شورای عالی مسکن بر بالین بازار شوک‌زده

کارشناسان معتقدند دولت های یازدهم و دوازدهم نتوانستند در ۵ سال از ۸ سال عمر خود توجه شایسته‌ای به مسکن کنند؛ با این وجود تشکیل دیرهنگام شورای عالی مسکن می تواند گامی کوچک اما موثر باشد.

کد خبر: ۲۶۶۲۹۴

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، اگرچه رئیس دولت نهم در نخستین ماه های ریاست جمهوری خود، یکی از مهمترین اقداماتش را تعطیل کردن بسیاری از شوراهای عالی باقی مانده از دولت هشتم قرار داد، اما به مرور و در طول سال های بعد پی به اهمیت برگزاری چنین شوراهایی برد و در دولت دهم که طرح مسکن مهر به دلیل فرابخشی بودن و عدم همکاری برخی وزارت خانه ها و دستگاه ها با وزارت راه و شهرسازی، با موانعی در اجرا روبه رو شد، شورای عالی مسکن را در دومین سال دولت دهم (در سال ۱۳۸۹) با حضور وزرای ذی ربط و مدیران دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی انبوه سازی مسکن تشکیل داد. ضعف شورای عالی مسکن دولت دهم/ دولت یازدهم آسیب شناسی کند
برخی کارشناسان معتقدند شورای عالی مسکن در دولت دهم عملا به شورای عالی مسکن مهر تبدیل شده بود و در سایر مسائل مرتبط با بخش مسکن از جمله صدور بیش از ظرفیت پروانه ساختمانی در تهران و دیگر کلانشهرها (در سال ۱۳۹۰ بیش از ۷۷۰ هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر و ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد)، اقتصاد مسکن، مالیات های بخش مسکن اعم مالیات بر ساخت و ساز، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و ... مباحث مرتبط با نوسازی بافت فرسوده و بسیاری موارد دیگر دچار غفلت و بی توجهی کامل بود.
با این حال ۵ سال پس از آخرین جلسه شورای عالی مسکن که در دولت دهم و به ریاست رئیس جمهور وقت تشکیل شد، بار دیگر محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی تصمیم به راه اندازی مجدد این شورا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور گرفته است.
بر اساس اصل ۱۲۹ قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند شوراهای عالی را برای هر موضوع کلانی تشکیل دهد؛ مصوبات این شوراهای عالی در حکم مصوبات هیئت دولت شمرده می شود.
با توجه به اهمیت آسیب شناسی جلسات شورای عالی مسکن در دولت دهم که به پیشبرد طرح مسکن مهر محدود شده بود، کارشناسان معتقدند باید شورای مذکور مباحث کلان تر بخش مسکن را رفع و رجوع کند.
در حال حاضر با توجه به اینکه پرونده مسکن مهر در بسیاری از استان ها در حال بسته شدن است و تنها مسکن مهر پردیس نیازمند توجه جدی سایر وزارت خانه ها و دستگاه ها از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو است، این شورا می تواند با اتخاذ تصمیم مهمی چون اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به مسکن مهر پردیس برای تکمیل آن (بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس)، به سراغ سایر نیازمندی های بخش مسکن برود.
شورای عالی مسکن؛ اختیارات کمِ وزیر راه را برطرف می کند
نیازهایی چون تنظیم بازار مسکن و نیز نظارت بر خرید و فروش و مشاوران املاک که در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، وضع مالیات بر فعالیت های سفته بازانه که در حوزه کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است، حمایت از تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به بافت فرسوده و انبوه سازی مسکن که در حوزه کاری بانک مرکزی است و بسیاری نیازهای دیگر که فرابخشی است می تواند در زمره مصوبات شورای عالی مسکن در دولت دوازدهم قرار بگیرد.
مصوبات شورای عالی مسکن؛ کاربردی‌تر از تصویب‌نامه‌های هیئت دولت
مروری بر نیازهای اولیه بخش مسکن نشان می دهد که تصمیم گیری در این زمینه ها صرفا در یَدِ اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست از سوی دیگر با توجه به بروکراسی سنگین حاکم بر هیئت دولت، استفاده از ابزار مصوبات کابینه برای رفع این مشکلات، بسیار زمان بر خواهد بود. بنابراین تشکیل جلسات شورای عالی مسکن می تواند بررسی کمبودهای بخش مسکن را سرعت ببخشد. مشکلاتی که بخش مهمی از آنها زیرساخت های قانونی لازم را دارند اما اراده لازم و کافی برای اجرای آن ها در دولت وجود نداشته است.
آخوندی؛ اصلی ترین مخالف تشکیل شورای عالی مسکن
عباس آخوندی، اصلی ترین مخالفان تشکیل شورای عالی مسکن در دولت یازدهم و سال نخست دولت دوازدهم بود؛ البته تشکیل جلسه تعادل بخشی به بازار مسکن با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، معاونان وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نوسازی تهران (به عنوان نماینده شهرداری تهران)، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان همیاری شهرداری ها، برخی مدیران شبکه بانکی و مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، نمایندگان انبوه سازان و بخش خصوصی و ... در ۱۴ تیرماه نشان داد که وزیر سابق نیز به اهمیت همکاری سایر بخش ها برای رفع مشکلات این بخش پی برده بود که البته این توجه بسیار دیرهنگام بود.
عضو شورای عالی مسکن دولت دهم: راه اندازی مجدد جلسات شورا از اهمیت بالایی برخوردار است
افشین پروین پور با بیان اینکه حضور رئیس جمهور در شورای عالی مسکن بر اساس قانون الزامی است، اظهار داشت: قانون، رئیس جمهور را به عنوان رئیس شورای عالی مسکن و وزیر راه و شهرسازی را دبیر آن تعیین کرده است. مصوبات آن هم در حد مصوبات هیئت دولت است.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۲۹ قانون اساسی هر تصمیمی در شوراهای عالی گرفته شود، دیگر نیازی به تصویب مجدد در هیئت دولت ندارد و حکم مصوبات کابینه را دارد که نشان می دهد جلسات و مصوبات شورای عالی مسکن از نظر اعتبار قانونی، مصوبات قدرتمندی محسوب می شود.
همه دستگاه های مرتبط پای کار بیایند
عضو شورای عالی مسکن دولت دهم با تأکید بر اینکه همه این اقداماتی که وزیر جدید راه و شهرسازی نام می برد شامل تشکیل شورای عالی مسکن، تشکیل کارگروه ویژه مسکن مهر، واگذاری تصمیم گیری در خصوص مشکلات مسکن مهر به استانداران و ... بیشتر در نقش یک تاکتیک عمل می کنند نه استراتژی و راهبرد، گفت: باید دید اراده برای رفع مشکلات در دولت وجود دارد یا خیر؛ وگرنه این اقدامات نمی تواند در بروز تغییرات کارآیی داشته باشند. چون بخش مسکن، یک حوزه فرابخشی است و همه مسائل صرفا به وزارت راه و شهرسازی مربوط نمی شود؛ بلکه نهادهایی چون وزارت نیرو (درخصوص مشکلات مسکن مهر)، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی به خصوص بانک عامل بخش مسکن، وزارت کشور (به عنوان نهاد بالادستی شهرداران)، وزارت جهاد کشاورزی (در خصوص واگذاری اراضی منابع طبیعی)، بنیاد مسکن و ... نیز در آن درگیر هستند.
وی تأکید کرد: بنابراین اصل تشکیل چنین شورایی (شورای عالی مسکن) الزامی است تا به هماهنگی میان نهادهای مرتبط با بخش مسکن اقدام کند. اما باید دید اراده حاکمیتی برای حل این مشکلات وجود دارد یا خیر؟ چون شورای عالی مسکن قرار نیست معجزه کند.
