آزادسازي نرخ سود سپرده‌ها كردند. پيمان قرباني مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اعلام كرد: پيش از بازبيني سياست‌هاي پولي روند به گونه‌اي بود كه مي‌توانست تبعات منفي براي روند تامين مالي در اقتصاد كشور به‌دنبال داشته باشد. به گفته وي، با افزايش تلاطم در بازارهاي طلا و ارز و تشديد انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازارهاي ياد شده، جذابيت نسبي سرمايه‌گذاري در بازار رسمي پول مستمرا کاهش مي‌يافت و اين روند مي‌توانست ثبات بازارهاي مالي کشور را به مخاطره بيندازد. به گفته اين مقام مسوول بانك مركزي، خروج سپرده از بانك‌ها و كاهش توان تسهيلات‌دهي آنها، اختلال در فرآيند واسطه‌گري مالي و بروز چالش در جريان تامين مالي از عواقب ديگر تداوم روند گذشته بود. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد با تعديل نرخ سود سپرده‌ها علاوه بر مهار نوسان بازار ارز و طلا، روند بازگشت سرمايه به بانك‌ها نيز بهبود يافته است.

کد خبر: ۲۷۱۷

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۰۷

از سوي بانك مركزي ارائه شد
سه دستاورد اصلاح بسته پولي
گروه بازار پول - بانك مركزي در گزارشي با تشريح نتايج اوليه اصلاح بسته پولي 90 از كاهش نوسان بازار ارز و طلا،تاكيد كرد: در صورت اصلاح نشدن بسته پولي ثبات بازار‌ها و جريان تامين مالي با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو مي‌شد. در گزارش ارائه شده از ثبات بخش بازارهاي مالي، افزايش جذابيت پول ملي در بازار رسمي و تقويت رقابت در بازار بانكي كشور به عنوان سه پيامد مثبت اصلاح بسته پولي ياد شده است.
تقويت انگيزه سوداگرانه، اختلال در واسطه‌گري مالي، افزايش نرخ تورم بر اثر نوسان نرخ ارز و... نيز از عواقب اصلاح نشدن بسته پولي عنوان شده است. پس از افزايش دامنه نوسان قيمت سكه و دلار در بازار غير‌رسمي و عبور از مرزهاي رواني قيمتي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد اصلاح بسته پولي را با هدف كاهش نوسان ارائه كرد. بسته پولي در 20 دي به تصويب رسيد، اما تاييد آن از سوي رييس دولت تا 5 بهمن به طول انجاميد. در بسته جديد پولي نرخ سود سپرده‌ها به صورت رقابتي تعيين و به بانك‌ها واگذار شد. نتايج اوليه اصلاح صورت گرفته نشان مي‌دهد سياست‌هاي اتخاذ شده به مثابه بسته نجات پولي عمل كرده و در كوتاه مدت توانسته در سه محور مشخص به اهداف اوليه دست يابد. دكتر پيمان قرباني مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي در گفت‌و‌گويي با سايت رسمي بانك با تشريح فرايند اقدامات انجام شده گفت: ثبات بخشي به بازارهاي مالي و کاهش نوسانات بازارهاي ارز و طلا اولين نتيجه اجراي بسته جديد است. وي در توضيح نتيجه ديگر اصلاح بسته پولي اظهار كرد: تغيير نرخ سود سپرده‌ها موجب افزايش جذابيت گزينه‌هاي نگهداري پول ملي در بازار رسمي پول و تقويت ميل به پس‌انداز در جامعه شد. وي رقابتي شدن نرخ سود را منجر به افزايش رقابت در بازار بانکي کشور و بهبود واسطه‌گري مالي بانک‌ها دانست و افزود: اين سه دستاورد موجب كاهش نوسان در بازار غير‌رسمي و حركت بازارها به سوي يك ثبات نسبي شده است. قربانی ادامه داد: به دنبال اعمال اصلاحات ياد شده و اجراي مجموعه جديد «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور»، استقبال چشمگيري در زمينه سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي مدت‌دار به ويژه سپرده‌هاي بلندمدت و خريد ساير محصولات بازار پول نظير اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت به عمل آمد. وي به موفقيت انتشار اوراق مشاركت پس از تعديل نرخ‌ها اشاره و اظهار كرد: به عنوان مثال بيش از 90 درصد اوراق گواهي سپرده عرضه شده از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري توسط مردم خريداري شده و عملکرد فروش اوراق مشارکت که تا پيش از ابلاغ مجموعه جديد در حد بسيار پاييني‌قرار داشت، به دنبال تعديل نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق، افزايش چشمگيري را تجربه كرد.