وزیر صنعت:

سهم داخلی‌سازی برای 10 میلیارد دلار کالا در کشور مشخص شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز داخلی‌سازی معادل 10 میلیارد دلار کالا در کشور در سال جاری خبر داد و گفت که سهم استان ها و بخش های مختلف به تفکیک مشخص شده است.

کد خبر: ۲۶۸۱۱۵

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ «رضا رحمانی» امروز (دوشنبه) در آیین تکریم و معارفه رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در محل این سازمان، افزود: برای نمونه سهم بخش خودرو و قطعه سازی یک میلیارد و 200 میلیون دلار و سهم بخش پوشاک 400 میلیون دلار در این برنامه در نظر گرفته شده است.
رحمانی یادآورشد: امسال در وزارتخانه 10 پروژه ویژه تعریف شده که 2 مورد آن معدنی و مربوط به زنجیره فلزات اساسی و توسعه معادن کوچک برای محرومیت‌زدایی است.
وی، حفظ وضع موجود، حمایت از کالای ایرانی و حفظ تولید و اشتغال را یکی از اولویت‌های خود برشمرد که برای آن ساختار مناسب ایجاد شده است.
رحمانی گفت: این مهم خواسته رهبر معظم انقلاب و یک کار جهادی است و اجرایی شدن آن به بخشنامه و ابلاغیه نیاز ندارد بلکه یک تکلیف است.

** تعیین اولویت های های وزارت صنعت در دوران تحریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرایط ماه‌های اخیر و تحریم‌ها اشاره کرد که دشمنان در آن به دنبال ایجاد مشکل در تولید کشور هستند.
وی ادامه داد: پس از موضوع تولید، تنظیم بازار و تامین نیازهای مردم اولویت دیگر ماست که وظیفه داریم برای کالاهای اساسی برنامه‌ریزی داشته باشیم.
رحمانی خاطرنشان ساخت: جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در حد منابع خدادادی موجود در کشور نیست و سهم آن ۱.۲ درصد از کل تولید ملی برآورد می‌شود.
وی تأکید کرد: ایران به نوعی یک جدول «مندلیف» و از کشورهای پر پتانسیل در بخش معدن و صنایع معدنی است اما تا به امروز اکتشافات معدنی در کشور ناچیز بوده است.
این عضو هیات دولت ادامه داد: حرکت به سمت سرمایه گذاری، از دیگر برنامه ها در دوره جدید است؛ سرمایه گذاری در حوزه معدن یکی از انتظارات ما از رئیس جدید هیات عامل ایمیدرو است.
رحمانی یادآورشد: معدن بخشی است که در دوره جدید و شرایط تحریم اتکای زیادی در موضوع اقتصاد به آن داریم.
وی افزود: در دوره آغاز به کار دولت یازدهم ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور ۱۲۰ میلیون تن بود که امروز به بیش از ۲۰۵ میلیون تن افزایش یافته و این زنجیره متوازن تر شده است.
وی ادامه داد: تا ۲ سال دیگر بخش های دیگری از این زنجیره تکمیل شده و خام فروشی ها نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت.

** ضرورت نگاه ویژه به بخش معدن
رحمانی با یادآوری اینکه معدن و صنایع معدنی جزو اولویت‌های این وزارتخانه به ویژه در صنایع پایین دستی است، خاطرنشان ساخت: هرچقدر این زنجیره تکمیل تر شود آسیب پذیری ما در اقتصاد کاهش خواهد یافت و تولید ملی تقویت می شود.
وی اضافه کرد: در دوره جدید با انجام اکتشافات و برنامه‌های جدید ۴۰۰ منطقه امیدبخش معدنی شناسایی و دستکم ۲ تا سه پتانسیل نظیر معادن «مگاسایز» شناسایی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زیرساخت‌های اساسی از جمله راه‌های دسترسی و بنادر، نبود توازن در بسیاری مناطق کشور وجود دارد و در این زمینه مقرر شده نقشه های موجود در بخش معدن با وزارت راه و همچنین سایر دستگاه ها تطبیق داده شود.
وی اظهار داشت: سعی کردیم در مجموعه وزارتخانه، نیروهای جوان، باسواد، متعهد، کاربلد و پاکدست که سابقه مدیریتی موفقی داشته اند را در راس کار بیاوریم.
رحمانی یکی از معضلات کشور را «طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها» برشمرد و گفت: در این زمینه برای بخش معدن، خودرو، لوازم خانگی و پوشاک برنامه های ویژه ای طراحی شده است.
وی خواستار آن شد تا مسئولان و فعالان بخش معدن توجه ویژه‌ای به حوزه استارتاپ ها و فناوری های جدید داشته باشند.
رحمانی ادامه داد: ۲ سال از زمان خدمت دولت دوازدهم باقیمانده و در این مدت باید برنامه‌ریزی به گونه ای ترسیم شود که با اختصاص بهینه بودجه، اقدامات طبق این برنامه باشد.
وی یادآورشد: منابع کشور در بخش های مختلف کم نیست، اما انتظار می رود در بخش معدن و صنایع معدنی مطابق نقشه راه حرکت کنیم.
وی افزود: امروز نیازمند تقویت بخش اکتشاف در حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم زیرا در گذشته فقط از پتانسیل ژئوفیزیک هوایی استفاده می‌شد و کمتر به سمت اکتشافات عمقی ورود کردیم. در این رابطه فعال سازی معادن کوچک و توسعه معادن بزرگ در دستور کار وزارتخانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: پس از برجام کارهای خوبی در حوزه ورود سرمایه گذاران خارجی انجام شد و ضرورت این مساله در حوزه معدن بیش از بخش های دیگر است.
وی گفت: برخلاف بخش‌های مانند خودرو، پتروشیمی و فولاد، با وجود تحریم ها، مانع جدی در خصوص ورود فناوری‌های نو به کشور وجود ندارد و حتی اکنون برخی سرمایه‌گذاران خارجی آماده ورود به کشورند.
رحمانی تأکید کرد: تفویض اختیارات به استان ها و تشکل ها باید در دوره جدید مبنای کار مسئولان بخش معدن و صنایع معدنی قرار بگیرد.