کارنامه ناموفق خصوصی سازی و رشد خصولتی ها

خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های برون رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره وری بنگاه ها و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده اما تجربه واگذاری ها نشان می دهد که مشکلات، چالش ها و موانع زیادی در راه تحقق درست سیاست خصوصی سازی وجود داشته است.

کد خبر: ۲۶۶۶۷۰

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست؛  به گفته صاحبنظران اجرای اصل 44 قانون اساسی از مهمترین عملیات اجرایی در راستای خصوصی سازی اقتصادِ عمدتا دولتی کشور بوده و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می کنند.
این صاحبنظران بر این باورند که یکی از اصلی ترین و مهمترین موانع توسعه اقتصادی کشور ماهیت دولتی آن است. از این رو برای تحقق توسعه اقتصادی واقعی در کشور لازم است تا جایی که امکان پذیر باشد از تصدی گری دولت در اقتصاد کاسته و بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. به طور کل خصوصی سازی راهی برای بالا بردن بهره وری اقتصادی است.
بعد از انقلاب اسلامی برنامه خصوصی‌سازی، به عنوان یکی از اولویت برنامه‌های پنجساله توسعه‌ای کشور مطرح شد و نخستین برنامه خصوصی‌سازی پس از جنگ تحمیلی مقارن با ترویج برنامه‌های تعدیل ساختاری موسسات مالی بینالمللی و بخشی از برنامه کلی دولت در زمینه تعدیل اقتصادی پس از سال 1368(سال آغاز برنامه اول توسعه) بوده است.
اما تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را می‎توان به عنوان یک گام بزرگ جهت تغییر چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد کشور در راستای گسترش و تقویت نظم بازار در سیستم اقتصادی کشور تلقی کرد.

** اصل 44 قانون اساسی
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس به رئیس جمهوری وقت ابلاغ و در تاریخ 12/5/1387 توسط وی برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردید.
اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‏سازد و حدود هر بخش را مشخص می‏کند.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ،صنایع مادر ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، بخش تعاون : شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری ، صنعت،تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
در این قانون برای خصوصی سازی اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها برای آن در نظر گرفته شده است.
اجرای سیاست‌های اصل 44 از همان ابتدا با چالش‌های زیادی مواجه بوده و این چالش ها در راه تحقق اهداف فوق موانعی ایجاد کرده است. برای مثال بر اساس دیدگاه کارشناسان حضور شرکت های شبه‌دولتی ‌از یک سو و مقاومت شرکت‌های دولتی در مقابل واگذاری از سو‌ی دیگر یکی از موانع اصلی روند خصوصی سازی بوده است.
براساس برخی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد هنوز هم دولت «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای یاد شده در سال 96حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و 29 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌هاست. به‌ عبارت دیگر دولت در ایران علاوه ‌بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، همچنان «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد است.
با توجه به نتایج بدست آمده برخی از صاحبنظران و کارشناسان بر این باورند که خصوصی سازی در ایران 'کج متولد شده و حتی آن را ناقص الخلقه' خوانده اند.
حسن روحانی رییس جمهوری در سال 94 در سخنانی به مناسبت سالگرد اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرده بود: اجرای این اصل انقلاب اقتصادی به دنبال خواهد داشت و اگر دقیق اجرا می شد انقلاب اقتصادی رخ داده بود. متاسفانه این اصل به درستی انجام نشده است. در سفرهای استانی مسوولان می گویند واگذاری ها در چارچوب قانونی نبوده است. متاسفانه برخی نهادها که نه می شود گفت دولتی هستند و نه خصوصی و به 'خصولتی' معروفند نگذاشتند کار درست پیش برود.

