شریعتمداری: مطالبه گری ازمسئولان در دستور کار شورای اشتغال است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شورای عالی اشتغال، یکی از اقدامات مهم، مطالبه گری از نهادهای مسئول در این عرصه است تا در برابر عملکردشان پاسخگو باشند و این امر در دوره حاضر، در پیش گرفته شده است.

کد خبر: ۲۶۷۷۸۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در نشست با نمایندگان تشکل های کارگری استان قزوین که در محل وزارتخانه با حضور «حمیده زرآبادی»، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، افزود: تحریم های ظالمانه با هداف تاثیر بر شرایط اجتماعی انجام شده اند تا مردم را در برابر نظام سیاسی قرار دهند؛ در این شرایط، وزارتخانه مهمترین نهاد برای جلوگیری از این هدف است؛ زیرا با عمده جمعیت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب می شود.
وی ادامه داد: صیانت از اشتغال در شرایط کنونی یکی از سیاست های اصلی وزارتخانه بوده و لازم است با همکاری با کارفرمایان، از تعدیل نیروی کار موجود جلوگیری شود.

** کمک مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان نیازمند کمک مجلس و سایر نهادهای کشور است و در لایحه بودجه برای حل این مساله اقدام می شود.
وی افزود: تصویب لایحه حمایت از معلولان، اقدام ارزشمندی در سال گذشته بود اما این امر نیازمند اعتبار مالی 12هزار و 500 میلیون تومانی است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاه های اقتصادی با حجم معاملات بالای یک هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی می تواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد. «این امر خصوصاً در مورد شرکت های زیرمجموعه حاکمیت بیشتر ضرورت دارد.»
وی ادامه داد: در قانون برنامه، مبلغ 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با هدف رشد هشت درصدی کشور پیش بینی شده بود که به واسطه آن تولید به رونق می رسید؛ اما در شرایط کنونی که به دستور رهبر معظم انقلاب 1.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال در نظر گرفته شد، باید مدیران تا آخرین میزان این بودجه را پیگیری کنند تا به اشتغال حداکثری ختم شود و همانند دو تجربه ناتمام در دولت های قبل نشود.

** مسائل زنان باید درکشور به طور جدی مورد توجه قرار گیرد
شریعتمداری در ادامه گفت: سازمان بهزیستی می تواند با جلب مشارکت کارفرمایان و کارآفرینان برای کاهش حل مسائل اقشار آسیب پذیر گام بردارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: مسایل زنان باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، 50 تا 100 هزار خانوار تحت سرپرستی زنان زیر 40 سال قرار دارند که با توجه به پتانسیل اقتصادی خوب آنها می توان برای کاهش آسیب های این قشر با همکاری سایر بخشها گام برداشت.
وی با یادآوری اینکه از 622 مدیران این وزارتخانه در شستا، فقط 11 نفر زن هستند، افزود: در آسیب های اجتماعی نیز زنان بیشتر تحت فشار قرار دارند؛ از این رو نیامند توجه ویژه ای هستند.

** پایان دادن به دعوا با سایر وزارتخانه ها بر سر تامین اجتماعی
شریعتمداری یکی از سیاست های مهم خود را «پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه ها بر سر سازمان تامین اجتماعی» بیان کرد و گفت: هدف اصلی خدمت به مردم است؛ 75 درصد خدمات درمانی از طریق نهادهای درمانی بیرون از سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و دعوای درون دولتی به منافع کارگران آسیب می رساند.
وی تاکید کرد: همه باید تلاش خود را بکار ببریم تا منابع مالی کارگران را صرف بنگاه های زیانده نکنیم؛ در این دولت تلاش بر آن است که بنگاهداری به حداقل برسد؛ همچنین برای سیاست گذاری بهتر، می خواهیم بازنشستگان در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان کارگری بیشتری در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند.

** طلب 150 هزار میلیاردی از دولت
وزیر تعاون در ادامه با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از شعارهای اصلی ما در این وزارتخانه است، اضافه کرد: اعلام اسامی مدیران تاکنون سبب مقابله با چندشغله بودن برخی از آنها شده است. اعلام صورت های مالی این شرکتها نیز به همین روال می تواند اثربخش باشد.
شریعتمداری یادآورشد: در مورد مطالبات تامین اجتماعی، حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم؛ مجلس امسال 50 هزار میلیارد تهاتر در نظر گرفته اما به دلیل اینکه ما به آن بانکها بدهی نداشتیم و در نتیجه قابلیت عمل پیدا نکرده، تمام تلاش در این جهت است که مطالبات تامین اجتماعی از دولت وصول شود.

** ضرورت توجه به طرح کارورزی و حمایت از اقدامات اتاق بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین نیز در این نشست خواستارمدیریت بازار پول و ارز شرکت های صادراتی و مشکل تبدیل درآمدهای صادراتی به ارز نیمایی شد و بر ضرورت توجه به طرح ارزنده کارورزی و حمایت از اقدامات اتاق بازرگانی استان قزوین تاکید کرد.
علیرضا کشاورز قاسمی ادامه داد: در راستای تحقق این خواسته، نیازمند برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی برای فارغ التحصیلان رشته های زبان های خارجی هستیم.

** همسان سازی حقوق بازنشستگان
رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین نیز در این نشست، همسان سازی حقوق بازنشستگان را بسیار مهم، اساسی و نیازمند تامین بودجه لازم دانست.
محمد اسدی گفت: حدود 72 هزار بازنشسته و مستمری بگیر در استان قزوین وجود دارد؛ برای اعطای وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به یک درصد از آنها توسط بانک رفاه، برخی از مراجعه کنندگان هفت سال در نوبت قرار دارند؛ نیاز است بودجه لازم به این امر اختصاص داده شود تا از این قشر حمایت لازم انجام شود.

** افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز در این نشست گفت: با توجه به افزایش قیمت ها، نیاز به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است؛ اعطای بن های غیرنقدی دریافت کالا می تواند کمک موثری به جامعه کارگری باشد.
عیدعلی کریمی افزود: باوجود پیش بینی درمان رایگان در قانون، کارگران در این زمینه با محدودیت مواجه اند؛ از محدودیت نیز در کمبود مراکز درمانی تامین اجتماعی، در عدم پرداخت دیون تامین اجتماعی به بیمارستان های طرف قرارداد و در نبود پرسنل و امکانات تخصصی وجود دارد و کارگران از دو تا 30 ماه دارای حقوق معوق هستند.
«عدم توجه به مسایل آنها، دولت را با چالش روبرو خواهد کرد و بهتر است به جای صرف مبالغ برای طرح کارورزی، بر امنیت شغلی کارگران فعلی تمرکز شود. در شرایط کنونی، عمده کارگران در کشور وضعیت قراردادی دارند.»