انتقاد بخش خصوصی از طبقه بندی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: طبقه بندی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی، تنبیه شرکت هایی است که بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته اند؛ زیرا در صورت صادرات کمتر از این مقدار، می توانستند از امتیازاتی برخوردار شوند.

کد خبر: ۲۶۹۰۸۹

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست؛  احسان باقریان عصر امروز (شنبه) در نشست خبری در ساختمان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی در طبقه بندی صادرکنندگان افزود: سیاست‌های مختلف ارزی باعث کاهش صادرات شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه بخشنامه بانک مرکزی عطف به ماسبق شده که برخلاف رویه های جاری است، ادامه داد: با وجود اینکه این بخشنامه در آبان ماه امسال ابلاغ شده، بر صادراتی که از 22 فروردین امسال انجام شده، تسری یافته است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: این بخشنامه فسادزا بوده و می تواند باعث گسترش فساد شود.

**افزایش هزینه صادرات
باقریان با بیان اینکه به دنبال خودداری از آوردن ارز به داخل کشور نیستیم، افزود: روند عرضه ارز صادراتی توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در شرایط مطلوبی بوده بطوری که از 6.5 میلیارد دلار صادرات سال 96 حدود 4.5 میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی ها بوده است.
وی اضافه کرد: اما صادرکنندگان غیر پتروشیمی در آوردن ارزهای حاصل از صادرات به داخل کشور با مشکلاتی مواجه هستند.
باقریان یادآورشد: صادرکنندگان غیر پتروشیمی هیچگاه ارز خود را به نرخ 3800 تومان و یا سایر نرخ های دولتی دریافت نکردند که بتوان اکنون آنها را مجبور کرد که ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: این دسته از صادرکنندگان خوراک را به نرخ بازار آزاد و یا سامانه نیما دریافت کرده اند، اما ناچار شده اند که درآمد ارزی خود را به نرخ سامانه نیما عرضه کنند که عادلانه نیست.
وی ادامه داد: به علت تحریم، هزینه‌های صادرات از جمله در بخش حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقال پول به شدت بالا رفته است.
باقریان افرود: شیوه و فرایندهایی که در گذشته برای صادرات در زمان تحریم مورد استفاده قرار می گرفت، امروز دیگر کارایی ندارد و باید به سراغ روش ها و بازارهای جدید رفت.
وی اضافه کرد: در گذشته، روش هایی مانند خاموش کردن رادار کشتی در زمان صادرات کارساز بود، اما امروز این روش ها قابل ردیابی است.
باقریان ادامه داد: هزینه نقل و انتقال پول نیز بالا رفته است به طوری که در گذشته هزینه نقل و انقال پول سه تا چهار درصد بود، اما اکنون بسیار افزایش یافته است.

**انتقاد از وضعیت عرضه خوراک در بورس
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از وضعیت عرضه خوراک واحدهای تولید در بورس کالا، گفت: شرایط عرضه خوراک در بورس کالا باید بهبود یابد.
باقریان افزود: برداشته شدن سقف رقابت خوراک واحدهای تولیدی در بورس کالا درست نبوده و افزایش هزینه های واحدهای تولیدی را به دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: طرحی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در دست اجراست که بر اساس آن، معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه ای که در کشور کاربرد دارد، لغو می شود.
باقریان با بیان این که نرخ خوراک باید تعدیل شود، ادامه داد: نرخ خوراک باید تعدیل شده و با شرایط مناسب عرضه شود، اما در مقابل از محصولات نهایی تولید شده، مالیات اخذ شود.

**عرضه سهمیه سوخت به همه افراد جامعه در راستای عدالت است
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی درباره قاچاق سوخت نیز گفت: یارانه های پرداختی برای حامل های انرژی باعث اختلاف قیمت بین داخل و خارج ایران و در نتیجه افزایش جذابیت قاچاق می شود.
باقریان افزود: از جمله پیشنهادهای خوبی که برای اصلاح پرداخت یارانه سوخت مطرح شده، پرداخت سهمیه سوخت به همه افراد به جای خودروست.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 50 درصد جمعیت کشور خودرو ندارند اعطای سهمیه سوخت به همه افراد در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: اقدام دیگر برای مقابله با قاچاق سوخت باید توقف ارایه یارانه به سوخت هایی مانند نفت سفید و نفت کوره باشد که در کشور کاربرد زیادی ندارند.
بانک مرکزی بیست و هشتم آبان ماه امسال در بخشنامه ای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن، بر اساس میزان صادرات، تکالیفی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد.
در این بخشنامه، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو است، تعیین تکلیف شده است.
طبق این بخشنامه، صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو است، از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف هستند.
همچنین، صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو است، مکلفند 70 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کنند.
صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها بیش از 10 میلیون یورو است، نیز باید 90 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کنند.