به گفته اين مقام مسوول بانك مركزي مجموعه اين عوامل باعث هدايت منابع مالي از بازارهاي غيررسمي و طلا و ارز به سمت بازار رسمي پول گرديد و باعث شد تا قيمت‌ها در بازارهاي طلا و ارز به ميزان زيادي کاهش يابد و روند صعودي و تلاطم آنها نيز مهار شود. مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي فضاي کنوني اقتصاد کشور را بيش از پيش نيازمند هماهنگي سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور دانست و گفت: لازم است اقدامات و تصميمات سياستي در زمينه سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شيوه‌اي هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ شوند. وي تاكيد كرد: ضروري است عکس‌العمل‌هاي سياستي در حوزه‌هاي مختلف نسبت به تحولات جديد و پيش‌رو در کمترين زمان ممکن و به نحو هماهنگ صورت پذيرد. وي در خصوص مجموعه جديد «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور» گفت: اين بسته در پنجم بهمن ماه به بانک‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ شد و در سال 1391 تا زماني که شوراي پول و اعتبار اقدام به تغيير مجموعه سياست‌هاي مذکور نكند، کماکان جاري و برقرار خواهد بود.
دلايل بازبيني بسته پولي
مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بازبيني در «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390» و ابلاغ مجموعه سياست‌هاي جديد را به دليل روند افزايشي نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماه‌هاي گذشته عنوان کرد. به گفته وي با وجود موفقيت در مهار فشارهاي تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و تحقق نرخ‌هاي تورم در سطحي به مراتب پايين‌تر از نرخ‌هاي پيش‌بيني شده در نيمه دوم سال همراه با افزايش نوسانات بازار ارز، قدري بر فشارهاي تورمي افزوده شد.
وي ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت‌جهاني طلا، تقاضاي داخلي و قيمت آن در بازار داخلي نيز افزايش يافت و مجموعه اين عوامل در کنار کاهش جذابيت گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار پول زمينه مناسبي را براي بروز فعاليت‌هاي سفته‌بازي در بازارهاي طلا و ارز فراهم كرد. به گفته قرباني رويکرد مجموعه جديد «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور» اصلاح جهت‌گيري‌هاي سياستي با توجه به تحولات متغيرهاي کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهاي ارز و طلا بوده است.
عواقب استمرار وضعيت گذشته
وی تاکید کرد: تا پيش از بازبيني در مجموعه «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390»، روند به گونه‌اي بود که با افزايش تلاطم در بازارهاي طلا و ارز و تشديد انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازارهاي ياد شده، جذابيت نسبي سرمايه‌گذاري در بازار رسمي پول مستمرا کاهش مي‌يافت. قرباني معتقد است: اين روند مي‌توانست ثبات بازارهاي مالي کشور را به مخاطره بيندازد. وي در خصوص دلايل چنين اتفاقي اظهار كرد: بروز چنين وضعيتي از يک سو باعث افزايش سياليت منابع بانکي و کاهش قابل توجه منابع قابل قرض بانک‌ها و اختلال در فرآيند واسطه‌گري مالي آنها مي‌‌شد که در صورت استمرار مي‌توانست جريان تامين مالي سرمايه‌گذاري کشور را با مشکل مواجه سازد. وي ادامه داد: از سوي ديگر با توجه به سهم قابل توجه مواد اوليه و کالاهاي واسطه در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزايش نرخ ارز مي‌توانست زمينه‌ساز اختلال در فرآيند توليد و افزايش نرخ تورم باشد. او از افزايش مصرف و كاهش پس‌انداز به‌دليل منفي شدن نرخ سود واقعي سپرده‌هاي بانکي به عنوان يكي ديگر از تبعات تداوم اين روند نام برد. به اعتقاد اين مسوول بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي عنوان يکي از گزينه‌هاي اصلي پس‌انداز اشخاص، با افزايش نرخ تورم منفي شده بود كه در صورت اصلاح نشدن بسته پولي مي‌توانست کاهش ميل به پس‌انداز و افزايش مخارج مصرفي را رقم زند. قربانی افزود: از اين رو در مجموعه جديد «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور» نرخ‌هاي سود بانکي به منظور مقابله با مشکلات ياد شده، تعديل شدند.
