ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

"بانک توسعه تعاون" بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حمایت از توسعه بخش تعاون تاسیس شد.

کد خبر: ۲۷۰۶۵۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست  به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در همین راستا بر اساس جزء (۵) بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر "تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور " و به‌موجب بند (و) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های مذکور که بیان می‌دارد "تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل ۵ هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون "، در سال ۸۸ به‌طور رسمی فعالیتش را آغاز و راه‌اندازی گردیده است.
اهداف این بانک مطابق اساسنامه مصوب به‌صورت مفصل و جامع در قالب هفت‌بند با رویکرد کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بخش تعاون مطرح شده که مشتمل بر:
به‌کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به‌منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی باهدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه‌های وزارت تعاون.فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی.حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی‌ها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین‌المللی.تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به‌ منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی موجود و توسعه آنان به‌ منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آن‌ها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای.
بوده است که علیرغم اهداف مهم و جامع در اساسنامه مصوب و مأموریت‌های محوله از سوی قانون‌گذار، سرمایه اولیه این بانک در زمان تاسیس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممکن و کمتر از یک درصد از سرمایه بانک‌ها بوده است که اکنون پس از گذشت بالغ‌بر ۹ سال، آن‌هم با تجدید ارزیابی به ۹۱۹۲ میلیارد ریال بالغ شده که ترکیبی از دارائی ثابت و نقدینگی می‌باشد، نسبت آن کماکان کمتر از یک درصد است و این در حالی است که این بانک با گردش منابع طی مدت فعالیت، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به جامعه هدف در بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی پرداخت‌ نموده است.
مسلماً حرکت در جهت دستیابی به چشم‌انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون ازجمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد. افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران‌قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه، حجم فعالیت‌های توسعه‌ای بانک افزایش می‌یابد که نهایتاً منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد شد.
مضاف بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایجادی ناشی از عدم افزایش سرمایه، کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک است به‌ نحوی‌که رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های مالی امری متقابل محسوب می‌گردد و علیرغم نیاز سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌های دولتی (تخصصی و توسعه‌ای) به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذی‌ربط، بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین سایر بانک‌ها برخوردار بوده است به‌ نحوی‌که به‌موجب سند توسعه بخش تعاون که در سال ۸۵ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت ابلاغ‌شده بود مقرر گردیده بود سرمایه این بانک ظرف سال‌های برنامه چهارم به ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان ارتقاء یابد که علیرغم پیش‌بینی منابع لازم، هیچ‌گاه عملیاتی و اجرائی نشد. همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه نیز سند جدیدی توسط هیئت‌وزیران وقت در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد و به‌موجب آن سند نیز مقرر گردیده بود، سرمایه بانک که در آن زمان بالغ‌بر ۸۰۰ میلیارد تومان شده بود به ۵ برابر (حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان) افزایش یابد؛ به همین منظور منابعی دربند (ب) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم و به‌تبع آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها پیش‌بینی‌شده بود که متاسفانه هیچ‌گاه تخصیص نیافتند.
از سوی دیگر بنا بر اسناد توسعه مذکور جهت ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد کشور، لازم بود دست‌کم ۳۰ درصد از میزان ارائه تسهیلات بانکی کشور به بخش تعاونی، از طریق این بانک صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر مقرر بود سهم این بانک در تامین سرمایه موردنیاز بخش تعاونی بالغ‌بر ۱۵ درصد باشد؛ که تحقق این امر مستلزم آن بود که بتواند طی سال‌های برنامه پنجم (حداقل به قیمت ثابت سال ۱۳۸۹) حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت بانکی اعطا کند. این‌ها در شرایطی است که بانک توسعه تعاون از مدت‌ها پیش بر اساس قیدی در اساسنامه خود مجاز شده ۳۰ درصد از منابع خود را به واحدهای کوچک اقتصادی غیرتعاونی اختصاص دهد و در همین راستا جزء بانک‌های عامل طرح اشتغال فراگیر و نیز طرح اشتغال پایدار روستایی می‌باشد ضمن آنکه این بانک علاوه بر عهده‌دار بودن عاملیت دو طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اشتغال فراگیر، انجام تکالیف اجتماعی از قبیل پرداخت وام ازدواج جوانان، اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، زنان سرپرست خانوار، جامعه هدف سازمان بهزیستی، کمک به طرح رونق تولید ... و نیز عضویت کنسرسیوم انتقال آب خلیج‌فارس به اراضی جنوب کشور، کمک به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و طرح‌های ملی ازاین‌دست نیز می‌باشد. این مأموریت‌های جدید در کنار سایر تعهدات و وظایف نه‌تنها باعث شده است سرمایه این بانک پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود نباشد و به‌واسطه عدم تعادل در منابع و مصارف و اقدامات اجرائی و عملکردی بیش از ظرفیت سرمایه‌ای و منابعی عملاً نرخ کفایت سرمایه این بانک تحت‌الشعاع شرایط موجود قرار گیرد.
