گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۲۶۹۳۷

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۵

خراسان:از کودتای سفید قطر تا کودتای نرم مصر

«از کودتای سفید قطر تا کودتای نرم مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید؛تا همین چند روز پیش بسیاری از تحلیل گران اخوان المسلمین را مهم ترین پیروز تحولات کشورهای عربی می دانستند. اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسیده بود و در دیگر کشورهای عربی نیز گروه های نزدیک به این جماعت به موفقیت های چشمگیری دست یافته بودند. بسیاری از شکل گیری "کمربند سبز اخوانی" در خاورمیانه و شمال آفریقا سخن می گفتند. ترکیه، تونس و مصر با همراهی قطر در حال شکل دهی ائتلافی جدید در منطقه بودند، ائتلافی که توازن قوا در خاورمیانه را به چالش می کشید. تا قبل از آغاز خیزش های گسترده مردمی و تحولات 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا ، دو ائتلاف رقیب در منطقه قابل رصد بودند: یکی جریان موسوم به محور اعتدال عربی(یا محورسازش) که از کشورهای محافظه کار عرب متحد با غرب تشکیل می شد و بازیگران اصلی آن شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی، مصر و اردن بود و دیگری، محور مقاومت متشکل از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و سوریه و گروه های مقاومت حماس و حزب ا... است. این ائتلاف برخلاف ائتلاف نخست که همکاری و همراهی با غرب و اسرائیل را به عنوان محور اصلی سیاست خارجی دنبال می کرد، مخالف سیاست ها و حضور آمریکا و اسرائیل در سطح منطقه بوده و بر این اساس، به رغم همراهی افکار عمومی جهان عرب با فشارهای غرب و کشورهای محور اعتدال عربی مواجه شده است.

سقوط مبارک به عنوان یکی از ستون های اصلی محور سازش از یک سو و قدرت یابی جریان های نزدیک به اخوان در لیبی و تونس از سوی دیگر باعث تضعیف جریان سازش به رهبری عربستان شد. علاوه بر این اخوانی ها با همراهی قطر تلاش کردند تا جای پایی برای خود در حوزه کشورهای خلیج فارس، حیاط خلوت عربستان، بیابند. کویت و امارات دو کشوری بودند که در جریان جاه طلبی های اخوانی دستخوش ناآرامی شدند، با این حال هردو کشور توانستند با حمایت عربستان سعودی بر مشکلات خود فائق آیند. در همین حال ماجرا جویی های شیخ حمد، امیر سابق قطر و هواداری بی چون و چرای وی از اخوانی ها ، او را به چهره ای نامطلوب در میان امیر نشین های خلیج فارس تبدیل ساخت. از سوی دیگر ناآرامی های سوریه باعث شد تا جریان اخوانی جبهه جدیدی برای عرض اندام بیابد. حماس نیز به عنوان بخشی از جریان مقاومت در اشتباهی استراتژیک تغییر مسیر داده و به سمت برادران اخوانی خود در قاهره و آنکارا تمایل پیدا کرد.

تحولات مذکور باعث شد تا شکل گیری یک گفتمان سوم در منطقه خاورمیانه مفصل بندی شود. گفتمانی که دال مرکزی آن را ایدئولوژی اخوان المسلمین شکل می داد. ائتلاف دوحه، قاهره و آنکارا به عنوان یک جریان سوم در طول دوسال گذشته بازی گردان اصلی منطقه خاورمیانه از حاشیه خلیج فارس گرفته تا ساحل اقیانوس اطلس بوده است.

افول دولت مرسی در مصر به عنوان خاستگاه اصلی تفکر اخوانی تاثیری جدی بر جریان های همسو با این تفکر در منطقه داشته است. نکته جالب توجه این که تنها اندکی قبل از تحولات اخیر قاهره و آنچه تحلیل گران سیاسی "کودتای نرم ارتش" در مصرخوانده اند؛ قطر به عنوان ستون فقرات و حامی مالی و رسانه ای جریان های اخوانی در یک "کودتای سفید" شاهد دست به دست شدن قدرت از" شیخ حمد" به "شیخ تمیم" فرزندش بود. ابعاد تحولاتی که در قطر پس از تغییرات اخیر در ساختار این کشور ایجاد شده هنوز نامشخص است ولی اگر اخباری که از این کشور می رسد را درست بدانیم که امیر جدید دیگر از سیاست های اخوانی حمایت نخواهد کرد می توان مدعی شد که پروژه اخوانی کردن منطقه به طور کلی شکست خورده است و قابل تداوم نیست.

شیخ تمیم امیر قطر تصریح کرده است که" ما یک کشوریم و با کشورها ارتباط داریم و گروه یا فرقه نیستیم که با احزاب پیوند استراتژیک برقرار کنیم." سخنانی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازگشت این کشور به پیگیری منافع ملی اش، و فاصله گرفتنش از ماجراجویی های امیر سابق تفسیر می شود. ترکیه نیز در این مدت به شدت درگیر اعتراضات داخلی خود بود و نتوانست نقشی جدی در ممانعت از سقوط این ائتلاف جدید منطقه ای بازی کند. ائتلافی که قرار بود نسبت به دو جریان سابقه دار منطقه ای " لا إلی هؤلاء ولا إلی هؤلاء" باشد.

آنها بخشی از آرمان فلسطین و حمایت از مظلوم را از گفتمان مقاومت به عاریت گرفته بودند؛ لذا از مردم مظلوم فلسطین دفاع می کردند و برای شکستن محاصره غزه کشتی کمک های بشر دوستانه اعزام می کردند، با این حال همزمان همچون جریان سازش با سران رژیم صهیونیستی به تجارت پرداخته و معاهده امنیتی امضا می کردند. اردوغان در حالی شیمون پرز را در نشست داووس مورد حمله کلامی خود قرار می داد که حجم مبادلات امنیتی و تجاری آنکارا تل آویو در منطقه بی نظیر است. مرسی در حالی دم از حمایت از مردم غزه می زد که حاضر به تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره نشد و حتی برای خوشامد سران این رژیم اقدام به تخریب تونل های زیر زمینی گروه های مقاومت در سینا کرد. شبکه الجزیره در حالی خود را رساترین صدای مظلومیت قدس معرفی می کرد که امیر قطر بیشترین مراوده دوستانه را با مقامات اسرائیلی داشت و حتی برای ساخت شهرک های صهیونیستی پول های هنگفتی هدیه می کرد.

همین تذبذب باعث شد اخوانی ها با وجود تجربه هشتاد ساله ای که آنها را با سابقه ترین تشکل سیاسی اجتماعی منطقه کرده است نتوانند در رویارویی با فرصت به دست آمده در پی خزان دیکتاتورهایی چون مبارک، بن علی و قذافی تجربه ای موفق از خود به یادگار بگذارند. دولت مرسی نتوانست پاسخ گوی خواست های اقتصادی و سیاسی مردم مصر باشد، حزب عدالت و توسعه در ترکیه به رغم شعار "تنش زدایی" و "به صفر رساندن مشکلات با همسایگان،" دوستی را در همسایگی خود نمی یابد. دولت تونس در تلاش برای حفظ خود در مقابل پس لرزه های سقوط مرسی است و جریان اخوانی در سوریه در نشست اخیر معارضان سوری اندک جایگاهی که در ائتلاف مخالفان سوری داشت را از دست داد و شاید از همه مهمتر، برآورد اشتباه دفتر سیاسی حماس و فاصله گرفتنش از جریان مقاومت، باعث شد تا رهبران این جنبش تنها مقر خود را در سوریه از دست بدهند و با رویگردانی مصر و قطر مواجه شوند.

