۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای ۸ سالگی یارانه

۲۹ آذرماه ۱۳۹۷، اولین روز از ورود قانون هدفمندی یارانه‌ها به نهمین سال از اجرایی شدن آن است، اما طی این سال‌ها تغییری در روند اجرای خلاف قانون آن ایجاد نشده و در نقطه اول قرار دارد و تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین نیازمند و ثروتمند خرج شده است، اکنون چه کسی باید پاسخگوی پرداخت‌های بی‌رویه و بی‌هدف از اموال کشور برای مسیری بی‌هدف باشد؟

کد خبر: ۲۶۸۷۴۹

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست؛  در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ و با دستور محمود احمدی‌نژاد - رئیس دولت نهم و دهم - قانون هدفمندی یارانه‌ها که با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و در قالب طرح تحول اقتصادی مصوب شده بود، به مرحله‌ی اجرا درآمد و امروز همزمان با ۲۹ آذرماه قانون هدفمندی یارانه‌ها رسما نهمین سال اجرایی شدن خود را آغاز کرده است.
در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در مهم‌ترین تغییرات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قیمت سوخت به یکباره تا حداقل ۴۰۰ درصد رشد کرد؛ به طوری که بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر قیمت داد و گازوئیل به عنوان دیگر سوخت از حدود ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه و ۳۵۰ تومان آزاد افزایش قیمت یافت، این روند البته در ادامه با تورم قابل ملاحظه‌ای همراه شد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمدی ایجاد می‌کرد که باید در سوی دیگر مصارف آن طبق قانون انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که ۵۰ درصد از منابع برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین اقشاری که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آسیب می‌دیدند، اختصاص پیدا می‌کرد. ۳۰ درصد در جهت حمایت از  تولید و رفاه اجتماعی و همچنین ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی و دولت. با این حال طی سال‌هایی که از اجرای قانون گذشت عملکرد از این حکایت داشته که به غیر از پرداخت‌های همگانی نقدی سهم بقیه بخش‌ها تا مرز صفر بوده و به عبارتی یارانه نقدی اجازه پرداخت به بخش‌های دیگر را نداده است.
احمدی‌نژاد در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پایه را اشتباه گذاشت و برخلاف قانون، توزیع یارانه نقدی را بین تمامی افرادی که ثبت‌نام کرده بودند شروع کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر در حال دریافت یارانه هستند و در این سال‌ها نه تنها از تعداد یارانه‌بگیران کم نشده بلکه بر آنها افزوده شده است. دولت یازدهم که با شعار اصلاح رویه هدفمندی کار خود را آغاز کرد و به ویژه تاکید داشت که یارانه‌بگیران را غربالگری می‌کند، تاکنون نتوانسته اقدامی موثر در این‌باره انجام دهد، حتی ثبت‌نام مجدد از متقاضیان را در دست کار قرار داد، ولی به هرحال تحت شرایطی  بیش از ۷۵ میلیون نفر به سبد یارانه‌بگیران برگشتند.
از سویی دیگر قانون بودجه طی سال‌های گذشته بارها دولت را مکلف به حذف افراد پردرآمد کرده است، اما در این باره ورود نکرد و همواره تاکید داشت که نبود اطلاعات کامل برای شناخت یارانه‌بگیران پردرآمد مانعی پیش روی آن است. این در حالی است که این موضوع چندان از سوی کارشناسان مورد قبول نبوده و تاکید داشته‌اند که  دولت برای پرداخت یارانه نقدی فقط خانوارهای هدف از جمله بهزیستی و یا تحت پوشش کمیته امداد و همچنین گروه‌های کم‌درآمد را برای پرداخت یارانه انتخاب کرده و سایر افراد را حذف کند.
این در حالی است که آخرین آماری که از غربالگری یارانه‌بگیران در دو سال پیش از سوی دولت منتشر شده نشان می‌دهد که حدود چهار میلیون نفر را حذف کردند که از بین آنها یک میلیون دیگر مجدد در نتیجه اعتراض به حذف به لیست سازمان هدفمندی اضافه شدند و برای سال جاری نیز با وجود تاکید قانون بر حذف سه دهک بالای درآمدی، به صراحت به عدم اجرای آن تاکید شده است.
با این حال یکی از مسائلی که دولت برای عدم حذف یارانه‌بگیران آنرا به دفعات مورد اشاره قرار داده حاکی از ملاحظاتی است که برای این موضوع دارد، چرا که عنوان می‌شود نباید حذف یارانه به گونه‌ای باشد که در این بین اقشاری حذف شوند که در نتیجه نیازمند یارانه بودند، اما با این وجود تاکنون به طور مشخص هیچ‌گاه مقیاس دولت برای حذف یارانه‌بگیران اطلاع‌رسانی عمومی نشده و اخبار پراکنده‌ای در این مورد وجود داشته است.
مبلغ یارانه نقدی نیز طی این سال‌ها همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده و با وجود تغییرات تورمی هیچ‌گونه افزایشی پیدا نکرد. رقمی که البته خود کارشناسان دولت تاکید داشتند ارزش آن اکنون کمتر از ۲۰ هزار تومان است و در نتیجه دولت ماهانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌کند که این رقم ارزشی در مقابل هزینه خانوارها ندارد و به نوعی هدردادن منابع به‌شمار می‌رود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای دیگر تکلیفی بوده که باید از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طی پنج سال انجام می‌شده و طبق آن دولت می‌توانست هر سال با تغییر تدریجی، قیمت‌ سوخت در ایران را به قیمت منطقه نزدیک کند، اما در این بین هم ملاحظاتی وجود داشته و دولت‌ها به نوعی از روال قانونی کناره‌گیری کرده‌اند؛ به طوری که از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت سوخت تغییری نداشته است و در این بین بارها از سوی کارشناسان نسبت به هدررفت منابع و قاچاق سوخت با توجه به اختلاف قیمتی هشدار داده شده است. برای سال آینده نیز افزایش قیمت بار دیگر مطرح شده اما دولتی‌ها نه آنرا به صراحت تکذیب می‌کنند و نه تایید می‌کنند که قراری برای آن دارند و این در حالی است که هرگونه افزایشی برای مبلغ یارانه را نیز مشروط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند.
در مجموع هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت و در یک دور باطل همچنان ۷۸ میلیون ایرانی از ثروتمند تا نیازمند در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و خبری از کمک به حوزه تولید، درمان و رفاه اجتماعی نیست، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته و فقط ۳۵۰ هزار میلیارد تومان که به اندازه بودجه عمومی دولت در طول یک سال است و با آن کشور را اداره می‌کند، صرف همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شده است.
این بار البته محمدباقر نوبخت -رئیس سازمان برنامه بودجه- رسما اعلام کرده است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند برای غربالگری یارانه‌بگیران تصمیم‌گیری کند و می‌خواهد آنرا به استان‌ها بسپارد تا براساس شناختی که دارند برای آن اقدام کنند. هر چند که در این باره انتقاداتی مطرح است اما جای این سوال وجود دارد که اگر این تصمیم می‌تواند کارساز باشد چرا در این سال‌ها در مورد آن تعلل شده است؟