به ازای هر 30 هزار تومان یک روز تخلف

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به تخلف بودن گرفتن شهریه غیرمجاز از دانش آموزان گفت: در صورت احراز این تخلف انفصال از خدمت مدیر را به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۲۶۹۸۵

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۷

ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح نظارتی بر مدارس خبرداد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد نظارتی بر بحث ثبت نام فرزندان در مدارس نیز نظارت دارد.

وی افزود: طبق قوانین تعزیراتی اخذ شهریه غیرمجاز از دانش آموزان و خانواده های آنها تخلف محسوب شده و به شدت با متخلفین برخورد می شود.

عزیزی، گفت: در موارد اول که سهوا رخ داده و تذکری صورت نگرفته است ممکن است فرد به درجه پایینتری از خدمت محکوم شود اما در صورت احراز و پس از بی توجهی به تذکرها مدیر مدرسه متخلف به انفصال از خدمت محکوم می شود.

نظارت بر بازار رمضان و مباحث گردشگری

وی در بخش دیگر و با اشاره به نظارت های ویژه این سازمان در کنار سایر سازمان های نظارتی به بازار رمضان گفت: درراستای طرح تعزیرات حکومتی ماه رمضان نظارت ویژه ای خواهد شد و هم چنین با توجه به مقارن بودن با تعطیلات تابستانی نظارت های ویژه ای نیز بر بحث گردشگری و اقامتگاه ها خواهد شد.

عزیزی افزود: در این ایام و در سفر به کرمانشاه میهمانان باید تامین خاطرداشته باشند که از طرف بازاریان اعم از تولیدی وخدماتی دچار مشکل نخواهند شد.

وی تصریح کرد: با توجه به مباحث ذکر شده میهمانان باید ضمن اطمینان از تامین کالاهای مورد نیاز باید از نظارت بر توزیع کالا و خدمات به صورت قانونی مطمئن باشند.

وی، نظارت بر بازار را از وظایف معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و هم چنین سازمان تعزیرات حکومتی دانست و
گفت: البته در جهت این نظارت صنعت، معدن، تجارت، واتحادیه ها واصناف بازرسینی که تمام بازار را رصد می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: نظارت بر بحث گردشگری، اقامتگاه ها و مکان های تفریحی نیز به عهده سازمان میراث فرهنگی و تعزیرات حکومتی خواهد بود و در تمام تعطیلات بر این مکان ها نظارت می کنند.

وی افزود: در مباحث نظارتی ابتدا سازمان های مربوطه و ناظر در درجه اول پرونده ها راتشکیل وبه شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند که این پرونده ها سپس در شعب بررسی و رسیدگی درحیطه قوانین قانونگذار اعمال می شود.

وی ادامه داد: درطرح نظارت ماه مبارک نیز دوشعبه در مرکز استان یک شعبه درهرشهرستان بر کار شهرستان مربوطه نظارت می کنند.

عزیزی اضافه کرد: در چهارشهرستانی که فاقد تعزیرات یا مرکز یا شعبه نظارت هستند اعمال قانون درشعب شهرستان های همجوارصورت می گیرد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده ها در شعب تعزیراتی بسیار بیشتر از سایر شعب قضایی خواهد بود گفت:  طبق دستور وزیر رسیدگی به پرونده های تعزیراتی که شاکی خصوصی دارند نیز خارج از نوبت و با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

عزیزی تصریح کرد: در صورت شکایت خصوصی ناظرین با قید فوریت در محل جرم حضور و شاکی نیز باید بلافاصله مستندات موجود خود را ارائه دهد.

در صورت عدم احراز تخلف متشاکی می تواند ادعای حیثیت کند

وی ادامه داد: در صورت که جرم احراز نشود قانون به حمایت از واحد صنفی یا خدماتی مذکور اقدام خواهد کرد و متشاکی نیز می تواند ادعای حیثیت کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بر دقت در شکایات توسط مردم تاکید کرد و افزود:  اگریکی ازمصرف کننده ها بدون خرید یک اتهام واهی بدون پایه واساس به فروشنده بزند مورد برخورد قرار می گیرد.

