عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد:

ورود مجلس به انتصابات امنیتی در شرکت های خودروسازی

عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی: د انتصاب برخی از اعضای دستگاه های نظارتی در خودروسازی باعث تعارض منافع می شود. فردی که باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد حالا بایستی بر اجرای خودش نظارت کند که این تعارض منافع می باشد.

کد خبر: ۲۶۶۷۱۳

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اقتصاد خودرو؛ بده بستان های سیاسی خودروسازان با افراد پرنفوذ در دستگاه های اجرایی مختلف کشور، یکی از آفات کنونی صنعت خودروسازی کشور است که زمینه رانت، فساد و تخلف را فراهم کرده است. متاسفانه بررسی روند انتصابات در شرکت های زیرمجموعه و تابعه خودروسازان نشان از وجود شواهد بسیاری دال بر این مدعا است.

به طور قطع یقین این قبیل انتصابات نه تنها به کارآمدی صنعت خودرو کمک نمی کند بلکه موجب انحراف شرکت های خودروسازی از اهداف فنی و اقتصادی شان می شود.
در همین خصوص سید حمیده زرآبادی عضو هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در واکنش به رسانه ای شدن انتصاب چند تن از مدیران ارشد برخی از دستگاه های نظارتی در یکی از خودروسازان بزرگ کشور، گفت: قطعا در خصوص انتصاباتی در یکی از خودروسازان که اخیرا در رسانه ها منتشر شده، بررسی لازم صورت خواهد گرفت
وی در گفتگوی اختصاصی با اقتصادخودرو، با بیان اینکه موضوع انتصابات و مدیریت مجموعه خودروسازان در شرکت های تابعه یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص از خودروسازان است، گفت: متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در مدیریت خودروسازی کشور از این دست انتصابات بسیار رخ داده است.
زرآبادی ضمن تصریح این موضوع که این انتصابات بیشتر براساس روابط انجام می شود تا شایسته سالاری، افزود: در دیگر شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز به دلیل عدم سازوکار شفاف همین موضوع نیز وجود دارد.
وی در خصوص انتصاب برخی از اعضای دستگاه های نظارتی در خودروسازی گفت: این قبیل انتصابات باعث تعارض منافع می شود. به بیان دیگر فردی که باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد حالا بایستی بر اجرای خودش نظارت کند که این تعارض منافع می باشد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی خاطر نشان کرد: نکته اینجا است که ما یک سیستم شفاف نداریم که همه اعضای هئیت مدیره شرکت های دولتی و نیمه دولتی از جمله خودروسازی ها را اعلام کند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد کند دستگاه های نظارتی و قضائی گفت: در برخورد با چنین موضوعاتی حداقل یک سال طول می کشد تا دستگاه ها نظارتی پرونده را بررسی کند که در این فاصله ممکن است فسادهای دیگری رخ دهد.
زرآبادی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی سریع و قاطع عمل نمی کنند، تصریح کرد: ممکن است کسی به خاطر تخلف و جرمی از جایگاهی برداشته شود ولی هیچ وقت تنزل پیدا نمی کند بلکه پست بالاتری به او می دهند.