گزارش عمکرد ۵ ماه یارانه‌ها

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه دولت هنوز گزارشی از عملکرد ۵ ماهه حذف ۳ دهک بالای درآمدی ارایه نکرده است، اعلام کرد که دولت باید ۱۸ میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران را کم می کرد.

کد خبر: ۲۶۷۳۰۱

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست؛  مرکز پژوهش های مجلس با بررسی عمکرد پنج ماه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی و آیین نامه اجرایی آن (موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷) اعلام کرد: در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بر خلاف سال های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی ارائه شود.
بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزییات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت ها به حساب های مربوط واریز می شود یا خیر؟
تجربه سال گذشته نشان می دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش ردیف های قانونی این منابع در اختیار شرکت های مربوط قرار گرفته است. در تبصره ۱۴ اعتبار مربوط به یارانه نقدی به خانوار ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
این موضوع همچنان که در متن تبصره هم به آن اشاره شده به این معناست که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از ۷۴ میلیون نفر ۵۶ برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی بر امکان جابجایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف های جدول تبصره ۱۴ برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی و همچنین اجازه پرداخت بخشی از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف یک جدول تبصره ۱۴ به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، عملا قانونگذار خود اجازه عدم حذف دهک های بالای درآمدی را به دولت داده است. پایان پنج ماهه نخست سال، گزارشی درباره حذف سه دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.
همچنین وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج ماهه نخست سال ۳۷۷ هزار میلیادر ریال بوده است (عملکرد حدود ۹۲ درصد) از این مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشان دهنده انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابجایی ۱۰ درصدی بین ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داست.