بر اساس این واقعیت ها جایگاه اخوان المسلمین در منطقه به شدت افول پیدا کرده است، هرچند رد پای توطئه ای خارجی در این امر مشهود است، اما این جماعت نیز نیازمند بازبینی در مولفه های هویتی خود و درک صحیح نسبت به دوست و دشمن و محیط سیاسی است. واقعیت این است که اخوان المسلمین آمادگی لازم برای چنین حضوری در عرصه سیاسی را نداشته و ندارد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماه رمضان و ماه وصل جانان از راه رسید، پس سلام بر این ماه ضیافت الهی که بهار روزگاران است و شکوفه های زیبای آن، روح را می نوازد و عطر فیض و رحمت می پراکند.

در این ماه، انسان های پریشان از ظلمت راه، نور و فروغ می گیرند و واماندگان در خاک، توان حرکت می یابند و چشم ها، دل به سوی افلاک می گشایند. چه اشک ها که از سر سوز و گداز، بر گونه ها جاری نمی شود و چه ناله ها که در بی تابی از هجران امام عصر و زمان(عج) از سینه های سوخته بر نمی آید و چه دست های نیاز که به سوی خالق بی نیاز گشوده نمی شود.

فرصت رمضان چه دیر به دست می آید و چه زود از میان می رود؛ پس از لحظه های گرانبهای آن بهره ها برگیریم تا به محفل انس و قرب راه یابیم. غفلت ها و پیرایه ها را کنار زنیم و از عمق وجود برای راه یافتن به شب های قدر تلاش کنیم. از این رو باید جایگاه رفیع رمضان و نقش حیاتی آن را در باز گرداندن انسان به مسیر هدایت دریابیم و سرزمین جان را در معرض ریزش باران های پرفیض و رحمت آن قرار دهیم.

در این هفته رسانه ملی در حرکتی بی سابقه، اقدام به تجلیل و تکریم از رئیس جمهوری کرد که مردم در انتخابات اخیر با اکثریت قاطع، به عملکرد وی رأی منفی دادند. رئیس رسانه ملی در مراسمی با عنوان "نکوداشت هشت سال تلاش جهادی" نشان داد که می تواند به جای همه و بر خلاف آراء مردم به قضاوت بنشیند.

هرکس کم ترین آشنایی با وظایف رسانه داشته باشد، می داند که کار رسانه، "تجلیل" نیست بلکه "تحلیل" و بررسی عملکردهاست و اگر قرار باشد، تجلیلی هم صورت پذیرد، باید پس از تجزیه و تحلیل و آنهم توسط دستگاههای ذیربط انجام شود. لذا در مواجهه با این اقدام، نخستین پرسشی که در اذهان شکل می گیرد اینست که تجلیل از عملکرد دولتی که عمر آن رو به اتمام است و بیشترین ضربه به اعتماد عمومی مردم، اقتصاد کشور و پول ملی در زمان این دولت وارد شده و از سوی نمایندگان مجلس به واسطه اینکه 25 درصد از مصوبات دولت خلاف قانون بوده، مظهر بی قانونی لقب گرفته، چه وجهی می تواند داشته باشد؟

احساس عمومی از این اقدام رسانه ملی اینست که سازمان صدا و سیما خواسته است پرونده دولت را با انجام این تجلیل، ختم به خیر کرده و آنرا مختومه نماید تا بدین وسیله باب انتقاداتی را که از عملکرد دولت مطرح است، مسدود کند و دهان مردم و افراد منتقد را بسته نگهدارد. دقیقاً این همان چیزی است که با فلسفه رسانه ملی که باید در راستای ترویج روحیه نقد و تضارب آرا باشد، مغایرت و تباین کامل دارد و البته این اقدام رسانه ملی با انتقادات گسترده سایر رسانه ها مواجه شد.

در صحنه بین المللی، بازتاب برکناری مرسی در مصر توسط ارتش این کشور، مهمترین رویداد هفته بود و سایر رخدادها را تحت الشعاع قرار داد. اوجگیری اعتراضات علیه سیاستهای غلط و رفتارهای فرقه گرایانه دولت مرسی و حزب اخوان المسلمین، زمینه را فراهم ساخت تا ارتش به بهانه جلوگیری از تفرقه در کشور و بروز جنگ داخلی، وارد صحنه شود. ارتش مصر پس از یک مهلت 48 ساعته به مرسی برای حل بحران داخلی، سرانجام وی را برکنار کرد. برکناری مرسی همانگونه که پیش بینی می شد پیامدهای گسترده ای داشت. گرچه مخالفان مرسی از اقدام ارتش خشنود شدند ولی حامیان وی که درصد قابل ملاحظه ای از جامعه مصر را تشکیل می دهند به این اقدام اعتراض کردند و با برگزاری تظاهرات که پس از گذشت یک هفته همچنان ادامه دارد انزجار خود را از اقدام کودتاگونه ارتش ابراز کردند و خواستار بازگشت مرسی به قدرت، به عنوان رئیس جمهور منتخب و قانونی شدند.

در این میان، شورای نظامی با گرد آوردن چند چهره سیاسی و مذهبی و همراه ساختن آنها با اقدام خود، سعی کرد این تلقی را ایجاد کند که حرکت ارتش، کودتا نبوده است با اینحال بسیاری در داخل و خارج مصر این ادعا را نپذیرفته و اقدام ارتش را کودتا خوانده اند. حتی آمریکا نیز که متحد سنتی مصر محسوب می شود شرایط را برای شناسایی دولت جدید مناسب ندیده است. حادثه روز یکشنبه در مقابل گارد ریاست جمهوری که منجر به کشته شدن یک افسر ارتش و حدود 70 نفر از حامیان مرسی شد مهمترین رویداد هفته گذشته بود و بسیاری آنرا، خط و نشان کشیدن ارتش برای حامیان مرسی دانستند تا از اعتراض ها دست بردارند.

اکنون با طرح پیش نویس قانون اساسی جدید از سوی دولت انتقالی دست نشانده نظامیان، تحولات وارد مرحله جدیدی شده است. این پیش نویس مورد مخالفت اکثر گروههای سیاسی از جمله اخوان المسلمین و حتی "جنبش تمرد" که بانی اعتراض های منتهی به سقوط مرسی بود، قرار گرفته است. در این میان برخی دولتهای عرب ثروتمند منطقه از جمله عربستان، قطر و امارات تلاش کردند با اعطای وعده های مالی هنگفت و شناسایی شتاب زده دولت جدید، این دولت را در نفوذ خود قرار دهند. روند تحولات سیاسی مصر بسیار سریع پیش می رود به گونه ای که هنوز چشم انداز روشنی در افق سیاسی این کشور مشاهده نمی شود و آینده همچنان در ابهام قرار دارد. این شرایط موجب شده است بسیاری از کشورهای خارجی همچنان نظاره گر بوده و منتظر باشند تا بعد از فرو نشستن گرد و خاک طوفان اخیر موضع خود را در قبال این کشور مشخص نمایند. با این اوصاف، بحران مصر به هر مسیری که برود، یک راه حل بیشتر ندارد و آن برگزاری هرچه سریعتر انتخابات با مشارکت همه گروههای سیاسی و بازگشت ارتش به پادگانها می باشد.

این هفته، در روز سه شنبه منطقه "بئرالعبد" در ضاحیه، حومه جنوبی بیروت که پایگاه اجتماعی حزب الله لبنان به شمار می رود شاهد انفجار مهیبی بود که چندین خودرو در این حادثه متلاشی شدند. در این انفجارها بیش از 50 نفر مجروح شدند ولی تاکنون این حادثه کشته نداشته است.

با گذشت دو روز از این حادثه، هنوز هیچ گروهی مسئولیت آنرا به عهده نگرفته است با این حال به اندازه کافی دلیل وجود دارد که رژیم صهیونیستی را به عنوان عامل اصلی این انفجارها معرفی کند. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اقدامی پیشدستانه کوشید این انفجار را به درگیری های فرقه ای و شیعه و سنی مرتبط سازد که ریشه در بحران سوریه دارد.