انتظار این بود که با منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین موضوعه، این بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور باشد؛ درحالی‌که به علت عدم تخصیص منابع طی سالیان متمادی، کوچک‌ترین یا از کوچک‌ترین بانک‌های دولتی کشور محسوب می‌شود. اکنون‌که ما با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجهیم و بخش خصوصی واقعی نیز چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در این شرایط ندارد و باید از بزرگ شدن بخش دولتی و شبه‌دولتی نیز پرهیز نماییم، با توجه به تجربیات گران‌بهای تعاونی‌ها در جهان برای حل بحران‌های اقتصادی- اجتماعی چاره‌ای جز توسعه جهش‌وار بخش تعاونی در کشور و راهی به‌جز بازگشتن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (توسعه بخش تعاونی) نداریم. به‌عبارت‌دیگر در شرایط کنونی و به دلایلی از قبیل "مواجه بودن با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم "، "لزوم خروج غیر تورمی از رکود "، "لزوم کوچک‌سازی دولت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی "، نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم. مضاف بر اینکه تأمین منابع از محل سپرده‌های مردمی (عملکرد تجاری) و تخصیص منابع در جهت وظایف و تکالیف اساسنامه‌ای و ابلاغی (عملکرد توسعه‌ای و اعطای تسهیلات حمایتی) باعث افزایش هزینه‌های بانک شده است.
این در حالی است که در بانک‌های توسعه‌ای حداقل ۶۰ درصد تامین مالی از جانب سهامداران (منابع دولتی) و خطوط اعتباری در قالب حمایت از کسب‌وکارهای اولویت‌دار و حمایت قانونی در بودجه صورت می‌پذیرد و حداکثر ۴۰ درصد تامین مالی از محل سپرده‌های مردمی به عمل می‌آید؛ بنابراین با توجه موارد فوق و تعهدات آتی و تکلیفی بانک، افزایش سرمایه بانک اجتناب‌ناپذیر بوده تا این بانک بتواند همچنان با اعمال ضریب اهرمی در خدمت اقتصاد مردمی تعاون، تعاون گران عزیز و طرح‌های ملی باشد و عملاً بتواند فلسفه وجودی و ماموریت‌های محوله را که حمایت از توسعه بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در قالب کمک به ایجاد و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود هست و همچنین کمک به رونق تولید و خدمات بیش‌ از پیش پُررنگ نماید و بی‌تردید موضوع کمک به کاهش نرخ بیکاری و فراهم نمودن شرایط لازم برای به‌کارگیری و امکان فعالیت اقتصادی اقشار و افراد مختلف به‌ ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب ایجاد و توسعه اشتغال از یک‌سو و همچنین حفظ اشتغال موجود در گرو عزم ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود ازجمله بانک توسعه تعاون می‌باشد. بانک توسعه‌ای و تخصصی که قانون‌گذار هدف نهائی و غائی آن را معطوف به ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزایش کمی و کیفی سهم این بخش در اقتصاد ملی تعریف نموده که مسلماً افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد منجر به افزایش و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود از یک‌سو و رونق کسب‌وکار و تولید و خدمات از سوی دیگر می‌باشد. این امر محقق نخواهد شد مگر به تحقق این مهم که "آری به‌اتفاق، جهان می‌توان گرفت "، یعنی در سایه حمایت همه ذینفعان اعم از دولت، مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسانه‌های ارتباط‌جمعی، کارکنان، عموم مردم که به نحوی از انحاء عضو تشکل‌های تعاونی می‌باشند، اتاق تعاون جمهوری اسلامی، اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی، نسبت به بانک توسعه تعاون بتوان کارهای مهم و بزرگ و قدم‌های اساسی به‌ویژه در بحث اشتغال برداشت.
سعید معادی
مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت