سرپرست مدیریت مشتریان چند ملیتی؛

ارزیابی اهداف پیش‌ بینی شده بانک خاورمیانه

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، خرداد ماه امسال به دستور مقام معظم رهبری و با هدف اجماع ارکان نظام در یک جهت‌گیری مشترک اقتصادی و تقویت تیم اقتصادی دولت در قالب ستاد مدیریت بحران اقتصادی تشکیل و از زمان تشکیل نسبت به بررسی و سیاست‌گذاری در اصلی‌ترین مسائل اقتصادی در سطحی بالاتر از دولت مصوباتی بر پایه گزارش‌های واصله از نهاد‌های اقتصادی مرتبط از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور صادر کرده است.

کد خبر: ۲۶۷۸۱۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، خرداد ماه امسال به دستور مقام معظم رهبری و با هدف اجماع ارکان نظام در یک جهت‌گیری مشترک اقتصادی و تقویت تیم اقتصادی دولت در قالب ستاد مدیریت بحران اقتصادی تشکیل و از زمان تشکیل نسبت به بررسی و سیاست‌گذاری در اصلی‌ترین مسائل اقتصادی در سطحی بالاتر از دولت مصوباتی بر پایه گزارش‌های واصله از نهاد‌های اقتصادی مرتبط از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور صادر کرده است.

شورای اقتصادی فراقوا این‌بار و پیرو پیشنهادها و گزارش‌های رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات این نهاد مالی در جهت شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی در سوم آذر ماه امسال، ضمن پذیرش پیشنهادهای رئیس کل، محدودیت‌های جدیدی در نحوه مصرف یکی از ابزارهای مالی تحت عنوان چک‌های تضمین شده در تاریخ دهم آذرماه مصوب کرده است.

به استناد این مصوبه بانک مرکزی بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از این ابزار مالی را به منظور جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف این چک‌ها جهت دستیابی به سه هدف «مدیریت نقدینگی»، «ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی» و نیز «تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه‌های یاد شده» در قالب بخشنامه‌ای ۹ بندی به بانک‌ها، در دستورکار قرار داد.

به منظور بررسی اهمیت و میزان اثربخشی بخشنامه مذکور بر اهداف سه‌گانه بانک مرکزی و نیز مسائل کلان اقتصادی به‌عنوان یکی از مصوبات عالی‌ترین مقام سیاست‌گذار اقتصادی فعلی کشور، بررسی حوزه شمول، نقاط قوت و ضعف و نیز الزامات اجرایی موردنیاز جهت رفع اختلالات موجود به منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف معین شده بانک مرکزی، لاجرم است.

چک و انواع آن با تسهیل جابه‌جایی تقریبی نیمی از منابع مالی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در معاملات اقتصادی شناسایی می‌شود. چک عادی سند پرداختی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک بانکی، چکی است که بنا به درخواست اشخاص (حقیقی/ حقوقی) به بانک و با تامین وجه چک توسط ایشان عهده همان بانک صادر و پرداخت وجه آن از طرف بانک صادرکننده تضمین می‌شود. این نوع چک تضمین شده تاکنون قابل پرداخت به شکل نقد، واریز به حساب ذی‌نفع و قابل انتقال به غیر از طریق ظهرنویسی بوده است. چک بین بانکی (چک رمزدار بین بانکی) نوعی از انواع چک است که طبق درخواست اشخاص (حقیقی/ حقوقی) به بانک و با تامین وجه چک توسط ایشان، از طرف شعب بانک عهده یکی از شعب سایر بانک‌ها با استفاده از رمز و جهت واریز به حساب ذی‌نفع (شخص حقیقی/ حقوقی) صادر و پرداخت وجه آن از طرف بانک صادرکننده تضمین می‌شود. این نوع چک تضمین شده قابل پرداخت در قالب نقد و قابل انتقال به غیر نیست.

باتوجه به تعاریف ارائه شده و نیز بازگشت به تعریف چک تضمین شده در ماده (۱) قانون صدور چک، بخشنامه چک‌های تضمین شده اخیر مشخصا ناظر بر نحوه صدور و مصرف چک‌های بانکی تضمین شده است.