به دلیل آنکه انفجار در نزدیکی یک مرکز مهم وابسته به حزب الله صورت گرفت تردیدی باقی نمی ماند که هدف از انفجار ضربه به حزب الله بوده است و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی حزب الله، متهم ردیف اول است.

البته، گروههای تکفیری و تروریستهایی که در سوریه علیه دولت آن کشور می جنگند نیز ممکن است در حادثه انفجار "بئرالعبد" دخالت داشته باشند ولی حتی در این صورت نیز، رژیم صهیونیستی و سازمانهای جاسوسی آن، طراح اصلی و فراهم کننده مقدمات بوده اند چرا که انفجاری با این گستردگی از توان گروههای تکفیری خارج است و همچون موارد مشابه گذشته، از جمله انفجارهای مربوط به ترور رفیق حریری، صهیونیستها پشت ماجرا قرار دارند.

رسالت:بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان

«بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان»عنوان سرقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛اشاره:پاسخ به این پرسشها که ما کجا هستیم؟ از کجا آمدیم؟ به کجا باید برویم؟ کی باید برسیم؟ تا الان چقدر از مسیر را طی کرده ایم؟ با چه سرعت و شتابی باید حرکت کنیم که به اهداف مقرر در زمان معین دست پیدا کنیم؟ و ... یکی از لوازم هر حرکتی است. امروز در ایستگاه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بر ریل ثبات، لوکوموتیوی تازه نفس تر و قدرتمند تر به قطار انقلاب و نظام در حرکت رو به جلو کشور، بسته شده است و همه انتظارات این است که در دولت یازدهم رکوردهای تازه تری در مسیر تحقق آرمان پیشرفت و عدالت زده شود. دولت نهم و دهم طراز خدمت و عدالت را ارتقا داد و آمارها و واقعیات ملموس حکایت از موفقیت ها و دستاوردهای بی نظیری دارد که دولت یازدهم می بایست ضمن پیگیری این موفقیت ها، پیشرفتهای  جدیدی را در کشور به وجود آورد. از این رو در قسمت اول این نوشتار به گلچینی از موفقیت های دولت های نهم و دهم اشاره کردیم تا بدانیم تا کجای راه را آمده ایم و دولت آینده بداند تا کجا باید برود. در این بخش به برخی دیگر از این دستاوردها به نقل از رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد می پردازیم.‏

* رتبه ما در شاخص توسعه انسانی که شامل درآمد، سواد و سلامت می شود، در طبقه بندی جهانی 94 بود که به 76 رسیده ایم.

*شاخص توسعه انسانی سه طبقه بالا، متوسط و پایین دارد. در گذشته در طبقه متوسط بودیم، اما امروز به طبقه بالا رسیده ایم و اگر به همین شکل پیش برویم به طبقه بندی خیلی بالا می رسیم.

*از سال 57 تا 84 حدود 6 هزار کیلومتر آزاد راه و بزرگراه ساخته شد، اما در دولت نهم و دهم 15 هزار و 570 کیلومتر آزاد راه و بزرگراه ساخته شده که معادل سه برابر است.

*از سال 76 تا 84 حدود 127 هزار مسکن روستایی ساخته شد، اما در این دولت این آمار به یک میلیون و 700 هزار واحد رسید که معادل 13 و نیم برابر است.

*میزان ساخت مسکن شهری در همین مدت 2 میلیون و 203 هزار بوده که در دولت نهم و دهم به 5 میلیون و 267 هزار یعنی معادل 2 و نیم برابر شده است.

*هر چقدر تا قبل از دولت نهم سالن ورزشی مدارس ساخته شده است معادل نصف آن در دولت نهم و دهم ساخته شده است.

*کارهای زیادی در عمران روستایی صورت گرفته که به عنوان مثال گازرسانی به 22 هزار روستا در هشت سال گذشته است که پیش از آن این رقم 2 هزار روستا بوده است.

*در بخش نفت و گاز نیز سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است به طوری که در هشت سال گذشته این رقم به 170 میلیارد دلار رسیده که پیش از آن 46 میلیارد دلار بود.

*دولت نهم و دهم با همکاری وزارت راه، اورژانس، پلیس راه و دیگر نهادهای ذیربط توانستیم تلفات جاده ای را به طور محسوسی کاهش دهیم به طوری که در سال 84 که کل خودروها در کشور شش میلیون عدد بود، 27 هزار و 800 کشته تلفات جاده ای داشتیم که این میزان تا سال 91 علیرغم افزایش تعداد خودروها به 18 میلیون و نیز افزایش مسافرت جاده ای، به کمتر از 19 هزار کشته رسید که این سریع ترین کاهش نرخ تلفات جاده ای در جهان محسوب می شود.
*مهار آب در 27 سال قبل از دولت نهم 21 میلیارد متر مکعب بود که در هشت سال گذشته نیز تقریباً به همین میزان به آن اضافه شده است.همچنین در هشت سال گذشته چهار برابر کل دوره های گذشته شبکه آبیاری ساخته شده است و به همین میزان به سطح آبیاری تحت فشار اضافه شده است.

*در آغاز دولت نهم 8 میلیون سیم کارت تلفن همراه وجود داشت که این عدد به 113 میلیون رسیده است.همچنین مبلغ سیم کارت تلفن همراه در اغاز دولت نهم 2 میلیون تومان بود که امروز می توان با 2500 تومان آن را تهیه کرد.

*در سفرهای استانی به حدود 20 هزار زندانی معسر کمک شده تا آزاد شوند.
*تصویب قانون کاهش ساعت کار پرستاران و 9 ماهه شدن مرخصی زایمان برای بانوان.

* اقتصاد کشور از رده 22 جهانی به رده 17 رسیده است و تراز و جایگاه ایران در دنیا بالاتر رفته.

*تولید فولاد از9/7 میلیون تن در سال 84 اکنون به 24 میلیون تن رسیده است. رتبه جمهوری اسلامی ایران در تولید فولاد از 22 به 15 رسیده است و این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای جهان روی فولاد سرمایه گذاری می کنند.

*ظرفیت تولید سیمان کشور در ابتدای سال 84 رقمی معادل 33 میلیون تن بود و این رقم الآن به بیش از 80 میلیون تن رسیده است که کارخانه آن و میزان تولید آن مشخص است و این نشان
می دهد که پیشرفت داشته ایم. ما سال گذشته 12 میلیون تن سیمان صادر کردیم در حالی که در سال های 84 و 85 برای مصارف عمرانی سیمان وارد می کردیم.

* میزان تولید کاشی و سرامیک از 176 میلیون تن در سال 84 به 380 میلیون تن یعنی دو برابر آن رسیده است.

*از سال 57 تا سال 83، رقمی معادل 21 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی انجام شد در حالی که از سال 84 تا کنون این رقم به 115 هزار میلیارد تومان رسیده است.

*تولید خودرو از 960 هزار دستگاه در ابتدای سال 84 به دو میلیون دستگاه در حال حاضر رسید.

*در صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید در ابتدای سال 84 رقمی معادل 18.2 میلیون تن بود که این عدد اکنون به بیش از 58 میلیون تن رسیده است، ضمن اینکه تولید هم 17 میلیون تن اضافه شده و ظرفیت پتروشیمی در حال حاضر بیش از 57 میلیون تن است.

*صنایع تبدیلی کشاورزی 6.8 میلیون تن در سال بود که 5/24 میلیون تن به آن اضافه شده است.

*تعداد دانشجویان کل دو برابر، دانشجویان دکترا سه برابر و دانشجویان فوق لیسانس پنج برابر شد.

*تعداد مقالات از پنج هزار در سال، به 25 هزار مقاله رسیده است که این نشان می دهد ما در مسیر اعتلای کشور حرکت می کنیم.

