گره ای که به دست دولت باز می شود

تاوان 2 برابر شدن تعهدات ارزی واردات را چه کسی می پردازد؟

برخی واردکنندگان، کالاهای خود را اسفندماه پارسال با نرخ ارز سه هزار و 800 تومانی به بازار عرضه کردند و اکنون باید بدهی ارزی خود بابت اعتبارات اسنادی نسیه را با نرخ نیمایی - یعنی حدود هشت هزار و 200 تومان - پرداخت کنند.

کد خبر: ۲۶۷۹۶۶

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست؛   بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را به صورت نسیه خریداری می کنند؛ آنها با استفاده از اعتباری که نزد طرف های خارجی دارند، کالا را وارد و پس از عرضه در بازار، بدهی های خود را تسویه می کنند.
برخی دیگر، از ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی نسیه (ال.سی یوزانس) استفاده می کنند؛ آنها تضامینی نزد بانک ایرانی می گذارند؛ بانک ایرانی وجه آنها را از طریق یک بانک یا کارگزاری بین المللی به دست فروشنده خارجی می رساند و پس از چند ماه، وجه را از واردکننده دریافت و تضامین را آزاد می کند.
اتفاقی که در 10 ماه اخیر رخ داده، این است که واردکننده ای، یک محموله را با ارز سه هزار و 800 تومانی وارد کرده و بسته به ماهیت کالا، آن را با حدود پنج درصد سود، به بازار یا واحدهای تولیدی عرضه کرده است؛ این واردکننده اکنون پس از چند ماه، باید تعهدات خود را با ارز نیمایی – حدود هشت هزار و 200 تومان - پرداخت کند؛ یعنی روی هر یک دلار باید حدود چهار هزار و 400 تومان ضرر نوسان ارز پرداخت بپردازد.
هرچند برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، مرتکب تخلف شده و کالای خود را آن زمان انبار کرده و در زمان گرانی، آن را روانه بازار کردند، اما غالب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مجبور بودند در برابر بازار و واحدهای تولیدی به تعهدات خود عمل کنند.

** خطر قفل شدن بنگاه های اقتصادی
یکی از واردکنندگان که نخواست نامش ذکر شود،  اظهار داشت: «برای واردات کالایی، در بانک سپه ال.سی باز کردم و به صورت یوزانس(نسیه)، محموله را در اسفندماه وارد کشور کردم؛ 10 درصد از کل منابع در ابتدا به بانک پرداخت شد؛ پس از آنکه کالا به کشور رسید، 10 درصد دیگر پرداخت شد؛ پس از پنج ماه، 80 درصد باقیمانده سررسید شد؛ بنابراین، ما 20 درصد ابتدایی را با ارز سه هزار و 800 تومان پرداخت کردیم و اکنون بانک برای تسویه 80 درصد باقیمانده، خواستار ارز نیمایی است.»
به گفته وی، بسیاری از واردکنندگان توان مالی پرداخت این مابه التفاوت را ندارند و این مساله باعث می شود حساب های بانکی آنها بسته شود، ممنوع الخروج شوند و به طور کلی آن بنگاه اصطلاحا «قفل» شود.
این واردکننده پیشنهاد کرد که مابه التفاوت ها در قالب تسهیلات ارزی برای واردکنندگان در نظر گرفته شود تا فعالیت اقتصادی آنها ادامه یابد و با درآمدهای آتی، این زیان را جبران کنند.

