دومین جلسه محاکمه 5 اخلالگر ارزی چهارم دی برگزار می شود

دومین جلسه محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، چهارم دی ماه (روز سه شنبه هفته جاری) در دادگاه انقلاب برگزار می شود.

کد خبر: ۲۶۹۲۱۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع تعدادی از صراف های متهم در این پرونده اظهار داشت: شعبه سوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، چهارم دی را برای برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده پنج صراف، تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری و قاضی سابق شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران افزود: تاکنون دادگاه از هیچ کدام از پنج متهم پرونده آخرین دفاع را اخذ نکرده است و رسیدگی ها فعلاً ادامه دارد.
مدیرخراسانی اضافه کرد: خوشبختانه قاضی مسعودی مقام به متهمان اجازه می دهد از خود دفاع کنند و به دفاعیات آنها توجه کامل دارد.
بنا به این گزارش، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، 26 آذر امسال در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
این پنج صراف متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی 89 میلیون و 694 هزار و 455 دلار هستند.
در آبان امسال هم به پرونده پنج صراف دیگر در شعبه سوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد. آنها هم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان 151میلیون و 121هزار و 674 دلار متهم بودند.
مسعودی مقام 11 آذر امسال درباره این پرونده گفته بود: احسان صفوی امیر، بهزاد بهرامی، سید مازن قائنی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی پنج صرافی هستند که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کردند‌ که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده است.
وی افزود: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار دادند و متهمان نیز به دریافت ارز و جا به جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده اند.
مسعودی مقام خاطر نشان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالانی که اسامی ایشان در پرونده منعکس است و سابقا پرونده آنان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، مبالغ اشاره شده را به شرح فوق به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب شده است.