*رتبه علمی ما در دنیا از 32 به 20 رسیده و سرعت رشد علمی 11 برابر سرعت رشد جهان شده است.

*در زمینه فرهنگ در27 سال، 65 هزار عنوان کتاب چاپ شد که در این دولت بیش از 365 هزار عنوان کتاب چاپ شده است.

*قبل از این دولت دو هزار و 800 میلیارد تومان واگذاری شد که در این دولت به119 هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از آن سهام عدالت است و اکثر آن در بورس قرار دارد.

*مجموعه ذخایر ارزی با طلا به بیش از 100 میلیارد دلار می رسد و منابع صندوق توسعه ملی بالای 50 میلیارد دلار است.

*برای اولین بار در این دولت 20 درصد درآمد نفتی را کنار گذاشتیم در حالی که در دولت های قبلی به طور کامل و 100 درصد هزینه می شد.

*مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در اوایل دولت ما 41 میلیارد و 853 میلیون دلار بود که هم اکنون به 14 میلیارد و 374 میلیون دلار رسیده است و 27 تا 28 میلیون دلار دولت از تعهدات خارجی را پرداخت کرده است.

*اکنون دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد و صاف شده است و حتی ما بدهی های سال 57 را نیز تسویه کردیم یعنی این بدهی ها اکثرشان مال دولتهای قبل است و این دولت نسبت به دولت های قبل کمترین بدهی را دارد.

*این دولت 107 سفر استانی داشته و خود من به بیش از 400 شهر سفر کرده ام علاوه بر این 107 سفر ؛ 200 سفر جداگانه به استانها داشته ام و در کنار مردم حرف آنها را شنیده ایم.
*تا کنون رئیس جمهور، وزرا و معاونان 926 هزار و 775 دیدار فرد به فرد داشته اند این اتفاق یک رکورد جهانی وتاریخی است.

ما ملاقات کرده ایم، نشسته ایم و پاسخ داده ایم، نمی گویم مشکلات را حل کرده ایم،اما حرف مردم شنیده شده و این علاوه بر ملاقات های عمومی است که وزرا و ما رفتیم.

تهران امروز:بالاخره خودرو کیلویی چند؟

«بالاخره خودرو کیلویی چند؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور
است که در آن می خوانید؛مناقشه ای که میان سه ضلعی خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت رخ داده، گوشه ای از مشکلاتی است که نشان می دهد چگونه این صنعت پولساز و اشتغالزا قربانی سوءمدیریت و لجاجت های بی مورد شده است. صنعت خودرو یکی از صنایع پرسود و اشتغالزاست که در همه کشورهای دنیا بدان توجه ویژه می شود. حتی زمانی که صنایع مهم خودروسازی با مشکلات مالی مواجه می شوند، دولت ها فارغ از اینکه مشکلات یاد شده به چه دلیل ایجاد شده است، در ابتدا به رفع مشکلات مالی کمک کرده و سپس به ریشه یابی مسائل می پردازند.

نمونه ای از این کمک ها را می توان در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در چند سال اخیر که اقتصاد های غربی با بحران روبه رو بودند و صنایع خودروسازی را با مشکل مالی و کمبود نقدینگی مواجه کرد این دولت های اروپایی و دولت آمریکا بودند که کمک های بلاعوض چند ده میلیارد دلاری را در اختیار صنایع خودروسازی قرار دادند تا زندگی میلیون ها نفر از شهروندانشان تحت تاثیر قرار نگیرد.

با این حال وقتی به تجربه کشورمان در چند سال اخیر نگاهی می اندازیم دولت نه تنها کمکی به حل مشکل صنعت خودرو نکرده، که در پاره ای مواقع بر بار مشکلات هم افزوده است. نمی خواهیم بگوییم که انداختن سنگ بر سر راه صنعت خودروسازی عمدی بوده است ولی با این حال می توان فقدان مدیریت قوی و کمبود دانش مسئولان مربوطه را مشاهده کرد.

به عنوان مثال در شرایطی که پیش بینی می شد صنعت خودروسازی با سنگ اندازی خارجی بخصوص از ناحیه آمریکایی ها مواجه شود، دولت چندان به این موضوع توجهی نکرد و حتی تهدید هم می کرد که ایران صنعت اتومبیل اروپا را تحریم خواهد کرد. دو سال پیش معاون اول رئیس جمهور به فرانسوی ها پیام داد که صنعت خودروسازی فرانسه با یک اخم ایران از هم خواهد پاشید.

غرض از بیان این سخن کنایه زدن به مقامات یا توجیه تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران نیست بلکه منظور نشان دادن نوع نگاه مقامات ارشد دولت به صنعت اشتغالزایی مانند خودرو است. به عبارت دیگر آمریکایی ها می دانستند که با تحریم صنعت خودرو ایران می توانند بر بخش اشتغال ایران به صورت گسترده تاثیر بگذارند اما در همان حال مسئولان ارشد دولتی نگاهی شعاری به این تهدیدات داشتند و در درون هم که دعوای جانانه مسئولان ذی ربط بر صنعت خودروسازی حاکم بود.

نتیجه چنین نگاهی چیزی جز کاهش پی در پی تولید خودرو نبوده است. بررسی آمارها از سال 90 تاکنون نشان می دهد که تولید خودرو بیشتر از 50 درصد کاهش پیدا کرده که بخش مهمی از این کاهش تولید به فقدان مدیریت قوی و یکپارچه نبودن تصمیم گیری های دولتی برمی گردد.

به عنوان مثال رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی شورای رقابت را مامور قیمت گذاری خودرو می کند اما بعدا معلوم می شود که وزارت صنعت با تصمیم لحظه ای رئیس جمهور موافق نبوده است و از طرف دیگر خودروسازان هم قائل به شأنی برای شورای رقابت نبوده اند.

نتیجه اینکه چند ماه بازار خودرو به انتظار تعیین قیمت های جدید می نشیند و این صنعت را با رکود مواجه می کند و نهایتا هم معلوم می شود که شورای رقابت اساسا توان قیمت گذاری ندارد. دست آخر هم خودروسازان قیمت ها را به اندازه دلخواه تعیین می کنند و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود!به هر حال از عمر دولت فعلی روزهای چندانی باقی نمانده است و امید می رود دولت جدید بررسی وضعیت صنعت خودرو را به عنوان یکی از اولویت های خود مورد توجه قرار بدهد و به صورت فوق العاده ای آن را بررسی کند تا مشکلات مردم و صنعتگران برطرف شود.

آفرینش: خطر جنگ داخلی و الجزایری شدن مصر

«خطر جنگ داخلی و الجزایری شدن مصر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛مرسی رئیس جمهور پیشین مصر عملا با اقدام ارتش این کشور از قدرت کنار گذاشته شد.

در این بین اینکه این رویکرد کودتای نظامی یا کودتای نرم یا انقلابی در انقلاب بوده است محل بحث و اختلاف نظر بسیاری است اما اگر به عملکرد یک ساله مرسی رئیس جمهور پیشین مصر هم بنگریم باید گفت عملا وی از یک سو با سیاست های اخوانیزه کردن پا را فراتر از حدود و اختیارت قانون اساسی مصوب سال 2012 گذاشت و با احزاب، اصحاب رسانه، مطبوعات و قوه قضائیه درگیر شد و هیچ جریان و گروهی در کنار اخوان باقی نماند.