** خدشه دار شدن اعتبار واردکنندگان ایرانی
«محمدرضا نجفی منش» رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، در این ارتباط  گفت: مابه التفاوت هایی که به تعهدات واردکنندگان مربوط می شود، به 2 صورت قابل تعریف است؛ یکسری از واردکنندگان ال.سی و یوزانس باز کرده اند؛ برخی نیز نزد فروشندگان خارجی اعتبار داشتند؛ طرف خارجی آنها را می شناخته و به او اعتماد داشته است؛ واردکننده کالا را می آورده و بعد از یک سال پول را برمی گردانده است.
وی اظهار داشت: «محمدرضا نعمت زاده» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت همیشه به واردکنندگان می گفت «چرا پول می دهید؟ بروید یوزانس های سه ساله بگیرید».
نجفی منش ادامه داد: برای هر کدام از این دو حالت، کسی که بهمن و اسفندماه جنس خود را عرضه کرده، اکنون زمان بازپرداخت آن فرا رسیده است؛ واردکننده جنس را آورده و با همان قیمت تولید کرده و فروخته است؛ اکنون اگر بخواهد با نرخ نیمایی بازپس بدهد، عملا ورشکسته می شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اظهار داشت: «یک شرکت واردکننده می شناسم که کل سرمایه اش 3.5 میلیارد تومان است، اکنون یک میلیارد و 100 میلیون تومان تعهدات ارزی دارد که اگر مساله مابه التفاوت ها حل نشود، باید به جای یک میلیارد و 100 میلیون تومان، بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون تومان پرداخت کند؛ در این صورت، این شرکت عملا ورشکست می شود.»
نجفی منش پیشنهاد کرد: اینکه کالاها پس از ورود با چه ارزی در بازار عرضه شده اند، قابل پیگیری است؛ بنابراین باید به واردکنندگانی که کالا را با همان نرخ ارز اولیه به بازار عرضه کرده اند اجازه داد تعهداتشان را با همان قیمت تسویه کنند.
وی ادامه داد: در کنار ال.سی ها، تعهدات واردکنندگان بابت خرید نسیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اعتبار کشور ما زیرسوال می رود؛ شرکت های کره ای، چینی و هندی کالا را نسیه به واردکننده ایرانی داده اما اکنون قابل تسویه نیست؛ چون واردکننده ایرانی، نمی تواند این منابع را تامین کند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: این پیشنهاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مطرح شده و اکنون منتظر تصمیم دولت هستیم.

** پیامدهای بخش نامه یک هفته ای
«احمد تفرشی» معاون اداره کل بین الملل بانک سپه، درباره مشکل پیش آمده برای واردکنندگان  گفت: تا پیش از سیاست های ارزی دولت در شانزدهم مردادماه امسال، نرخ بازار ثانویه و نرخ ارز رسمی نزدیک به هم بود اما با تغییر این سیاست ها قرار بر این شد نرخ بازار ثانویه روزانه و براساس عرضه و تقاضا متعادل شود.
وی افزود: با توجه به این سیاست ها، بانک مرکزی 20 مردادماه بخشنامه ای به سیستم بانکی ابلاغ کرد که در بند 9 آن روش پرداخت آن دسته از واردکنندگانی که پیش از این ثبت سفارش کرده و دارای گواهی تخصیص ارز بودند را مشخص کرده بود.
«براساس این بخشنامه، اگر همه اقدام ها از ثبت سفارش تا اخذ گواهی آماری ارز تا پیش از 15 مردادماه انجام شده بود، ارز با نرخ سابق به اعتبارات اسنادی اعم از دیداری و مدت دار تخصیص می یافت. »
وی توضیح داد: این بخشنامه به این معنی بود که بانک مرکزی به بانک عامل و واردکننده تضمین می داد که اگر همه فرآیندهای اداری از ثبت سفارش تا گواهی ثبت آماری را تا پیش از تاریخ یاد شده انجام داده باشد، باقیمانده بدهی با نرخ های سابق تامین شود.
«این بخشنامه فقط یک هفته عمر داشت و در بخشنامه دیگری که 27 مرداد صادر و ابلاغ شد، این بند لغو شد؛ بر این اساس، اگر کالای ثبت سفارش شده مربوط به گروه 2 باشد، باید از نرخ نیما به نرخ روز برای آن تامین ارز شود و صادرکننده باید معادل ریالی مابه التفاوت مربوط به گشایش های اعتبار اسنادی را به بانک بپردازد.»
تفرشی با تایید متضرر شدن بخشی از واردکنندگان به دلیل لغو این بخشنامه تاکید کرد: با لغو این بخشنامه، هم بانک عامل و هم واردکننده آسیب دید؛ زیرا برخی از آنها ماه ها پیش کالای خود را با نرخ پایین ارز وارد کرده و فروخته بودند و اکنون مجبورند مابه التفاوت آن با نرخ های جدید نیمایی به بانک بپردازند تا تضمین های آنها آزاد شود.
وی افزود: در برخی موارد حتی اگر اصل و سود ارزش کالای وارد شده را با هم در نظر بگیریم، باز هم کفاف مابه التفاوت ارزی بوجود آمده را نمی دهد.

