نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از وزیر صنعت:

محموله جدید لاستیک در مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: براساس گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشی از لاستیک مورد نیاز کامیونداران وارد و توزیع شده و بخش دیگر در مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است.

کد خبر: ۲۶۹۴۴۸

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ امروز- یکشنبه- اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند و از آنجا بازدید کردند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تشریح این بازدید اعلام کرد: در این نشست دغدغه‌های اعضای کمیسیون صنایع از جمله ارز، نحوه قیمت گذاری خودرو، تولید، ثبت سفارش، تنظیم بازار، توجه ویژه به معدن و... بیان شد.

به گزارش تارنمای مجلس شورای اسلامی، فریدون احمدی افزود: وزارت صنعت با همه توان به دنبال حل مشکل کامیونداران و رانندگان است.

** قیمتگذاری خودرو نباید بازار را متلاطم کند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود، این اقدام باید به گونه‌ای انجام شود که بازار متلاطم نشود.

احمدی ادامه داد: تعدیل قیمت خودرو اجتناب ناپذیر است؛ زیرا باید زمینه ‌تولید فراهم شود.

وی تاکید کرد در شرایط تحریم باید با انسجام و همدلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت از گردنه‌های مشکلات عبور کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (دوم دی ماه) در نشست هم فکری و هم اندیشی با اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ساختار خودروسازی کشور تا 2 سال آینده اصلاح می شود و تولید نیز در حال اصلاح است.

به نوشته تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» افزود: قرار است خودروسازان اموال غیر تولیدی خود را به فروش برسانند تا بخشی از نقدینگی مورد نیازشان تامین شود.

به گفته وی، از آغاز امسال تاکنون 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافت و برای سال بعد تخصیص ها ادامه می یابد.

گروه کالایی نخست مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شود.

گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است.

همچنین گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه در سامانه نیما نیستند.