به عبارتی دیگر نگاه جریان اخوان و نگاهی ایدئولوژیک و جزم اندیشانه آنان سبب شد ظرفیت مشارکت سیاسی احزاب دیگر کاهش، زمینه ساز دو قطبی شدن جامعه و اعتراض های شدید مخالفان و احزاب لائیک پدیدار گردد.در بعد دیگری هم مرسی طی یک سال وضعیت مردم را بهبود نبخشید و وضع اجتماعی و اقتصادی مردم بدتر شد وی در سیاست خارجی نیز عملا شکست خوردو در مقابل رای 12 میلیونی وی بیش از 20 میلیون نفر خواستار استعفای وی شدند. در این شرایط آنچه که اکنون و با توجه به وضعیت یک هفته اخیر مطرح است سناریویی الجزایری شدن مصر است.

در این راستا با توجه به اینکه در ماه های گذشته وضعیت صحرای سینا نابسامان بوده و گروه های افراطی و تندروی هم در آنجا شکل گرفته است اکنون با دو قطبی شدن جامعه مصر عملا می تواند بسترها و شرایط الجزایری شدن انقلاب مصر فراهم گردد. در واقع ارتش الجزایر در سال 1992 حزب اسلام گرای پیروز در انتخابات را که میلیون ها رای کسب کرده بود منزوی کرد و گروهی دیگر از سیاستمداران را به قدرت رساند. یعنی دوران جنگ داخلی دهه 90 در الجزایر آغاز و تا سالها ادامه یافت.

اکنون نیز با در نظر داشت نوع مشکلات امنیتی و سیاسی مصر هر چند در بیانیه قانون اساسی مصر در دوره انتقالی پس از برکناری محمد مرسی طبق جدول زمانی ارائه شده ، زمان انتخابات ریاست جمهوری، اوایل سال آینده میلادی خواهد بود و با تغییراتی در قانون اساسی همه پرسی انجام خواهد شد. اما در مقابل هم درگیری های مرگبار اخیر پس از برکناری محمد مرسی زنگ خطر را افزایش داده است. بویژه اینکه اخوان المسلمین مصر خواستار برگرداندن مرسی و مداخله بین المللی علیه جرایم صورت گرفته در مصر و حمایت نکردن از حکومت نظامی در این کشور شده است.

آنچه مشخص است دو سوی قطب اخوان و مخالفان اخوان اکنون همدیگر را به کشاندن مصر به سوی جنگ داخلی متهم میکنند در این بین و با وجود تشکیل گروه های مسلح در ماه های اخیر و دخالت بازیگران و عناصر خارجی بویژه در مرزهای این کشور با لیبی و صحرای سینا این احتمال و جود دارد که مصر به میدان مبارزه دیگری چون الجزایر در دهه 1990 بدل گردد. همین امر هم موجب شده است که شخصیت ها و احزاب مصری چون رهبران مذهبی الازهر نسبت به بروز یک جنگ داخلی در مصر هشدار دهند.

حمایت:چالش های دولت جدید مصر

«چالش های دولت جدید مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛سرانجام پس از گمانه زنی های متعدد، «حازم الببلاوی» از سوی عدلی منصور، رییس جمهوری موقت مصر، برای تصدی سمت نخست وزیری و تشکیل کابینه جدید معرفی شد. حال این سوال مطرح است که آیا با این انتخاب مصر به سمت برقراری آرامش پیش می رود و منصور می تواند اهداف خود و کودتاگران را محقق سازد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است: نخست آن که منصور خود بدون مشروعیت مردمی به قدرت رسیده است که نتیجه آن نیز اعتراض های خیابانی به ریاست جمهوری وی و برکناری مرسی است.

با توجه به این فرایند می توان گفت که دولت برآمده از وی نیز نمی تواند از مشروعیت کامل مردمی برخوردار باشد؛ بنابراین اعتراض ها به حضور وی در قدرت ادامه خواهد داشت و مردم چندان توجهی به وی نخواهند کرد، مگر آن که وی بتواند در کوتاه مدت کارکردهای گسترده ای در رفع مشکلات اقتصادی و تحقق آرمان های مردم در قالب بیداری اسلامی داشته باشد تا ماهیت به قدرت رسیدن وی در قالب کودتا را کم رنگ تر سازد.نکته مهم دیگر در تحولات مصر نقش جریان های سیاسی است؛ یعنی گروه هایی که به دنبال کسب اکثریت قدرت هستند و به نوعی تلاش دارند از صحنه حذف نشوند.

در کنار تلاش اخوان المسلمین برای بازگشت به قدرت سایر جریان های سیاسی مصر نیز به دنبال حضور حداکثری در فرایند سیاسی این کشور هستند که نتیجه آن نیز تقابل های جریان های سیاسی است؛ چنانکه از همان ابتدا، برخی از جریان ها از پذیرش نخست وزیر جدید خودداری کردند. نکته مهم دیگر نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است. رژیم صهیونیستی، کشورهای عربی، غرب و ترکیه از جمله عناصری هستند که به دنبال نفوذ در این کشور هستند؛ چنانکه بسیاری تاکید دارند که برخی از این بازیگران نقشی اساسی در سرنگونی مرسی داشته اند.

آنها اکنون بر آنند تا بیشترین سهم را در آینده مصر داشته باشند و در این راه از هیچ اقدامی نیز فروگذار نمی کنند؛ امری که مسلما بحران های بسیاری برای مصر و منطقه به همراه خواهد داشت. در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می توان گفت که مصر با وجود تشکیل دولت جدید توان خروج از بحران کنونی را نخواهد داشت؛ زیرا از یک سو مشروعیتی برای دولت جدید وجود ندارد و از سوی دیگر جریان های سیاسی داخل مصر و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به جای توجه به مطالبات مردم، باهدف کسب منافع بیشتر گام برمی دارند که نتیجه آن نیز استمرار بحران و نابسامی های مصر خواهد بود؛ اتفاقی که تنها برنده آن صهیونیست ها و غرب خواهند بود که با استفاده از اوضاع بحرانی مصر به دنبال کسب بیشترین منافع در مصر و منطقه هستند.

شرق:این خانه امن نیست

«این خانه امن نیست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جابر قاسمعلی است که در آن می خوانید؛آشکارا قابل حدس بود؛ هدفی که از «اتحادیه 2» آغاز شد و در مسیر خود از «کانون فیلمنامه نویسان 2» گذر کرد، به قاعده باید به «خانه سینما 2» می انجامید. اگر چند سال پیش هنگام جدایی  «اتحادیه تهیه کنندگان» از تنه اصلی تهیه و تولید سینمای ایران، چنین وانمود می شد که این انشعاب رنگ و بو و صبغه دولتی ندارد و صرفا به واسطه تعریف متفاوت از شرایط و مکانیسم تولید فیلم در سینمای ایران اتفاق افتاده، اکنون دیگر تردید نمی توان کرد انشقاق موجود در سینمای ایران ماموریتی دولتی است و به شیوه ای رادیکالیستی تنها به کار تخریب سینمای ایران می آید.

نکته اما اینجاست؛ از این وضعیت چه کسانی سود می برند و چه کسانی زیان می بینند؟ چه کسانی بر قله کوه می نشینند و کیان بر پایه آن؟ کدام گروه به اوج می رود و کدام دسته بر حضیض می نشیند؟  تفکری که خیل عظیم سینمای ایران از نویسندگان و کارگردانان گرفته تا تهیه کنندگان و بازیگران و دیگر صنوف را نادیده می گیرد و دایره وسیع سینمای ایران را تا اندازه حلقه اندک دوستان، کوچک می سازد، در گام نخست، خود را ایزوله می کند و در گام بعدی، به فرض دست یافتن به قدرت، آزادی را از سینما می گیرد.

