دکتر احمد یزدان پناه

نهادهاي توسعه‌ساز

آنچه معیار سنجش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی دولت و ملت به حساب می‌آید، رشد اقتصادی مناسب و پایدار است که در رشد درآمد سرانه مردم تجلی می‌يابد. برای افزایش درآمد سرانه ملت، دولت باید تکلیف خود را با تعریف ثروت ملی روشن کند.

کد خبر: ۲۷۱۴۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۴

آدام اسمیت در «ثروت ملل» (1776) به جای تلقی سوداگران که ثروت ملی را «طلا و نقره» می‌دانستند محور را بر «نیروی کار» آموزش دیده که عنوان «سرمایه‌انسانی» به خود گرفت، بنا نهاد. بنابراین اگر دولت «تدبیر و امید» به سرمایه‌ انسانی انباشته شده امروز ایران وزن بیشتری نسبت به سرمایه‌های دیگر بدهد و بين سرمایه‌ اجتماعی (اعتماد) ايجاد شده با سرمایه‌ انسانی هم افزایی ايجاد كند، کاری سترگ کرده است. چگونه؟

چرا برخی کشورها از عوامل تولید بهتر از سایرین استفاده می‌برند؟ عوامل متعددی در این قضیه اثرگذارند از جمله سرمایه انسانی، فناوری سیاست‌های دولت، نهاد‌های قضایی، باورهای دینی، جغرافیا و آب و هوا. بنابراین رشد و توسعه کشور تنها به عوامل محض اقتصادی مربوط نمی‌شود. برنده نوبل اقتصاد «داگلاس نورث» نهاد را عامل اساسی تحقق رشد و توسعه می‌داند. در معنی وسیع خود نهاد یعنی «قواعد بازی» در سطح ملی و بین‌المللی؛ هنجارهای رفتاری آشکار و پنهانی که انگیزه اقتصادی جامعه را شکل می‌دهند. قواعد بازی یعنی چه؟ وقتی یک بازی دو نفره را برای بالا رفتن هوش مالی فرزند خود خریداری می‌کنید، همراه آن یک دستورالعمل است که چگونه بازی را شروع کنید، نحوه تقسیم امتیازدهی و امتیازگیری در آن بازی چگونه است و غيره. چرا اين معني وسيع از نهاد براي شناخت و فهم و درك خردمندانه سازوكار رشد اقتصادي مهم است؟
اهميت اين مهم را بايد در مشكلات بر سر راه روش‌هاي اندازه‌گيري و سنجش كيفيت نهادها از نهاد دولت گرفته تا نهادهاي جزئي اثرگذار بر رفتار آدميان جست‌وجو كرد. به همين دليل برخي اقتصاددانان كلان در سال 2012 معني نهاد را در رابطه با حكومت و دولت، محدود به موارد زير كرده‌اند. 1- حقوق مالكيت: آيا نظام قضايي مستقل، سريع، دقيق، منصف و كم‌هزينه‌اي  وجود دارد تا از حق و حقوق شهروندان حمايت كند؟
2- نهادهاي ناظر: آيا نهادهايي وجود دارند كه اجازه ندهند دولت‌ها به خاطر قدرت انحصاري خود به كارفرمايان، كارگران و مشتريان و مصرف‌كنندگان اجحاف كنند؟
3- تثبيت اقتصاد كلان: آيا نهادهايي چون استقلال بانك مركزي و قواعد مالي وجود دارند تا تورم آزاردهنده را به سطح بهينه خود كاهش دهند، ماليه عمومي را ثبات بخشند و نرخ طبيعي بيكاري را حاكم كنند؟
4- بيمه اجتماعي: آيا دولت براي گروه‌هاي آسيب‌ديده اجتماعي و كساني كه توانمندي‌هاي لازم را براي اداره امور مادي زندگي خود ندارند، جهت برابري فرصت‌ها اقدام كرده‌است؟
5- مديريت تعارض‌ها: آيا نهادهاي سياسي كه بتوانند تعامل منطقي بين گروه‌هاي سياسي را جايگزين معارفه‌هاي قدرت‌طلبانه نمايند وجود دارد، بدون آنكه هزينه اجتماعي بالايي بر جامعه تحميل شود و از سهم خواهي گروه‌هاي ذي‌نفوذ جلوگيري كند؟