اجرای ناقص عرضه گندم در بورس کالا؛ بیراهه‌ای خطرناک

تجربه ناموفق عرضه برخی محصولات کشاورزی در بورس کالا نشان داد زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و دولت باید هر چه زودتر موانع را از پیش پای اجرای کامل ماده 33 بهره‌وری کشاورزی بردارد.

کد خبر: ۲۶۹۸۷۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، طی سال‌های اخیر و پس از خودکفایی کشور در تولید گندم، پیشنهاد عرضه گندم در بورس کالا و اجرای سیاست قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی مطرح شد. بر اساس سیاست قیمت تضمینی، کشاورزان بایستی گندم‌های تولیدشده خود را به بورس کالا تحویل دهند و در ازای گندم تحویل داده‌شده، حواله دریافت کنند. در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع سیاست «قیمت تضمینی» به‌جای «خرید تضمینی» مطرح شد. برای نخستین بار این سیاست در سال 94 برای محصول «جو» اجرا شد که البته نتیجه‌بخش نبود و دولت در عمل مابه‌التفاوت قیمتی را با تأخیر حدوداً یک‌ساله به کشاورزان پرداخت کرد که این موضوع باعث افت تولید جو در کشور شد. *عرضه ذرت و جو در بورس به نفع تولید نبود
در سال 96 نیز محصول گندم در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب قیمت تضمینی در بورس کالای ایران ارائه شد. لکن تجربه این عرضه در بورس، به‌زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان، ناموفق بود. کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا معتقد است:« درباره جو و ذرت ورودمان به بورس خوب بود اما به نفع تولید نبود و تولید مقداری آسیب دید. درباره گندم هم این نگرانی را داریم برای اینکه به‌عنوان‌مثال جو در اردیبهشت وارد بورس می‌شود و کیلویی ۷۵۰ تومان به فروش می‌رسد قیمت تضمینی آن بیشتر از ۱۰۰۰ تومان است اما مابه‌التفاوت آن را هنوز ندادند کشاورز بنیه مالی ضعیفی دارد و ممکن است آسیب ببیند.» این توصیف معاون وزیر جهاد کشاورزی خود گواه حساسیت‌های زیاد محصول اساسی همچون گندم است.
*فقدان زیرساخت‌های لازم در بورس؛ مهم‌ترین دلیل شکست عرضه گندم در بورس
یکی از مهم‌ترین دلایل شکست عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا فقدان زیرساخت‌های لازم و همچنین عدم پرداخت مابه‌التفاوت محصول عرضه‌شده در بورس از سوی دولت است.  مواردی از قبیل عدم آموزش کشاورزان، فقدان انبارهای ذخیره‌سازی گندم در همه شهرها  و ورود دلال‌ها به فرآیند خرید و فروش گندم در بورس کالا از  دیگر مواردی هستند که سبب شکست عرضه گندم در بورس خواهند شد.
در همین رابطه و به گفته ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، بورس برای شفاف‌سازی کار خوبی است. اما این اقدام در شرایط امروزی امکان‌پذیر نیست. بیش از 70 یا 80 درصد از کشاورزی ما خرده‌پا است. عرضه مثلاً دو یا سه تن گندم تولیدی توسط یک کشاورز، سودی برای او ندارد. همچنین اکثر کشاورزان ما با وسایل اینترنتی آشنایی ندارند و نمی‌توانند برای این کار ورود پیدا کنند. لازمه چنین کاری ایجاد زیرساخت، فرهنگ‌سازی و تقویت شبکه اجتماعی کشاورزان یا همان تعاونی‌ها است تا این نهادها گندم‌ها را بخرند و وارد بورس کنند.
همچنین هاشمی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در خصوص عرضه گندم در بورس و تعیین قیمت از این سازوکار گفت: کار در بورس نیازمند تخصص است ولی در حوزه محصولات کشاورزی، کشاورز ما فعلا تجربه، سواد و آگاهی برای فعالیت در این زمینه را ندارد چه بسا که همیشه بازنده می‌شود. ضمن آنکه ساختار بورس هم فراهم نیست. ما در حال حاضر به دلال سنتی می‌بازیم چه برسد که بخواهیم در بورس کار کنیم. از طرفی، اکثر کشاورزهای ما تولیداتشان در اندازه‌ای نیست که در بورس عرضه کنند و لذا درصد پایین از کشاورزان، امکان عرضه در بورس دارند.
*لزوم تداوم خرید تضمینی گندم
تربتی نژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی نیز در زمینه عرضه گندم در بورس تصریح کرد: عرضه گندم در بورس نیازمند ساز و کارهای از پیش تعیین شده است. هر کشاورزی که قادر نیست کالای خود را در بورس ارائه کند. باید شرکت‌های تعاونی فعال شوند و گندم را از کشاورزان بگیرند و آنها این کار را انجام بدهند. در شرایط فعلی خرید تضمینی گندم باید با قوت پیگیری شود.
تجربه ناموفق عرضه آزمایشی برخی محصولات کشاورزی در بورس کالای چهار استان کشور حاکی از آن است که در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و نمی‌توان از کشاورز ایرانی انتظار داشت که هم دغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد. بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی «شانه خالی کردن» دولت از وظایف قانونی خود است و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.