تناقض‌های قیمتی، صدای مردم را درآورد

همزمان با برپا شدن سفره رمضان، بساط نمایشگاه‌های دولتی کالاهای اساسی (ضیافت) که با هدف تامین ارزان نیاز غذایی مردم در طول این ماه برگزار شده، فردا (جمعه) برچیده می‌شود.

کد خبر: ۲۶۹۲۰

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۳

«ضیافت»هایی با اقلام رنگارنگ وارداتی؛ از مرغ و گوشت منجمد خارجی گرفته تا کالاهای بنجل چینی. مسوولان می‌گفتند «نمایشگاه‌های ضیافت» را به عنوان نمایشگاه‌های دولتی کالاهای اساسی در 400 نقطه کشور و در پنج مرکز نمایشگاهی تهران برپا می‌کنند تا هم از تولیدات داخلی حمایت شود و هم با عرضه اقلام اساسی ارزان، تب قیمت‌ها در بازار فروکش کند و به نوعی، بازار اقلام مورد نیاز مردم، تنظیم شود.
این در شرایطی است که کارشناسان بازار می‌گویند: برپایی این نمایشگاه‌ها با هدف تنظیم بازار اقلام اساسی، فقط یک «درمان موقت» است و چاره کار نیست؛ چرا که تنها در شرایطی می‌توان به تنظیم درست بازار و کنترل قیمت‌ها امیدوار بود که بازار را به دست بخش خصوصی سپرد تا هم کیفیت و کمیت محصولات رقابتی شود و هم قیمت‌ها با رقابتی شدن، کاهش یابد.
برخلاف این نظر، مسوولان معتقدند که با برپا کردن نمایشگاه‌های ضیافت در طول سال، می‌توانند اجناس را با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسانند و دیگر نیازی به مددخواهی از بخش خصوصی و واگذاری تصدیگری کنترل قیمت‌ها در این زمینه نیست، ضمن اینکه برگزاری این نمایشگاه‌ها، جنبه روانی برای کاهش قیمت‌ها در بازار دارد، غافل از اینکه مردم از کیفیت محصولات عرضه شده در این نمایشگاه‌ها، راضی نیستند.
برای تایید این موضوع، روز گذشته به مصلای تهران یعنی نمایشگاه مرکزی ضیافت در تهران رفتم. جا برای سوزن انداختن نبود؛ صف پشت صف، مردم با کیسه‌های مرغ و گوشت در دست، به سمت غرفه‌های بغلی می‌دویدند تا شاید آنجا هم جنسی ارزان تر از بازار آزاد باشد.
واردات محصولات بی‌کیفیت از همسایه‌ها
این صف‌ها در شرایطی پشت سرهم شکل گرفته بود که غالب مردم از کیفیت محصولات راضی نبودند و شاید این تناقض را سخن یکی از آنها برایم توجیه کرد: «اگر جیبمان کوچک نبود و مجبور نبودیم، هرگز سراغ مرغ منجمد بی‌کیفیت وارداتی نمی‌آمدیم!»
البته این اعتراض نسبت به بی‌کیفیتی محصولات وارداتی، در شرایطی است که مسوولان بازرگانی داخلی وزارت صنعت بارها اعلام کرده‌اند که مرغ ذخیره‌سازی شده از محل تولید داخل بوده، اما غرفه‌داران اعلام کردند که مرغ منجمد توزیع شده از کشور ترکیه و گوشت منجمد توزیع شده از همسایه شرقی یعنی از پاکستان وارد شده است.
تناقض‌های قیمتی فراوان
موضوع آنجا غم‌انگیزتر می‌شود که به‌رغم همه وعده‌های مسوولان صنفی و وزارتی مبنی بر اینکه به کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌های ضیافت، برچسب‌های قیمتی با قیمت یکسان برای محصولاتی با وزن مشابه الصاق شده است، باز هم مردم از تفاوت قیمت‌ها از غرفه‌ای به غرفه دیگر گلایه می‌کردند و خواستار نظارت بیشتر مسوولان بودند. گواه این تناقض هم این بود که برای مثال، به‌رغم اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توزیع مرغ منجمد به قیمت 4600 تومان، این محصول در اکثر غرفه‌ها به قیمت 4950 تومان عرضه می‌شود.
پیش‌تر قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف اعلام کرده بود که ‌در این نمایشگاه‌ها، مرغ منجمد 4600 تومان، ران گوساله تازه استرالیایی 22 هزار تومان، مخلوط 20 هزار و 500 تومان، راسته 23 هزار و  800 تومان و چرخ کرده 18 هزار و  600 تومان است. ران‌گوساله منجمد نیز 16 هزار و  900 تومان، گردن 16 هزار و  200 تومان و سردست 16 هزار و 700 تومان است. همچنین طبق اعلام قبلی، در نمایشگاه‌های ضیافت، ران گوسفندی تازه وارداتی نیز باید 22 هزار و 500 تومان، سردست 22 هزار تومان، قلوه‌گاه بی‌استخوان 16 هزار و 500 تومان، راسته با استخوان 18 هزار تومان و گردن 17 هزار تومان عرضه شود. این قیمت‌ها در شرایطی اعلام شد که برخی غرفه‌ها قیمت‌های دلخواه خود را برای عرضه محصولات در نظر گرفته بودند.