نکات و الزامات بخشنامه فوق‌الذکر باتوجه به حوزه شمول آن به شرح نکات ذیل قابل طرح است:
۱- بازگشت به تعریف و نحوه صدور و مصرف فعلی چک‌های تضمین شده بانکی. تاکنون هیچ نظارتی بر علت و مبادلات مالی منشأ صدور و گردش این چک‌ها توسط هیچ نهادی انجام نمی‌گرفته است که مستند بر بخش «پ» از بند (۱) این بخشنامه به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم بر علت‌یابی صدور این چک‌ها با هدف افزایش شفافیت معاملات اقتصادی داشته است که البته باتوجه به اینکه هیچ ساز و کار عملیاتی و نیز نظارتی بر این مبحث قید نشده است، همین مساله لزوم اثربخشی این بند بر افزایش شفافیت را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. در این خصوص بانک مرکزی جهت افزایش تاثیرگذاری این بند ملزم به معرفی و تعبیه راهکاری عملی برای بانک‌ها به منظور شناسایی و نه صرفا اعلام علت و نیز تعبیه ساز و کار نظارتی بر صحت سنجی علت اعلامی و مدارک و مستندات احتمالی ارائه شده، خواهد بود.

۲- تاکید بخشنامه حاضر مبنی بر صدور و کارسازی چک تضمین شده به ذی‌نفعی شخص حقیقی یا حقوقی احراز هویت شده در بانک ذی‌نفع (مستند بر بندهای یک تا ۳)، با توجه به نحوه مصرف فعلی چک‌های تضمین شده بانکی که تاکنون با هر نامی و تنها با یک امضا ظهر چک امکان‌پذیر بود، به نظر می‌رسد معاملات اقتصادی واقعی و قانونی‌تر را در سطح بازار رقم بزند که همین امر موجبات حذف معاملات صوری یا غیرقانونی را فراهم خواهد آورد.

۳- افراد سودجوی اقتصادی و نیز متخلفان با سوءمصرف از چند ویژگی چک‌های تضمین شده بانکی برای مقاصد غیر‌قانونی و پولشویی خود به شرح ذیل سود می‌برده‌اند:

• عدم امکان ردیابی مصرف به علت ماهیت انتقال متناوب به غیر در این چک‌ها

• امکان تقسیم پول نامشروع به قطعات و واحدهای کوچک‌تر به منظور پنهان کردن منبع اصلی غیر قانونی به علت ماهیت و قابلیت دریافت چندین فقره چک بانکی تضمین شده به ذی‌نفعی خود یا ذی‌نفعان (واقعی و بعضا غیر‌واقعی) متعدد

• امکان تبدیل به نقد چک تضمین شده بانکی در هر مقطع زمانی و صرفا با محدودیت دریافت روزانه ۱۵۰ میلیون ریال در شعب بانک‌ها

• امکان فرار مالیاتی باتوجه به عدم محدودیت شناسایی معاملات در صدور انواع چک

بخشنامه حاضر با محدود کردن برخی قابلیت‌های چک‌های تضمین شده بانکی، تاثیراتی در راستای محدود کردن سوءمصرف این چک‌ها البته منوط به تعیین سازوکار عملیاتی و نظارتی برای شناسایی و صحت سنجی «علت» صدور چک تضمین‌شده بانکی توسط بانک مرکزی خواهد داشت.

۴- باتوجه به تعریف و نوع مصرف چک‌های بانکی تضمین‌شده این ابزار به‌عنوان یک ابزار نزدیک به نقد (با قابلیت نقدشوندگی بالا) تضمین شده و قابل انتقال، منجر به افزایش سرعت گردش پول در تعریف خود بوده است که به نظر می‌رسد، با اعمال ممنوعیت انتقال به غیر، سرعت گردش این ابزار نزدیک به نقد و متعاقب آن سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت.

