خطرات پدیده جدید اجاره یا واگذاری کارت بانکی

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی به دارندگان دسته چک بانکی و کارت‌های بانکی در زمینه استفاده توسط افراد غیر به منظور جلوگیری از قرارگرفتن از مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی هشدار داد.

کد خبر: ۲۷۰۴۴۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ همواره سوءاستفاده از کم اطلاعی و یا بی اطلاعی مردم از کم و کیف مباحث بانکی، عاملی برای سو استفاده سودجویان بوده و با پیشرفت تکنولوژی و خدمات بانکی، شیوه‌ها و روش‌های کلاهبرداران نیز تغییر کرده، به گونه ای که اکنون اجاره حساب‌های بانکی، سواستفاده از کارت های بانکی و ... از جمله شیوه های نوین کلاهبرداری از مشتریان بی اطلاع سیستم بانکی است.
محمدرضا جمشیدی، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اجاره حساب‌های بانکی، اظهار داشت: یکی از شرایط افتتاح حساب‌های بانکی احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه آنان است و به ویژه آنکه در تراکنش‌های الکترونیکی بانکی اطلاعات دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه‌های تراکنش به سیستم مرکزی بانک‌های مربوطه مخابره می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین علیرغم آنکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی تاکید کرد: بر همین اساس در صورتیکه اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیر قانونی مورد شناسایی قرار گیرند. با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی بحساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند و بدین ترتیب و بعد از مدتی افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی وی معاملاتی انجام گرفته است که مالیات های متعلقه به عهده ایشان محول شده و با برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.
وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب های جاری هشدار می دهیم که از قرار دادن دسته چک های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی  قرار ندهند.