با محدودسازی، تنوع و تکثر از سینما رخت برمی بندد و در نهایت تماشاگر دل از این سینما برخواهد کند. در کمال تاسف باید گفت مسیری که «خانه سینما 2» طی می کند، ضربه زدن به سینمای ملی ایران است.  انحصارطلبی، رفتارهای سازمان یافته دولتی، تمرکزگرایی از بالا، نادیده گرفتن صنوف مستقل غیردولتی و بی توجهی به تنه اصلی سینما، جز به محو سینمای ایران نخواهد انجامید. ایجاد نمونه های «ژنریک» با وجود ادعای قانونمندی - که طبعا در مقایسه با اصل بدلی به نظر می رسد - جز غبارآلودکردن فضا فایده ای نخواهد داشت. ملت بزرگ ایران که طی سال ها حماسه بسیاری خلق کرده- و آخرین نمونه اش انتخابات بیست و چهارم خرداد است- اصل را بدل و سره را از ناسره به روشنی تشخیص خواهد داد.

ملت ایران یک «سینما» دارد و یک «خانه سینما». «خانه سینما»یی که 20 سال در خاک سینمای ایران ریشه دوانده است فیلمسازانی پرورده و به واسطه همان ها افتخارات بسیاری برای سینمای نجیب جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است. این فیلمسازان که به دلیل منافع مشترک -که چیزی به جز اعتلای سینمای ایران نیست- و مطالبات صنفی و قانونی، خود را متعلق به «خانه سینما» می دانند، در هیچ خانه دیگری خود را امن نمی بینند. آنها همواره به اولی وفادارند. و هیچ دویی را نمی پذیرند؛ نه «اتحادیه 2»، نه «کانون فیلمنامه نویسان 2» و نه «خانه سینما 2».

«خانه سینما 2» - گذشته از تخلفات قانونی که شرح آن در یادداشت ها و بیانیه ها آمده و جای ذکرش اینجا نیست - به واسطه آنکه فاقد تنه اصلی سینماگران ایرانی است، وجاهت قانونی ندارد. سینماگران ایرانی به روشنی می دانند این خانه «امن نیست»؛ چرا که منافع جمعی سینمای ایران در آن لحاظ نشده است.

مردم سالاری:افراطیون اصولگرا؛ شکست خورده یا پیروز انتخابات؟

«افراطیون اصولگرا؛ شکست خورده یا پیروز انتخابات؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛ غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی می گوید: اصلاح طلبان بارها اعلام کرده اند، در پی سهم خواهی نیستند. فعلاً آقای حسین شریعتمداری پیروز انتخابات شده اند و مدام بر این تاکید می کنند که پیروزی آقای روحانی پیروزی ایشان و جریان اصولگرایی است!

انتخابات تعیین رئیس دولت در هر کشورِ دموکراتیک به هدف ارزیابی میل و نظر اکثریت و در پی آن عملی نمودن آن میل و نظر در سطح جامعه است و این موضوع آن قدر بدیهی به نظر می رسد که پس از انتخابات، گروههایی که اقبال مردم به سمت آنها نبوده خود را کنار می کشند تا دولت آینده در مسیر تحقق آمال مردم با فراغ بال عمل نماید و خود با پذیرش شکست، در روندی آسیب شناسانه سعی می کنند عملکردشان را ،به جهت هم راستا شدن با خواسته های جامعه، بهبود بخشند. و البته این گروه ها برای تأمین و حفظ منافع ملی، حامی دولت منتخب خواهند بود که این حمایت در دو رویکرد گاه مثبت و گاه انتقادی خود را نشان می دهد.

مورد دیگر این که آن چه شخص پیروز انتخابات به عنوان برنامه خود بیان داشته پس از انتخابات به منزله نظر کلی اجتماع خواهد بود و سنگ اندازی در مسیر آن کارشکنی در تحقق مطالبات مردم است و هیچ کس حتی همان دولت منتخب نیز نمی تواند آن را تغییر دهد یا تفسیری متفاوت از آن ارائه دهد که اگر چنین شود خیانتی آشکار در حق مردم صورت گرفته و تاوانش بسیار سنگین خواهد بود.

اکنون اما به نظر می رسد در کشور ما وضع باژگونه است. گروه هایی که با قاطعیت «نه» بزرگ را از مردم شنیده اند نه تنها قصد تمکین از رأی اکثریت را ندارند بلکه از همان ابتدا برای رئیس جمهور منتخب خط و نشان می کشند و از او می خواهند آن چه خواست مردم است را وانهد و دربست منویات این گروهِ کنار زده شده را اجرا نماید و در سخنان خود آن چنان با آب و تاب از مردم و خواست آنان (به زعم خودشان) سخن می گویند که گاه همان مردم از خودشان می پرسند «تا الان ما فکر می کردیم به روحانی رأی داده ایم. نگو ما به کاندیدای مورد نظر اصولگرایان رأی داده ایم و خودمان خبر نداریم!»

درادامه جا دارد بخشی از سخنان این گروه را از زبان خود آنان بشنویم.

کیهان در سرمقاله خود بدون درنظرگرفتن یکی از حقوق بدیهی و آشکار رییس جمهور (اختیار تام در تعیین معاون اول) نوشت: «انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمریکایی - اسراییلی 88 جدا کند، ولی تشکر رییس جمهور منتخب از آقای خاتمی، با توجه به نقش ویرانگری که وی در فتنه 88 داشته است، به این نگرانی دامن می زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه 88 می توانند برای دولت ایشان پدید آورند، غفلت کند.» کیهان نشینان، مأیوس از تلاش های اولیه خود به جهت مصادره به مطلوب آرای مردم در مطلبی تحت عنوان «هشدار نسبت به حضور ستون پنجم دشمن در کابینه روحانی» اظهار کرده اند: «سخن درباره اصولگرا یا اصلاح طلب بودن آقای دکتر روحانی اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهی است، ولی ماجرای اصلی بسیار فراتر از آن است و پای یک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بیرونی در کابینه رییس جمهور منتخب در میان است.»

سرمقاله نویس کیهان باز هم در تعیین خط مشی، برای رییس جمهور منتخب کوشیده و علاوه بر هشدار به روحانی نوشته است: «حضور اصحاب فتنه در کابینه بعدی آسیب های جدی به نظام و مردم می زند و روحانی اولین قربانی خواهد بود.» روزنامه وطن امروز هم در مطلبی با قلم مهدی محمدی از یادداشت نویسان سابق کیهان نوشته است: «یکی از مهم ترین مسایلی که حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود، این است که نسبت خود را با پدیده ای به نام چپ روشن کند. ...چپ .... در واقع سرجمع کسانی است که به طور سنتی خود را اصلاح طلب دوم خردادی می نامیده اند.»

چنین خط و نشانهایی فقط در رسانه های اصولگرا به چشم نمی خورد و چهره های این جریان هم، رویه ای مشابه، در پیش گرفته اند. امیرحسین قاضی زاده سخنگوی جبهه پایداری، روز شنبه (15 تیر 92) به ایسنا گفته بود: «اگر دولت آقای روحانی بخواهد در مواردی مانند توسعه سیاسی و آزادی مدنی وارد شود ، نیروهایی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت.» پیش از این نیز حسین الله کرم، حسن روحانی را به برگزاری تظاهرات به زعم او مردمی تهدید کرده بود. رئیس شورای هماهنگی حزب الله همچنین گفته بود: «اگر حسن روحانی بخواهد به سمت سیاست های اقتصادی کارگزاران، حرکت کند، باید منتظر باشد مردمی که در دوران احمدی نژاد بردبار بودند در دوران وی دست به تظاهرات بزنند.» (خبرگزاری فارس)

به نظر می رسد این گروه همیشه خود را در قامت اقلیت مسلط و صاحب قدرت دیده و برایش شکست در انتخابات نمی تواند مفهومی جدی داشته باشد. این گروه سعی دارد اگر شکستی هم برایش لحاظ شده با اعمال نفوذ در کابینه جدید و انحراف نظر رئیس جمهور منتخب به سمت ایده های پر و بال ریخته خود جبران نماید.