** واردکنندگان تفکیک شوند
این مدیر بانکی در پاسخ به چرایی لغو این بخشنامه گفت: «همه شاهدند برخی از «واردکنندگان نااهل» از اواخر پارسال ارز دولتی برای واردات می گرفتند اما وقتی جنس آنها وارد می شد، برای نرخ گذاری گوشه چشم آنها به چهارراه استانبول و بازار آزاد بود و با نرخ های بازار، ارزش گذاری می کردند.»
وی افزود: مشکل اینجاست که نمی توان کالاهایی وارد شده با ارز ارزان را در زمان عرضه به بازار رصد کرد که آیا با همان نرخ هایی که وارد می شوند، به بازار عرضه می شود یا خیر؟
معاون اداره کل بین الملل بانک سپه تاکید کرد: البته گروهی از واردکنندگان هستند که کالاهای آنها قابل پیگیری است؛ یا به سفارش سازمان ها و شرکت های دولتی واردات انجام داده اند و یا آزادی عمل در فروش کالا را نداشته اند و یا حتی کالای وارد شده مشمول نرخ گذاری دولتی بوده است؛ یعنی به هر دلیل می توان حساب و کتاب واردات آنها را انجام داد که در حقیقت این دسته از واردکنندگان از نوسان های ارزی ضرر کرده اند.
تفرشی درباره مشکلات پیش آمده برای بانک ها نیز اظهار داشت: وقتی به هر شکل گشایش اعتبار اسنادی انجام می شود، فروشنده خارجی دیگر با خریدار طرف حساب نیست و بانک را می شناسند.
وی افزود: در چنین شرایطی کارگزار خارجی از حساب بانک برداشت ارزی کرده و پول فروشنده را می دهد؛ یعنی در شرایطی که هنوز خریدار در داخل ایران معادل ریالی مبلغ را به بانک نداده، در آن سوی مرزها مجبور است به فروشنده پول، آن هم به ارز توافق شده بپردازد.
معاون اداره کل بین الملل بانک سپه اظهار داشت: وقتی وجه را از واردکننده دریافت می کنیم، آن را به بانک مرکزی تحویل داده و به ازای آن ارز دریافت می کنیم؛ در شرایطی که این فرایند دچار اخلال شود، منابع ارزی بانک های عامل به میزان لازم تامین نمی شود.
تفرشی گفت: نتیجه این کار این است که نه تنها به منابع خارجی بانک فشار وارد می شود، بلکه معوقه های مشتریان نیز رو به افزایش می گذارد و بانک مجبور است برای دریافت طلب خود طبق دستورالعمل ها اقدام کند.

** نامه نگاری وزیر صنعت با جهانگیری
معاون اداره کل بین الملل بانک سپه درباره اینکه آیا قرار نیست این مشکل حل شود؟ گفت: گویا رایزنی هایی در دست انجام است؛ «محمد شریعتمداری» وزیر پیشین صنعت در روزهای پایانی حضور خود در این وزارتخانه نامه ای در این زمینه به معاون اول رییس جمهوری ارسال کرد و خواستار حل این مشکل شد؛ رضا رحمانی وزیر کنونی صنعت نیز 19 آبان ماه نامه دیگری را به جهانگیری ارسال کرده تا مشکل بانک ها و واردکنندگان حل شود اما تاکنون بخشنامه ای به دست بانک ها نرسیده است.
تفرشی یادآور شد: مشابه این مشکل در زمان بحران ارزی سال های 1390 و 1391 نیز بُروز کرد و هنوز هم بانک در مورد پرونده های آن زمان درگیر مسایل قضایی است.
وی افزود: این مشکل باید با تدبیر دولت حل شود زیرا وقتی بانک بخشی از منابع ارزی خود را به فروشنده خارجی می دهد و در قبال آن هنوز از واردکننده معادل ریالی نگرفته، منابع ارزی لازم برای تامین ارز واردات آتی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: منابع ارزی بانک ها از محل سپرده گذاری ارزی مشتریان تامین می شود و وقتی بانک تضمین کرده که سپرده مشتری را به همان ارز بازپس دهد، باید منابع خود را تجهیز کند و به ازای ریال دریافتی، از بانک مرکزی ارز دریافت کند.