مهدي نصرتي

منابع رانت‌ها از جيب چه كساني تامين مي‌شود؟

بعد از صعود غرورانگيز تيم ملي فوتبال به جام جهاني، مجوز واردات يك دستگاه خودرو به هر يك از اعضاي تيم ملي اعطا شد.

کد خبر: ۲۶۸۹۷

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۱

برخي رسانه‌ها ذكر كرده‌اند كه اين مجوز مي‌تواند سودي بالغ بر يك ميليارد تومان را نصيب بازيكنان تيم ملي كند. در همين ابتداي موضوع ذكر شود كه هيچ كس مخالفتي با اينكه چنين پاداشي نصيب اعضاي تيم ملي شود ندارد و اصلا چه كسي بهتر از بچه‌هاي تيم ملي. نوش جانشان.

اما موضوع از نظر علم اقتصاد جالب توجه است. احتمالا مسوولان پيش خود فكر كرده‌اند با اين پاداشي كه به بچه‌هاي تيم ملي مي‌دهيم هم آنها را خيلي خوشحال خواهيم كرد و هم ريالي از بودجه و بيت‌المال هزينه نخواهيم كرد و همه هم راضي خواهند بود. اين موضوع به ظاهر درست است، ولي يك جاي كار ايراد دارد. طبق يك اصل بديهي، در اقتصاد ناهار مجاني نداريم. پس هزينه اين يك پرس ناهار ميلياردي از كجا تامين شده‌ است؟
واقعيت اين است كه ايجاد محدوديت‌‌هاي گسترده در واردات خودرو، هزينه‌هاي سنگيني را بر جامعه و مصرف‌كنندگان وارد كرده‌ است و همه مردم در حال پرداخت اين هزينه‌ها هستند. در عين حال اين محدوديت‌ها، رانت‌هايي را هم ايجاد مي‌كند كه تنها در برخي موارد  – مثل همين نمونه تيم ملي- رانت به فردي تعلق مي‌گيرد كه ظاهرا صاحب‌حق است.
كشورهاي آفريقاي زير صحرا جزو توسعه‌نيافته‌ترين اقتصادهاي جهان هستند و يكي از دلايل اين موضوع را به حضور دولت‌هاي رانتي نسبت مي‌دهند. اين دولت‌ها معمولا دخالت‌هاي گسترده‌اي در نظام بازار و اقتصاد آزاد دارند و تا آنجا كه امكان دارد سازوكارهاي عرضه و تقاضا و تجارت آزاد را مختل مي‌كنند. با مختل شدن سازوكارهاي قيمتي و عرضه و تقاضا، اين دولت‌ها هستند كه درباره تخصيص بهينه منابع تصميم مي‌گيرند و از نظر آنها نيز «بهينه» معناي خاص خود را دارد و تخصيصي بهينه تلقي مي‌شود كه منافع اين دولت‌ها و حاميان آنها را تامين كند. منابع بانكي، انواع و اقسام مجوزهاي توليد و واردات و حتي مواد غذايي در اين كشورها به حاميان و طرفداران اين حكومت‌ها مي‌رسد.
شکی نیست كه اين وضعيت به هيچ وجه زيبنده كشور ايران نيست. البته بسياري از اين محدوديت‌ها ممكن است با انگيزه‌هاي خير صورت گرفته باشد: حمايت از توليد داخلي، حمايت از سرمايه‌گذاري، حمايت از مصرف‌كننده، جلوگيري از اشرافي‌گري، تخصيص منابع ارزي به نيازهاي ضروري اقشار ضعيف تنها بخشي از دلايل توجيهي اين فهرست هستند. اما اين محدوديت‌ها از يك‌ طرف هزينه‌هاي سنگين بر اقتصاد تحميل مي‌كند و از طرفي رانت‌هايي را براي محافل گوناگون فراهم مي‌سازد.
واقعيت اين است كه محدوديت‌ها در اقتصاد ايران بسيار گسترده است: قيمت‌گذاري دستوري كالاها و خدمات،‌ قيمت‌گذاري دستوري براي منابع بانكي، ايجاد محدوديت در تجارت، نياز به انواع و اقسام مجوزها براي فعاليت‌هاي اقتصادي و... .
به نظر مي‌رسد يك دستور كار براي دولت آينده، محدوديت‌زدايي و مجوززدايي از اقتصاد باشد. موضوعي كه طرح آن روي كاغذ ساده است ولي در عمل قطعا مخالفان سرسختي خواهد داشت.