وی آگاهی در زمینه قوانین تعزیراتی را برای مردم ضروری دانست و گفت: مردم می توانند از طریق شماره 124 ابهامات و شکایات خود را مطرح و از قوانین موجود نیز باخبر شوند.

عزیزی گفت: در موارد احراز تخلف های گزارش شده اگر فرد تکرار کرده باشد محاکمه و برخورد شدید تعزیراتی و اگر تنها برای بار اول این اتفاق افتاده باشد ارشاد می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: در این راستا هم مصرف کننده و بنگاه اقتصادی باید دولت را حمایت کند که دچارشکایت و برخورد تعزیراتی نشوند.

پرداخت جرایم نقدی 2 تا 10 برابر تخلف/به ازای 30 هزار تومان یک روز زندان

وی، نوع برخورد با متخلفان تعزیراتی را جریمه نقدی دانست و گفت: اگر پس از روند رسیدگی به پروند های اینچنینی تخلف محرز شود منتج به صدور حکم جریمه نقدی 2 تا 10 برابر تخلف خواهند شد و محکوم باید ظرف 10 روز حکم را اجرا و در غیر اینصورت به ازای هر 30 هزار تومان باید یک روز زندان را تحمل کند.

عزیزی گفت: براین اساس قانون گذار در راستای ماده 5 قانون محکومیت های مالی  متخلف را موظف به  پرداخت خسارت مالی و اجرای تعهدات کرده است.

قانون مجلس ناقض قانون مجمع نیست/متخلف تا پرداخت جریمه باید در زندان باشد

وی افزود: براساس قانون مجلس حداکثر 3 سال زندانی برای این افراد در نظر گرفته شد که البته  در گذشته 2 سال و مدت محدودی است که به سال تغییر کرده است  و طبق قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام متخلف باید تا پرداخت جریمه در بازداشت به سر ببرد اما قوانین مجلس نمی تواند ناقض قانون مجمع باشد مگر اینکه با حکم خود مجمع صورت گیرد.

عزیزی ادامه داد: البته اگر کسی جریمه شده و مدت بازداشت و زندانی را نیز طی کند اما پس از آن حداکثر مدت دو سال اموالی از وی کشف شود با وجود طی کردن زمان زندانی اموال او توقیف خواهد شد.

در تخلفات تعزیراتی احصال صورت نمی گیرد

عزیزی در خصوص کسانی که قادر به پرداخت جرایم خود نباشند گفت: البته برخی به دادگستری ها مراجعه و درخواست احصال دارند که باید بدانند تخلفات تعزیراتی جز  موارد کیفری بوده و احصال صورت نمی گیرد و چنانچه فرد قادر به پرداخت نباشد باید به زندان برود.

تقسیط جرایم تعزیراتی

وی از تقسیط جرایم خبرداد و گفت: سازمان تعزیرات برای کسانی که قادر به پرداخت یکجای جرایم نیستند چندین اقدام انجام داده است که از این جمله می توان در درصورت درخواست به تقسیط جریمه ها اشاره کرد اما در این مورد و در مواردی وکه جریمهخ ها بسیار بالاست حکم باید از سوی مراجع بالا چون مدیران استان و حتی  معاون وزیررا دادگستری وریاست عالی سازمان صورت گیرد.

عزیزی تصریح کرد: براین اساس تا سقف 30 میلیون تومان ازاختیارات مدیر کل دراستان ها بوده که بنا به وضعیت موجود و شخصیت کیفری که شاید تاکنون به زندان نرفته و متنبه شده صورت گیرد و در موارد بالاتر نیز به عهده معاون وزیر دادگستری و ریاست عالی سازمان خواهد بود.

وی ادامه داد: درموارد بالاتر نیز باید درشهرستان  رئیس شعبه نظر داده سپس به کارگروه استان، و نهایتا در کارگروه سازمان در کشور تصمیم گرفته می شود.

