یک کارشناس اقتصادی:

دولت تکلیف بودجه بگیران غیردولتی را روشن کند

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران گفت: تحقق بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریم ها، یکی از دشوارترین سال های چنددهه اخیر است و از این رو دولت باید هرچه سریعتر تکلیف بودجه بگیران غیردولتی را روشن کند.

کد خبر: ۲۷۰۱۶۸

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ «لطفعلی بخشی»  افزود: دستگاه های زیادی که ربطی به دولت ندارند، به تدریج در طی سال های گذشته در ردیف های بودجه ای جای گرفته اند و اکنون زمانی است که باید با یک خانه تکانی، بودجه را پالایش کرد.
وی وضعیت کنونی دولت را «عیال وار» توصیف کرد در حالی که بسیاری از نهادهای بودجه بگیر، وابسته به دولت نیستند.
این اقتصاددان در عین حال تاکید کرد: باید دید دولت برای سامان دادن به این وضعیت تا چه میزان جدی است.
بخشی بودجه سال آینده را یکی از دشوارترین بودجه های چند دهه اخیر برشمرد و گفت: نیاز به تجدید نظر در بودجه سال آینده الزامی است زیرا اگر دولت همچنان بخواهد به روش های سنتی بودجه ریزی کند و یا با استقراض از بانک ها و بانک مرکزی کسری ها را جبران نماید، با مشکلات و مصیبت های عظیمی در ساختارهای کلان اقتصادی مواجه خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت سال آینده با مشکلات زیادی در تحقق درآمدهای بودجه دارد و کاهش درآمد های نفتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی دور از انتظار نیست.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: به احتمال زیاد بسیاری از درآمدهای دولت در سال آینده محقق نمی شود و بنابراین اصلی ترین رویکرد دولت باید مدیریت هزینه ها باشد.
وی خواستار آن شد که دولت از تخصیص بودجه های کلان و بی حساب و کتاب به دستگاههای مختلف بپرهیزد و بر اساس عملکرد آنها ردیف های بودجه را عملیاتی کند.
بخشی درباره مشکل «وجود یارانه های پنهان» در بودجه گفت: برخی از ارقام بودجه یارانه نیست بلکه هزینه - فرصتی است که از دست می رود؛ برای نمونه بهای فروش هر لیتر بنزین در ایران هزار تومان است در حالی که نرخ پایه آن در خلیج فارس هشت هزار تومان است.
وی درباره احتمال افزایش تورم در سال آینده نیز گفت: اگر دولت نتواند هزینه های خود را مهار کند و بخواهد آن را به روش های مختلف پوشش مالی دهد، ثبت تورم بالا دور از انتظار نخواهد بود.
حجت الاسلام حسن روحانی چهارم دی ماه در هنگام ارائه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم و از این رو بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد، دولت الکترونیک است.
چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در انتقاد از بودجه ریزی در کشور گفت: «برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا ۲۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است در حالی که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در این باره می‌گوید: به طور قطع روزی باید در بودجه‌ نویسی کشور بازنگری شود که البته این کار بسیار سختی است اما در آن زمان تکلیف بسیاری از چیزها روشن می‌شود.