اما در پاسخ باید گفت اصولاً هر انتخابی با توجه به تفاوتهاست که صورت می پذیرد و معنا پیدا می کند. و تفاوت روحانی که مورد حمایت چهره های اصلاح طلب و اصولگرایان منتقد وضع موجود است و کاندیداهای مطمح نظر افراطیونِ اصولگرا دقیقاً در همین مواردی است که ایشان، وی را از آن برحذر می دارند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد نظر افراطیون در 4 سال آینده عملی شود چه تفاوتی است بین انتخاب روحانی یا یکی از نامزدهای مقابل وی؟ آیا دراین صورت فلسفه انتخابات زیر سؤال نخواهد رفت؟ پس باید پذیرفت که مردم قاطعانه به همین تفاوتها رأی داده اند. و برنامه های روحانی اکنون آمال و آرزوهای یک ملت است و مخالفت و سنگ اندازی در راه تحقق چنین خواسته هایی کاریست نامعقول و پرهزینه برای کشور.

قانون:استقبال شورای همکاری از دولت جدید مصر

«استقبال شورای همکاری از دولت جدید مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمدصالح صدقیان است که در آن می خوانید؛انتخاب حازم الببلاوی به عنوان نخست‎وزیر و محمد البراد عی به عنوان معاون رئیس‏جمهور ، مصر را وارد مرحله تازه‎ای کرد . د رواقع باوجود ی که د ولت محمد مرسی نتوانست مشکلات اقتصاد ی کشور را حل کند اما بعد از سقوط وی، مصر با مشکل جد ید ی مواجه شد و آن مشکل سیاسی است. چرا که اخوان‎المسلمین، حازم الببلاوی را به عنوان نخست‎وزیر نپذیرفته و معتقد است وی از یاران حکومت حسنی مبارک است. باید توجه د اشت با وجود مشکلاتی که اخوان پس از وقایع اخیر د ر د اخل و خارج از مصر پید ا کرد بازهم نمی‏توان موضع این گروه را د ر رابطه با تحولات مختلف ناد ید ه گرفت.

زیرا اخوان د ر مصر یک حزب بزرگ است و د ر میان بسیاری از مرد م قاهره و شهرهای د یگر نفوذ بالایی د ارد . لذا اکنون شاهد فضای جد ید ی د ر مصر هستیم و یک بی‏اعتماد ی سیاسی د ر این کشور به چشم می‎خورد . د ر این شرایط بعید به نظر می‏رسد طی روزها و هفته‎های آیند ه شاهد نوعی ثبات د ر مصر باشیم. زیرا اگر محمد البراد عی و حازم الببلاوی نتوانند با اخوان مصالحه کنند د ر مصر با بحران جد ی و جد ید ی روبه رو خواهیم شد . د ر نتیجه اکنون مشکلات اقتصاد ی د ر مصر د ر مرحله د وم قرار گرفته‏اند و ابتد ا باید مشکلات سیاسی حل و فصل شوند .

د ر این برهه باید منتظر باشیم، ببینیم آیا اخوان‎المسلمین حاضر است با نخست‎وزیر جد ید و د ر کل شرایط جد ید کنار بیاید و د ر نهایت اوضاع مصر به چه سمتی خواهد رفت؟ از د یگر سو موضع‎گیری‎های اخیر عربستان و کمک 5 میلیارد د لاری این کشور به مصر نیز جای بررسی د ارد . باید توجه د اشت مصر برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت بسزایی برخورد ار است. این شورا د ر سال 1991 میلاد ی و بعد از جنگ آزاد سازی کویت، مجموعه‎ای به نام 2+6 تشکیل د اد که د ر آن علاوه بر کشورهای عضو شورای همکاری، مصر و سوریه نیز حضور د اشتند .

لذا از مد ت‎ها پیش ارتباط جد ی میان شورای همکاری و مصر وجود د اشت البته باید این مسئله را نیز د ر نظر گرفت که این شورا خیلی مایل نبود حکومت محمد مرسی ساقط شود منتها تحت شرایط به‏‎وجود آمد ه د ر مصر این مسئله را پذیرفت. از د یگر سو د ولت مرسی نیز خیلی مایل نبود با کشورهایی چون عربستان، امارات، کویت و قطر همکاری کند و به د نبال این عد م همکاری، شورای همکاری خلیج فارس به سمت ترکیه متمایل شد .

چون این کشورها د ر برابر ایران یک عمق استراتژیک ند ارند و د ر تلاشند این خلا موجود را به هر طریقی حال  ارتباط با مصر یا ارتباط با ترکیه پر کنند . د ر این میان کشور ترکیه چون با کشورهای شورای همکاری خلیج  فارس  فاصله زیاد ی د ارد و از طرف د یگر عرب نیستند و ترک هستند ، د ر رد ه د وم قرار می‏گیرد و مصر برایشان اولویت نخست است. د ر واقع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خیلی مایل هستند مصر نقش جد ید ی د ر منطقه ایفا کند .

اما شاهد بود یم که مرسی خیلی با شورای همکاری خلیج فارس همکاری نکرد و د ر مقابل تشکیلات اخوان د ر امارات، کویت و عربستان سعود ی فعال شد ند و این مسئله خیلی جای نگرانی د اشت. حتی مسئولان امارات به وضوح اعلام کرد ند که تشکیلات اخوان‏المسلمین را نمی‎خواهند و حکومت اخوان د ر مصر برایشان قابل قبول نیست چرا که آن‎ها نمی‎خواهند هیچ تشکیلات سیاسی ای د ر کشورشان فعالیت د اشته باشد . به همین خاطر نیز د ر روز نخست سقوط مرسی، ملک عبد ا... برای عد لی منصور پیام تبریک فرستاد و این مسئله نشان می‎د هد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس د ر پی آنند که با یک فضا و د ولت جد ید همکاری کنند .

تابناک:سهام عدالت به کام کارگزاران

«سهام عدالت به کام کارگزاران»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم بهروز نعمتی اسشت که در آن می خوانید؛ چند سالی می شود که سهام عدالت به ظاهر به مردم واگذار شده است ولی در عمل این سهام نه در اختیار صاحبان واقعی آن، بلکه در اختیار کارگزاری های سهام عدالت در استان های مختلف است. وقتی سهامی منتقل می شود باید رسما به نام افراد باشد و بتوانند از سود آن استفاده کنند.

ایرادات زیادی به نحوه واگذاری سهام بنگاه های دولتی در قالب سهام عدالت و سایر قالب ها وارد است به نحوی که می توان گفت بیشتر از آن که خصوصی سازی شود خصوصی بازی شد. بخش زیادی از واگذاری های بنگاه های دولتی برای رد دیون انجام شد که کمکی به تولید نکرد و به تورم دامن زد. بیش از۹۵ درصد واگذاری ها به شبه دولتی ها بود و شاید ۵ درصد به بازار واگذار شد که آن ۵ درصد خیلی کمکی نکرد مانند واگذاری سهام فولاد خوزستان.

نفس واگذاری سهام عدالت را خوب می دانم. اما متاسفانه سهام عدالت فقط به صورت اسمی به نام مردم است اما عده ای دیگر دارند از آن بهره مند شوند. سود سهام نباید در اختیار کارگزاران قرار بگیرد. هرچند شرکت های سهام عدالت شرکت های تراز اول و بورسی نبودند اما معتقدم اختیار سهام باید دست مردم باشد و امکان جابجایی و خرید و فروش آن وجود داشته باشد و مردم اثر بخشی آن را در زندگی شان ببینند. البته همین که برخی شرکت های زیان ده که قابلیت بورسی شدن نداشتند را به نام سهام عدالت واگذار کردند، خود موضوعی قابل تامل است.

