انتصاب سرپرست معاونت امور مجلس وزارت صنعت در یک شرکت خودروسازی؛

بده بستان سه طرفه خودروسازی، وزارت صنعت و مجلس

رسانه ای شدن انتصاب “رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان” و”سخنگوی شورای عالی امنیت ملی” در یکی از شرکت های خودروسازی بزرگ شائبه بده بستان سیاسی خودروسازان با دستگاه های اجرایی و نظارتی را بیش از پیش جدی نموده است.

کد خبر: ۲۶۷۴۴۲

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ از این رو این سوال مهم مطرح است خودروسازان که به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند، منابع مالی خود را صرف چه اموری نموده اند؟ آیا مدیریت خودروسازان اقتصادی بوده که مدعی آزادسازی قیمت خودرو هستند و یا سیاسی؟
متاسفانه هرچه جعبه سیاه انتصابات در شرکت های خودروسازی مورد ارزیابی بیشتر قرار می گیرد، چهره های شاخص تری در هیئت مدیره شرکت های تابعه خودروسازان دیده می شود که در دستگاه های اجرایی کشور مسئول می باشند. به عنوان مثال می توان به آقای میرصالح سیدزاده اقدم، سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت اشاره نمود. ایشان که در دولت قبل به سمت مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت صنایع ومعادن منصوب شد، با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگی به جای سیدضیاءالدین شجاعی برهان، سرپرست معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت گردید.
این در حالی است که آقای سید صالح سیدزاده اقدم از ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو تاکنون عضو هیئت مدیره تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بوده است. جالب اینجا است که ایشان دقیقا در همان شرکتی عضو است که کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نیز عضو می باشد.
همچنین سیدزاده اقدم، سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت در شرکت لیزینگ ایرانیان نیز عضو غیرموظف نایب رئیس هیئت مدیره می باشد. لازم به ذکر است که در این شرکت مصطفی خان کرمی، معاون فروش شرکت ایران خودرو نیز عضو هیئت مدیره می باشد. بیشترین سهام شرکت لیزینگ ایرانیان با حدود ۳۵ درصد متعلق به ایران خودرو است.
این اسناد گویا حضور افراد پرنفوذ دستگاه های اجرایی کشور در شرکت های خودروسازی است. اینکه چرا باید سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت بایستی در دو شرکت مهم ایران خودرو عضو باشد، سوال اساسی است که باید مدیریت ایران خودرو به آن پاسخ دهد.

این قبیل انتصابات باعث ایجاد منافع مشترک بین وزارت صنعت، مجلس و خودروسازان می شود. از این رو نمی توان انتظار داشت که وزارت صنعت و مجلس در ارزیابی عملکرد خودروسازان و پذیرش خواسته های آنان مستقل و بدون جانبداری عمل کنند. و نکته آخر این است که چگونه ممکن است در شرکت های خودروسازی در پیش چشم دستگاه های نظارتی مستقر، انتصاباتی از جمله رئیس سازمان حمایت، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی و سرپرست پارلمانی وزارت صنعت عضو هیئت مدیره شوند؟

منبع: بازتاب