۵- با تفاسیر مطرح‌شده در بند فوق و باتوجه به محدودیت کارسازی چک صرفا در وجه ذی‌نفع معامله اقتصادی، ممکن است این بخشنامه موجبات کند شدن سرعت معاملات و نیز محدود کردن برخی معاملات اقتصادی که بر پایه چک تضمین شده بانکی صورت می‌گرفته‌اند از جمله معاملات مسکن، خودرو و برخی معاملات در قالب شرکت در مناقصه و مزایده را منتج شود.

۶. مستند بر بندهای ۴ و ۷ این بخشنامه و بازگشت به قابلیت پرداخت به‌صورت نقد چک‌های تضمین شده بانکی به نظر می‌رسد بانک مرکزی درخصوص بند ۷ ملزم به اعمال محدودیت واریز به حساب ذی‌نفع توسط نماینده وی و نیز ارائه شرایط واگذاری چک به حساب ذی‌نفع توسط شخص ثالث (بدون انتقال و با شناسایی کامل نماینده) و نیز نحوه شناسایی فرد واگذارنده خواهد بود که در غیر این‌صورت بخشنامه حاضر بار معنایی خود مبنی بر عدم انتقال به غیر و کارسازی یا پرداخت وجه چک صرفا به ذی‌نفع را از دست خواهد داد.

۷- مستند بر بند ۸ بخشنامه به نظر می‌رسد بانک مرکزی ملزم به ارائه ساز و کار عملیاتی نحوه دریافت و انواع اطلاعات یا مستندات مورد قبول و نیز لزوم و نحوه صحت سنجی اطلاعات ارائه شده مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک خواهد بود که البته باتوجه به نحوه گردش و مصرف فعلی چک‌های تضمین شده بانکی این اطلاعات صرفا پوشش‌دهنده لایه آخر معاملات خواهد بود.

در انتها نکات ذیل درباره میزان و نحوه اثربخشی بخشنامه حاضر بر اهداف سه گانه اعلامی بانک مرکزی قابل ذکر هستند:
درخصوص هدف مدیریت نقدینگی درصورتی که منظور از این هدف، هدایت حجم نقدینگی کشور از معاملات غیر مولد و سفته بازی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی باشد به نظر می‌رسد کاهش سرعت معاملات اقتصادی و محدود شدن صدور چک‌های تضمین شده بانکی به معاملات واقعی در فاز اول اجرای بخشنامه، باعث کاهش معاملات سفته‌بازی شود که این امر اولا تضمینی بر انتقال منابع به بخش‌های مولد بازار نخواهد بود و ثانیا باتوجه به اینکه این نوع چک‌ها تنها یکی از ابزار‌های پرداخت در معاملات تجاری و اقتصادی هستند و بازار با توجه به شرایط موجود، خود را با شرایط این ابزار یا ابزارهای جایگزین وفق خواهد داد، به نظر نمی‌رسد اعمال محدودیت‌های این بخشنامه تاثیر شایانی بر هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد داشته باشد.

همچنین درباره هدف ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی، باتوجه به اثربخشی عوامل و مولفه‌های اقتصادی متعدد در هر یک از حوزه‌ها به نظر نمی‌رسد اعمال محدودیت در صدور و مصرف یک نوع ابزار پرداخت، بدون درنظر گرفتن تاثیرات سایر مولفه‌های اقتصادی اثربخشی چندانی بر این هدف داشته باشد.

اما با برقراری الزامات اعلام‌شده در بند‌های فوق به‌ویژه ارائه راهکاری عملی و نظارتی به‌منظور شناسایی و صحت سنجی مبادله مالی منشأ صدور چک تضمین شده، ارائه امکان شناسایی کامل ذی‌نفع، محدود کردن میزان و تعداد گردش چک‌های تضمین شده به این صورت که هر فقره چک به ازای یک فقره معامله تجاری یا اقتصادی صادر خواهد شد و نیز افزودن امکان ردیابی معاملات منشأ، به نظر می‌رسد هدف تعمیق شفافیت، حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم و نیز مبارزه با مصادیق پولشویی ناشی از سوءمصرف این ابزار مالی، معاملات اقتصادی مرتبط با آن و همچنین مصارف آن قابل دستیابی خواهد بود.