چرا رئیس جمهور در ۵ سال گذشته به اهمیت شورای عالی مسکن پِی نبرد؟
پروین پور با بیان اینکه عباس آخوندی ۶۲ ماه در وزارت در راه و شهرسازی فعالیت داشت ولی اتفاقی در بخش مسکن رخ نداد، ادامه داد: در این ۶۲ ماه، رئیس جمهور، هم جهش قیمتی مسکن را دید و هم در جریان مسائل قرار داشت که هیچ اتفاقی در بخش مسکن یا حتی مسکن اجتماعی رخ نمی دهد؛ اما چرا در این ۵ سال کاری نمی کرد؟ آیا ۵ سال زمان کمی است تا رئیس جمهور متوجه شود که تحرکی در بخش مسکن رخ نمی دهد؟ به نظر من رئیس جمهور نسبت به این حوزه بی تفاوت است. آنقدر تعلل صورت گرفت تا خود وزیر سابق استعفا کرد و هیچ عتاب و خطابی به او صورت نگرفت.
وی با اشاره به انتخاب ترکان به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در بافت فرسوده گفت: منظور رئیس جمهور از این انتصاب، این بود که وزیر مربوطه اقدام خاصی در بافت فرسوده انجام نمی دهد بنابراین فرد دیگری باید در این حوزه نظرات رئیس جمهور را پیگیری می کرد. همه اینها نشان می دهد اگرچه تشکیل شورای عالی مسکن اقدام خوب و لازمی است، اما مشروط به آنکه اراده لازم از سوی رئیس جمهور به عنوان ناظر بر سایر وزرا و مدیران بالادستی برای اجرای مصوبات شورا وجود داشته باشد.
چه مباحثی در شورای عالی مسکن مطرح شود؟
عضو شورای عالی مسکن دولت دهم درباره مباحث احتمالی حوزه مسکن که قرار است در شورای جدید (دولت دوازدهم) تصمیم گیری شود، تصریح کرد: بخش مسکن از سایر بخش های اقتصادی جدا نیست و باید همه مباحث مرتبط با حوزه مسکن شامل بازار ارز و سایر بازارهای موازی، حمایت از تولید و انبوه سازی، نظارت بر تخصیص اراضی دولتی به انبوه سازی با هدف کاهش هزینه تمام شده ساخت و ساز، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اشتغال، صادرات و واردات، صنایع مرتبط با بخش مسکن و ... هم در این شورا مطرح شود؛ تا زمانی که مشکلات ما در همه بخش های اقتصادی حل نشود، تصمیم گیری در خصوص بخش مسکن نمی تواند تحرکی در یک بخش اقتصادی به تنهایی ایجاد کند.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بخش مسکن از جمله بخش هایی است که دخالت حاکمیت در تصمیم گیری های آن نسبت به سایر بخش های اقتصادی تأثیرگذارتر است، گفت: رئیس دولت دهم وقتی دید بخش مسکن تنها با اقدامات وزیر مسکن و شهرسازی سابق جلو نمی رود، تصمیم به تشکیل شورای عالی مسکن گرفت تا سایر وزار را نسبت به تسریع در انجام وظایف مرتبط با حوزه کاری خود آگاه کند.
وی یادآور شد: نخستین مسئله شورای عالی مسکن باید پیگیری تکمیل پروژه مسکن مهر باشد نه بافت فرسوده؛ چون مسائل مربوط به بافت فرسوده پیچیدگی بالایی دارد اما مسکن مهر بسیاری از مشکلاتش حل شده و تنها پیگیری های حاکمیتی می خواهد و به سرعت به سرانجام می رسد. اما در بخش بافت فرسوده، مجری، شهرداری ها هستند، سیاست گذار، وزارت راه و شهرسازی و تأمین کننده منابع مالی، سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین دستیابی به یک تفاهم در این بخش، کار بسیار سختی است اما مسکن مهر این مشکلات را ندارد. در برخی استان ها مسکن مهر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ولی رها شده است که باید تصمیمات مرتبط با رفع این مشکلات در شورای عالی مسکن اتخاذ شود.