وی در خصوص عفو افراد متخلف به جرایم تعزیراتی و اقتصادی گفت: برای عفو اگرکسی زندان بوده ومشمول شرایط عفو قرار گیرد باید  مراحل قبلی را که ذکر شد  به اضافه کارگروه قوه قضاییه طی و نظرات این افراد به سمع رهبری رسیده و سپس رهبر معظم دستور عفو را صادر خواهند کرد.

عزیزی ادامه داد: کسانی که در زندان بوده و مشمول عفو نشده اند باید مدت زندان را سپری کرده اما افرادی که یک پنجم جرایم را پرداخت کرده و از لحاظ اخلاقی نیز مورد تایید باشند ممکن است از شرایط عفو بهره مند باشند.

وی گفت: براین اساس موضوع جرایم ذکر شده در کارگروه مربوطه مطرح و نسبت به عفو یک دوم، یک سوم و یا حتی یک چهارم اقدام خواهد شد.

عزیزی افزود: براساس عفو مقام معظم رهبری درسال 92 ازتعداد30 زندانی 10نفر مشمول به مناسبت نیمه شعبان صورت گرفت که  9 نفرشرایط تمام عفو یک نفر نیز از یک چهارم عفو برخوردار شد.

وی مبالغ عفو شده را از 5میلیون تا50 میلیون اعلام کرد.

عزیزی در خصوص چگونگی تحقق حماسه اقتصادی و نقش تعزیرات حکومتی در این حماسه گفت: درسال 92 که مقام معظم که حماسه سیاسی واقتصادی را مطرح فرمودند باید زیر ساخت های این قضیه  فراهم می شد که به حمدالله بخش حماسه سیاسی آن محقق شد.

وی افزود: در تحقق حماسه اقتصادی نیز، سازمان تعزیرات حکومتی می تواند همگام وهمراه بامردم خصوصا در قشر مصرف کننده  نقشی مثمر ثمر داشته باشد.

عزیزی خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمانی رایگان بدون هزینه دادرسی وبدون پروسه دادرسی بوده که  برای اثبات حق صرفا درراستای اجرای قوانین ومقررات دراسرع وقت و  بنابرآیین نامه اجرائی گام برمی دارد.

وی  مدت زمان برای رسیدگی دردادگستری را برای رسیدگی به این پرونده ها10 روز دانست و گفت: این مدت تنها برای کشف حقیقت بوده اما در تعزیرات حکومتی در زمانی کوتاه تر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در پرونده ها  5 روز را برای  رسیدگی و  10روزاجرای پرونده در نظر گرفته است و اگر پرونده مربوط به تخلفات 200هزارتومان به بالا باشد  از1تا30 روز ممکن است به طول بیانجامد.

وی ادامه داد: اکثر پرونده های تعزیراتی در 5 روزاول رسیدگی و در قالب گشت های سیار ظرف یک روز قابل رسیدگی خواهد بود و این یکی ازمحاسن رسیدگی چنین پرونده هایی در تعزیرات حکومتی است.

پرداخت یارانه حقوقی به مردم توسط تعزیرات حکومتی

وی باردیگر به خلق حماسه اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد دادرسی رایگان با
باپرداخت یارانه حقوقی به مردم در این جهت گام برداشته و این عامل خود عاملی بازدارنده ازمفاسد اقتصادی بوده که رشد اقتصادی را  به دنبال دارد.

وی در بخش دیگر گفت: سازمان تعزیرات حکومتی حدود 19 سال است که تاسیس شده و پیچ و خم های زیادی را طی کرده است و این سازمان به عنوان یک سازمان خدمات رسان به مردم انتظار دارد دردولت یازدهم تمهیدات بیشتری برای سازمان لحاظ شود.

انفصال از خدمت موقت و دائم برای کاربران متخلف سازمان های خدماتی و تصدی گر

عزیزی در پایان افزود: هم چنین این سازمان از سازمان های خدمات رسان (آب، برق، گاز، تلفن و بیمه) و آنهایی که حالت تصدی گری دارند  انتظار نظارت بیشتری بر کاربران خود داشته چرا که اگر این کاربران به ضرر مصرف کننده اقدامی کنند در راستای ماده 18 تعزیرات حکومتی به انفصال موقت و دائم از خدمت محکوم خواهند شد.