همچنین در این نمایشگاه‌ها، شکر 900 گرمی با قیمت 1700 تومان عرضه می‌شد که بر اساس اعلام مسوولان، این محصول باید به قیمت 1500 تومان توزیع می‌شد.
از سوی دیگر، پیش‌تر اعلام شده بود که انواع برندهای روغن نباتی با 5 درصد تخفیف کالای خود را در نمایشگاه‌های ضیافت عرضه می‌کنند، زیرا از ابتدای سال با حذف ارز مرجع، قیمت انواع روغن بین 30 تا 50 درصد افزایش داشته و تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای آن بوده که این کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما به دلیل افزایش قیمت روغن نباتی در بازار، در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا نیز عموما برندهای متفرقه روغن آن هم فقط 300 تومان ارزان‌تر در هر بطری عرضه می‌شود. این در حالی است که همین دیروز، قاسم فلاحتی، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی باز هم از عرضه‌ مستقیم روغن نباتی در نمایشگاه‌های طرح ضیافت با پنج تا 10 درصد زیر قیمت مصرف‌کننده خبر داد. همچنین قیمت برنج با کیفیت مناسب نیز تفاوت چندانی با بازار ندارد و پرسش اینجا است که تخفیف‌های 20 درصدی که مسوولان از آن حرف می‌زدند، چرا شامل برنج نشده است؟ همچنین برنج هندی که قرار بود به قیمت 3650 تومان در هر کیلو عرضه شود، به قیمت‌های 3800 و 4200 تومان در نمایشگاه‌های ضیافت توزیع می‌شود.
این تناقض‌های قیمتی در شرایطی است که خریداران با مشکلات دیگری هم مواجه بودند. بعضی از مردم مدت زمان زیادی در صف می‌ماندند تا نوبتشان برای دریافت محصول برسد، غافل از اینکه بعد از رسیدن به سر صف، باید دوباره مسیر رفته را برمی‌گشتند تا احیانا در خیابان‌های بغلی، عابربانکی پیدا شود و پول دریافت کنند؛ همه اینها برای این بود که غرفه‌ها به حداقل امکانات که همان برخورداری از دستگاه‌های کارتخوان است، مجهز نبودند.
درددل پیرزنی که در این وانفسا، دربه‌در دنبال یک صندلی می‌گشت تا نفسی چاق کند و گشت در نمایشگاه را ادامه دهد هم، شنیدنی بود.
کالاهای چینی باز هم بودند
همچنین به‌رغم اعلام مکرر مسوولان درخصوص عرضه کالاهای تولید داخل در نمایشگاه‌های ضیافت، شاهد عرضه کالاهای ارزان و بعضا بنجل چینی در این نمایشگاه‌ها از جمله پوشاک هستیم و این در شرایطی است که اساسا یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه‌ها، عرضه محصولات تولید داخل اعلام شده است.
سیاستی که باید تغییر کند
در هر حال، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از سیاست‌های وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی برای پاسخگویی به تقاضای مازاد غذایی مردم پیش از آغاز ماه رمضان است، اما اینکه این سیاست تا چه حد می‌تواند موفق باشد، از سوالاتی است که در چند سال گذشته همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ چرا که به عقیده برخی کارشناسان، کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها از کیفیت مناسب برخوردار نیست و دلیل قیمت ارزان آنها نیز پایین بودن کیفیت کالاها است؛ ضمن اینکه در بیرون نمایشگاه، واقعیت این است که قیمت برخی کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه مردم از جمله روغن و لبنیات با افزایش همراه بوده و ظاهرا سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، چندان پاسخگو نیست. بر این اساس، باز هم این خواسته چندین ساله مردم پررنگ می‌شود که «اصلاح نظام توزیع و باز تعریف مجدد این نقیصه در بدنه اقتصادی کشور از طریق آزادسازی و رقابتی کردن قیمت گذاری‌ها» حداقل در دولت یازدهم محقق شود تا هم ساختار توزیع کشور از حالت سنتی به حالت امروزی تغییر جهت دهد و هم مردم از کیفیت و قیمت کالاها راضی شوند.