به دلایل مختلف، درحال حاضر مردم تاثیر سهام عدالت را در زندگی شان حس نمی کنند و عدالت گستری که باید از واگذاری سهام عدالت به دست می آمد حاصل نشد. صاحبان این سهام انتظار داشتند تا سود مناسبی از طریق سهام عدالت در اختیارشان قرار گیرد. بااین حال هر سال سود پرداختی کمتر از سال قبل شد که این مساله نشان می دهد مدیریت مناسبی بر شرکت های تحت پوشش سهام عدالت وجود ندارد و هیات مدیره این شرکت ها، خود را مکلف به بهبود تراز مالی شرکت نمی دانند.

شاید هم برخی مدیران این شرکت ها از بین افراد ضعیف انتخاب شده اند که توانایی این کار را ندارند. ولی در مجموع باید توجه داشت که هدف سهام عدالت، افزایش سرمایه و سود سهامداران است نه پاداش دادن های کلان به هیات مدیره و مدیرعامل هایی که بهتر است جریمه شوند تا آن که پاداش بگیرند.

آرمان:اعتدال و دولت یازدهم

«اعتدال و دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی عبدالعلی زاده است که در آن می خوانید؛مهمترین مساله ای که برای دولت منتخب یازدهم وجود دارد این است که چگونه مفهوم اعتدال را به کار ببرد و همچنین اینکه چگونه عمل کند تا آن که مفهوم اعتدال به معنای واقعی خودش اعمال شود. تصور خیلی ها از اعتدال این است که دولت منتخب جدید قرار است از هر جناح و هر گروهی در کابینه نماینده داشته باشد تا اعتدالی که شعار دولت بوده است محقق شود.

این خواسته در صورتی مطرح می شود که این رفتار به هیچ عنوان با مفهوم این واژه همخوانی ندارد و اصولا اعتدال بدان معنا نیست که مدیران دولت و آقای روحانی بگردند و از میان احزاب موجود در کشور، یک نفر را به عنوان نماینده در کابینه خود داشته باشند. اگر بنا بر این بود که از همان ابتدا آقای روحانی باید اعلام می کردند قرار است دولتی ائتلافی تشکیل بدهند.

ذکر این نکته لازم است که با وجود آنکه دولت منتخب را اصلاح طلب می دانم و معتقدم حمایت های آقایان خاتمی و هاشمی بود که نتیجه انتخابات چنین رقم خورد ولی اصلاح طلب بودن هم بدان معنا نیست که قرار است اصولگراها کنار گذاشته شوند چراکه اگر چنین اتفاقی بیفتد، دولت منتخب جدید تفاوتی با دولت های نهم و دهم نخواهد داشت. مردم به اعتدال رای دادند تا از همه ظرفیت های موجود استفاده شود.

درس بزرگی که می توان از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری گرفت این است که استفاده از یک جریان خاص در اداره کشور فایده ای در پی نخواهد داشت بنابراین قرار هم نیست در دولت منتخب اینگونه باشد که تنها از یک جریان، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا استفاده شود.

اعتقاد دارم بنابر تعریف اعتدال تندروهای دوطرف جایی در کابینه دولت منتخب نمی توانند داشته باشند. دولت های نهم و دهم با رفتار و عملکردشان هشت سال سند چشم انداز که محصول کارشناسی متخصصین کشور بود را کنار گذاشتند و به دنبال این بود که بگوید تنها آنها هستند که تخصص شان برای کشور سودمند است اما حقیقت آن بود که این رفتار چیزی جز خسارت برای کشور به بار نیاورد.

دولت منتخب در حال حاضر برای همین به عرصه آمده است تا دوباره این دیدگاه را میان مردم جا بیندازد که از همه کسانی که توان فکری و ظرفیت کارشناسی مناسب داشته باشند، استفاده خواهد کرد. این دیدگاه هم لزوما بدان معنا نیست که دولت قرار است ائتلاف کند و نماینده احزاب در کابینه بچیند. آقای روحانی مسلما ظرفیت این را دارد که از همه افرادی که توانایی های زیادی دارند، استفاده کنند.

دنیای اقتصاد: منابع رانت ها از جیب چه کسانی تامین می شود؟

«منابع رانت ها از جیب چه کسانی تامین می شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می خوانید؛بعد از صعود غرورانگیز تیم ملی فوتبال به جام جهانی، مجوز واردات یک دستگاه خودرو به هر یک از اعضای تیم ملی اعطا شد. برخی رسانه ها ذکر کرده اند که این مجوز می تواند سودی بالغ بر یک میلیارد تومان را نصیب بازیکنان تیم ملی کند. در همین ابتدای موضوع ذکر شود که هیچ کس مخالفتی با اینکه چنین پاداشی نصیب اعضای تیم ملی شود ندارد و اصلا چه کسی بهتر از بچه های تیم ملی. نوش جانشان.

اما موضوع از نظر علم اقتصاد جالب توجه است. احتمالا مسوولان پیش خود فکر کرده اند با این پاداشی که به بچه های تیم ملی می دهیم هم آنها را خیلی خوشحال خواهیم کرد و هم ریالی از بودجه و بیت المال هزینه نخواهیم کرد و همه هم راضی خواهند بود. این موضوع به ظاهر درست است، ولی یک جای کار ایراد دارد. طبق یک اصل بدیهی، در اقتصاد ناهار مجانی نداریم. پس هزینه این یک پرس ناهار میلیاردی از کجا تامین شده است؟

واقعیت این است که ایجاد محدودیت های گسترده در واردات خودرو، هزینه های سنگینی را بر جامعه و مصرف کنندگان وارد کرده است و همه مردم در حال پرداخت این هزینه ها هستند. در عین حال این محدودیت ها، رانت هایی را هم ایجاد می کند که تنها در برخی موارد  – مثل همین نمونه تیم ملی- رانت به فردی تعلق می گیرد که ظاهرا صاحب حق است.

کشورهای آفریقای زیر صحرا جزو توسعه نیافته ترین اقتصادهای جهان هستند و یکی از دلایل این موضوع را به حضور دولت های رانتی نسبت می دهند. این دولت ها معمولا دخالت های گسترده ای در نظام بازار و اقتصاد آزاد دارند و تا آنجا که امکان دارد سازوکارهای عرضه و تقاضا و تجارت آزاد را مختل می کنند. با مختل شدن سازوکارهای قیمتی و عرضه و تقاضا، این دولت ها هستند که درباره تخصیص بهینه منابع تصمیم می گیرند و از نظر آنها نیز «بهینه» معنای خاص خود را دارد و تخصیصی بهینه تلقی می شود که منافع این دولت ها و حامیان آنها را تامین کند. منابع بانکی، انواع و اقسام مجوزهای تولید و واردات و حتی مواد غذایی در این کشورها به حامیان و طرفداران این حکومت ها می رسد.

شکی نیست که این وضعیت به هیچ وجه زیبنده کشور ایران نیست. البته بسیاری از این محدودیت ها ممکن است با انگیزه های خیر صورت گرفته باشد: حمایت از تولید داخلی، حمایت از سرمایه گذاری، حمایت از مصرف کننده، جلوگیری از اشرافی گری، تخصیص منابع ارزی به نیازهای ضروری اقشار ضعیف تنها بخشی از دلایل توجیهی این فهرست هستند. اما این محدودیت ها از یک طرف هزینه های سنگین بر اقتصاد تحمیل می کند و از طرفی رانت هایی را برای محافل گوناگون فراهم می سازد.

واقعیت این است که محدودیت ها در اقتصاد ایران بسیار گسترده است: قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات، قیمت گذاری دستوری برای منابع بانکی، ایجاد محدودیت در تجارت، نیاز به انواع و اقسام مجوزها برای فعالیت های اقتصادی و... .

به نظر می رسد یک دستور کار برای دولت آینده، محدودیت زدایی و مجوززدایی از اقتصاد باشد. موضوعی که طرح آن روی کاغذ ساده است ولی در عمل قطعا مخالفان سرسختی خواهد داشت.