تحولات قیمت سکه
تحولات قیمت سکه در سه ماهه آخر سال نشان می‌دهد که تصمیم‌های بانک مرکزی چگونه بر بازار سکه تاثیر گذار بوده است. دی ماه سال جاری، هر سکه بهار آزادی طرح جدید در سطح متعادلی از قیمت حرکت کرده و نوسان زیادی نداشت. این سطح خاص قیمت، تقریبا تا نیمه دی ماه 90 ادامه پیدا می‌کند. تا تاریخ 15 دی ماه امسال سکه طرح جدید در محدوده قیمتی 620 هزار تومان حرکت کرد. تلاش بانک مرکزی برای تصویب بسته پولی جدید در شورای پول و اعتبار، بیستم دی ماه 90 به ثمر نشست، اما اختلاف نظر‌ها در بدنه دولت بر سر افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اعمال تغییرات جدید در سیاست‌های پولی منحنی قیمت سکه را بار دیگر افزایشی ساخت. چنانکه در هفته‌های آخر دی ماه قیمت سکه به ناگهان اوج گرفت و به مرز یک میلیون تومان نیز رسید. در آن زمان کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اگر بانک مرکزی به عنوان مسوول تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی کشور استراتژی خود را در بازار سکه و ارز تغییر ندهد، باز هم قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. چنانکه گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی نیز پیش‌بینی قیمت‌های بالای یک میلیون تومان برای هر سکه طرح جدید نیز داشت. همزمان با رایزنی مسوولان بانک مرکزی برای متقاعد کردن برخی از اعضای دولت به ابلاغ بسته پولی جدید، بازار نیز به هر خبری واکنش نشان می‌داد و قیمت‌ها رکورد تازه‌ای ثبت می‌کرد؛ اما در نهایت ششم بهمن ماه، بسته پولی جدید بانک مرکزی ابلاغ شد؛ در روز اول ابلاغ سیاست‌های جدید پولی مالی بانک مرکزی، قیمت سکه طرح جدید از مرز یک میلیون تومان به 750 هزار تومان سقوط کرد. این روند در روزهای آینده با اندکی نوسان ادامه پیدا کرد؛ گرچه قیمت سکه طرح جدید بار دیگر افزایش یافت و به بالای 800 هزار تومان نیز رسید، اما اجرای سیاست‌های مکمل برای بازار سکه از سوی بانک مرکزی توانست فضای روانی بازار را کنترل کند و تا حدود زیادی کفه ترازوی تنظیم بازار را به نفع بانک مرکزی سنگین کند. نمودار قیمتی بازار سکه نیز این موضوع را به خوبی به تصویر می‌کشد. آنجا که روند صعودی قیمت سکه، جای خود را به شیب ملایمی از قیمت‌ها داده است.
تحولات قیمت دلار
قیمت دلار در سال 90 به‌ویژه در روزهای منتهی به ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی جدید بانک مرکزی با نوسان‌های شدیدی همراه بود، اما اوج این نوسان‌ها زمانی اتفاق افتاد که قیمت دلار تا سطح دو هزار تومان نیز پیش رفت. این درست سه روز پیش از ابلاغ بسته پولی جدید بانک مرکزی بود. پیش از این نرخ دلار در مقایسه با ریال در فرآیندی چند ماهه روند صعودی خود را پی گرفته و تا هزار و 900 تومان نیز رسیده بود. بانک مرکزی سیاست‌های بسیاری را در بازار ارز به کار گرفت و از جمله محوری‌ترین این اقدامات نیز تزریق دلار به بازار بود. با این همه وقتی ريیس کل بانک مرکزی از راهکارهایی جدید برای کنترل نرخ ارز سخن گفت، بیشتر کارشناسان تغییرات در سیاست‌های پولی را از جمله این راهکارها می‌دانستند. بانک مرکزی همزمان با ابلاغ بسته پولی جدید، در بازار ارز دست به تحولاتی زد و ارز را به صورت «تک نرخی» و با نرخ هزار و 226 تومان اعلام کرد. مجموعه این سیاست‌ها موجب شد تا قیمت ارز که شیب صعودی خود را تا آغاز بهمن ماه امسال ادامه داده بود، پس از ابلاغ سیاست‌های پولی جدید در کانال هزار و 800 تومانی حرکت کند. نوسان در بازار ارز هم‌اکنون نیز ادامه دارد؛ اما التهاب در این بازار نزدیک به دو ماه است که با بسته پولی جدید بانک مرکزی تکرار نشده است.