بازخوانی پرونده های 11 ساله یک مجرم اقتصادی

باقری درمنی در یک قدمی چوبه دار

حمید باقری درمنی همان فردی که نخستین بار نامش در سال 86 به عنوان قاچاقچی و مفسد ارزی در قالب اطلاعیه ای منتشر شد، حالا با گذشت 11 سال، در یک قدمی چوبه دار قرار دارد و سرنوشتی مشابه مظلومین و اسماعیلی در انتظار اوست.

کد خبر: ۲۶۶۶۶۶

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، ستاد قاچاق کالا و ارز اگرچه در سال86 نام حمید باقری درمنی را به صورت اختصاری «ح.ب.د»، در اطلاعیه ای به عنوان قاچاقچی مطرح و از او به عنوان بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی یاد کرد که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد، اما چندی پیش در نشست سخنگوی قوه قضاییه دوباره نامش در رسانه ها پیچید و این بار با پیچیدن نامش، طومار زندگی اش در هم پیچیده شد.
در بخشی از اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 آمده است: «نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می کند که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، به رغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. اما فردای آن روز به رغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می‌ کنند.»
وی در همان سال ها هم پرونده های متعددی داشت؛ پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی، پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران و پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال از جمله این پرونده ها بود.
باقری درمنی 5 سال بعد در سال 91 با اتهام در زمینه ضمانت های بانکی یک بار دیگر بازداشت شد. اما اتهامات او به همین میزان خلاصه نمی شد؛ یک شرکت نفتی بزرگترین شاکی او بود. شرکت نفتی بزرگترین تولید کننده قیر با این ادعا که باقری درمنی 330 میلیارد تومان به او بدهکار است، از او شکایت کرد و او را بار دیگر پای میز محاکمه کشاند. او برای بار سو م بازداشت شد.
مرداد 93 محسنی اژه ای در شصت و هفتمین نشست خبری در مورد پرونده باقری درمنی و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: این فرد پرونده‌ ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده ای در تهران باز و در حال رسیدگی است. در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده است، در صورت عدم مراجعه، فرد جلب می‌ شود.
اژه ای در آن زمان اتهام باقری درمنی را مالی عنوان کرده بود.
پس از فراز و فرودهای متعدد در نهایت نخستین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی اواخر مرداد امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار و کیفرخواست 335 صفحه ای او توسط نماینده دادستان قرائت شد. این پرونده 33 متهم و 10 شاکی داشت.
قاضی صلواتی در آغاز دادگاه با تفهیم اتهام متهم، اتهاماتش را به این صورت بیان کرد: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران دیگر اتهامات باقری درمنی را به شرح زیر برشمرد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ 9 میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 800 هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.
به گزارش ایرنا، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی با وصف سردستگی و سرگروهی به میزان 322 میلیون و 243 هزار و 336 کیلوگرم قیر (ارزش فعلی این مقدار قیر در بازار مبلغی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان است)، مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ 9 میلیارد تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان از شرکت صرافی اقتصادنوین به مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 800 هزار تومان با وصف سردستگی و سرگروهی و پرداخت رشوه با واحد پولی دلار و در موردی دیگر پرداخت رشوه 10 میلیون تومانی مهمترین عناوین اتهامی آقای حمید باقری درمنی بود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به آنها رسیدگی شد.
دادگاه با توجه به استیذان رهبری، به صورت فشرده در 11 جلسه پشت سر هم برگزار شد که برخی علنی و برخی هم بدون حضور رسانه ها بود. 24 شهریور آخرین جلسه دادگاه بود و قاضی طبق قانون تا 10 روز فرصت داشت که حکم را صادر کند که نهم مهر ماه محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض رای حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت که این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه هجدهم آذرماه جاری با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که حجت الاسلام اژه ای در آغاز نشست قبل از طرح پرسش از سوی خبرنگاران طبق روال مطالبی را عنوان کرد و مهمترین مطلب مطرح شده «ابرام دیوان عالی کشور به حکم اعدام حمید باقری درمنی» بود، خبری که بسیار سر و صدا کرد.
پاییز 97 پایانی بر زندگی دو مفسد اقتصادی بود؛ یکی مظلومین سلطان سکه و دیگری اسماعیلی و حالا نفر سوم حمید باقری درمنی است که سرنوشتی مشابه دو نفر قبلی انتظارش را می کشد.