پاکستان یکی از شروط صندوق بین المللی پول را پذیرفت

دولت پاکستان به منظور دریافت وام از صندوق بین المللی پول (IMF)، یکی از شرایط این صندوق مبنی بر افزایش تعرفه های برق را پذیرفت.

کد خبر: ۲۷۰۳۳۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای خبری «نیوز پاکستان»، یک منبع آگاه خبری اعلام کرده است که دولت پاکستان و صندوق بین المللی پول در راستای تحقق پرداخت وام این صندوق به دولت اسلام آباد، به توافق در دو مورد دیگر از چهار خواسته اعضای صندوق بین المللی پول نزدیک شده اند.

یکی از شروطی که صندوق بین المللی پول از دولت اسلام آباد درخواست کرده است، واقعی شدن نرخ برابری دلار با پول ملی این کشور است که به گواه کارشناسان، پذیرش این خواسته، کاهش بی سابقه ارزش روپیه را به همراه دارد.

افزایش میزان مالیات از چهار هزار و 400 میلیارد روپیه به 4 هزار و 700میلیارد روپیه یکی دیگر از خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول از دولت پاکستان است.

صندوق بین المللی پول (IMF) همچنین از دولت اسلام آباد خواسته است تا سود وام های بانکی را تا سقف 13 درصد افزایش دهد که این درخواست از سوی دولت اسلام آباد رد شده است.

اجرای این درخواست ها درحالی از دولت اسلام آباد خواسته شده است که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که ارائه وام صندوق بین‌المللی پول به پاکستان، منوط به همکاری این کشور با دولت واشنگتن در رابطه با صلح افغانستان است.

به گفته منابع وزارت دارایی پاکستان، در دور جدید مذاکرات هیات پاکستانی و صندوق بین المللی پول(IMF)، نفوذ و سلطه آمریکا در این صندوق، از سخنان هیات صندوق بین المللی پول قابل مشاهده بود.

بر اساس این خبر، به مقامات پاکستانی با ارسال پیامی گفته شده است که، برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول(IMF)، این کشور باید شرط های آمریکا، مخصوصا شرط آن در رابطه با همکاری پاکستان با آمریکا در زمینه صلح در افغانستان را بپذیرد.

مقامات آمریکایی نیز با سفر خود به پاکستان به دولت این کشور گفته اند که، باید در زمینه صلح افغانستان با آمریکا همکاری کرده و طالبان نیز به میز مذاکرات دعوت شود.

پس از شکست دور نخست مذاکرات اسلام آباد و اعضای صندوق بین المللی پول (IMF) برای پرداخت وام به پاکستان، مسئولان این کشور دور جدید مذاکرات را از شانزدهم آذرماه گذشته به شکل ویدیو کنفرانس با مدیران صندوق آغاز کردند.

دولت جدید پاکستان به رهبری «عمران خان»، میراث دار مشکلات اقتصادی بسیار زیادی است که حل و فصل آن در اولویت های این دولت قرار دارد.