به منظور بررسی این مشکلات و چالش ها پژوهشگر  گفت وگویی با «آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران انجام داده است.
بغزیان در ابتدای صحبت هایش گفت: در برنامه خصوصی سازی باید به این امر توجه کرد که آیا بخش خصوصی ای هم وجود دارد که بنگاه های اقتصادی تعیین شده برای فروش را خریداری کند. ممکن است در میان شرکت ها و بنگاه های مذکور موارد ارزشمند و جذاب برای بخش خصوصی زیاد وجود داشته باشد. اما مجموع ارزش ریالی این بنگاه ها رقم بالایی خواهد شد که از ظرفیت و توان بخش خصوصی داخلی بسیار فراتر است. بنابر این بخش خصوصی عملاً توان خرید آن را ندارد. مثلاً گفته شده که در یکی از بخش ها حدود صدهزار میلیارد تومان برای واگذاری شناسایی شده است. سؤال این است که آیا این مقدار پول در بخش خصوصی وجود دارد. معلوم است که چنین پولی وجود ندارد. بنابر این برخی از نهادها و حتی دولتی ها تمایل نشان داده اند و این بنگاه ها را خریداری کرده اند. این امر قابل پیش بینی بود.
وی ادامه اظهار داشت: در مورد واگذاری ها نیز حرف و حدیث زیاد پیش آمد،در قیمت گذاری ها، نحوه واگذاری، قسط بندی ها و... چون یک سری تخلفاتی صورت گرفته است. این امر باعث شد که کل زحمتی که در این کار کشیده شده و در واقع کل خصوصی سازی زیر سؤال رفته است. چون با این که کارهای خوبی هم انجام شده است ولی معمولا نیمه خالی لیوان را می بینند و از آن برای حمله به دولت و سازمان خصوصی سازی استفاده می کنند.
بغزیان ضمن پرسش از اینکه آیا قیمت گذاری منصفانه انجام شده است گفت: این بنگاه ها دارای اجزای با ارزشی هستند که همه آنها باید در قیمت گذاری محاسبه شود. برای مثال زمین، ماشین آلات و حتی برند آنها باید در مقایسه قیمت لحاظ می شد. آنطور که گفته می شود بعدا از واگذاری پرداختی هم صورت نگرفته است. خوب،اگر قرار باشد ارزان داده باشند، به خودی ها داده باشند و از طرف دیگر پولی هم نگرفته باشند و بخواهند از سود این بنگاه ها پولش را بدهند و یا حتی بعدا به خاطر تخلفات قراردادها را فسخ کنند، این کار چه معنی دارد.
این استاد دانشگاه گفت: به نظرم اشکال کار در نظارت است، نظارت وزارت خانه ها و سازمان های دخیل در این موضوع است. این نظارت از ابتدای واگذاری یعنی بررسی توانایی و اعتبار فرد خریدار تا بعد از فروش و بررسی عملکرد او را شامل می شود. برای مثال در ابتدا مشخص کنند که آیا پول افراد خریدار سالم است یا از راه های نامشروع به دست آمده است و بدین ترتیب جلو پولشویی را هم بگیرند. در مورد خریدهای عمده یعنی خرید بنگاه های بزرگ هم بحث وضعیت خود شرکت یعنی صحت اطلاعات و هم در مورد فرد خریدار بررسی ها و نظارت های دقیقی باید صورت بگیرد. اما در مورد خریدهای جزء مثلا اینکه فردی مقداری از سهام یک بنگاه را بخرد خیلی نظارت مهم نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در حالی که ما در بخش خصوصی بحث خروج سرمایه و نوسانات ارزی را داریم که این موارد بخش خصوصی را از خرید شرکت ها دور می کند و به سمت سوداگری سوق می دهد عنوان کرد: در دنیا تجربه برخی از کشورها در خصوصی سازی نشان داده است که واگذاری ها محدود به داخل کشور نبوده و از خریداران خارجی هم استفاده شده است.
وی افزود:یکی از مشکلات مهم ما این است خصوصی سازی را محدود کرده ایم به داخل کشور و گفتیم فقط مردم خودمان می توانند این شرکت ها را خریداری کنند. به نظر من وقتی در دنیا چیزی برای فروش عرضه می شود محدود به خریداران داخلی نبوده و سرمایه گذاران خارجی را نیز جذب کرده اند. مساله ای که در اینجا مطرح است بحث مدیریت است. مثلاً خود دولت ها مایل بودند که درصد مالکیت(کمتر از 50 درصد) را رعایت کنند تا مدیریت در دست خارجی ها نباشد. البته این امر در مورد سرمایه گذاری مستقیم مطرح است و در مورد سرمایه گذاری غیر مستقیم صدق نمی کند. در سرمایه گذاری غیر مستقیم سرمایه گذار سهام شرکت را می خرد و با مدیریت کار ندارد.
وی در پایان گفت: به نظر من اگر ما می توانستیم در خصوصی سازی از یک طرف از خروج سرمایه ها از کشور جلوگیری کنیم و از طرف دیگر سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم هنر می کردیم. دیگر اینکه در واقعیت اتفاقاتی که افتاده است نشان می دهد که خصوصی سازی خیلی موفق نبوده است. اما مشکلات پیش آمده قابل حل است و باید هرچه زودتر اقدامات لازم انجام شود تا شبهات به وجود آمده گسترده تر نشود.