حسابرسی نشدن ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی اعلام کرد: از حدود ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آنها حسابرسی نشده اند.

کد خبر: ۲۶۶۲۷۸

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛  سید محمد علوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم. وی به برخی از سازوکارهای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اشاره و اضافه کرد: اکنون ما فقط با مفسد مبارزه می کنیم در حالی که مفسدان در حال تکثیر هستند و باید با فساد مبارزه کرد.
علوی با اشاره به اینکه در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم، گفت: متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی کند و قانون ها را بد می نویسیم و ضمانت اجرای لازم را هم ندارند. دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه باید قانون های مبارزه با فساد و پولشویی داشته باشیم، تاکید کرد: قوانین باید مستحکم باشند و ضمانت اجرایی داشته باشند.
علوی با اشاره به تصویب آیین نامه افزایش راهکارهای تقویت حسابرسی و ضمانت اجرایی حسابرسی مصوب هیئت وزیران در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ گفت: در این آیین نامه قید شده است که هر گونه تخصیص ارز و تسهیلات ریالی باید صورت های مالی حسابرسی شده داشته باشند. وی با بیان اینکه گزارش حسابرسان در کشورمان قدرت بازدارندگی ندارد، افزود: ما تخلفات را کشف و اعلام می کنیم اما با آن برخورد نمی شود.
سامانه های جزیره ای
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: سیستم و سامانه های ما جزیره ای است و دستگاه ها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند و با این روش به نتیجه نمی رسیم. علوی افزود: در کشور ما حدود ۶۵۰ هزار شخصیت حقوقی داریم که از دیدگاه مرجع ثبت شرکت ها، فعال هستند اما سازمان مالیاتی اظهار می کند حدود ۳۰۰ هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت می کند.
وی ادامه داد: از این تعداد حدود ۵ درصد آن یعنی حدود ۱۵ هزار شرکت را حسابرسی می کنیم که شاخص فوق العاده پایینی برای شفافیت و پاسخگویی است. علوی گفت: مبارزه با فساد نباید دست آویز تسویه حساب های سیاسی قرار گیرد زیرا در این صورت مبارزه به حاشیه رانده می شود.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک روز حسابداری و روز دانشجو گفت: بیش از ۱۰ درصد دانشجویان کشور یعنی بیش از ۵۰۰ هزار نفر، دانشجوی رشته حسابداری هستند. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه تکثر و تعدد قوانین، ممکن است فسادزا باشند، افزود: تصمیم بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نیت ایجاد رانت و فساد نبود بلکه در آن شرایط، مجاسبات و پیش بینی هایی به این تصمیم منجر شد اما بعداً شرایطی در کشور به وجود آمد که رانت هایی ایجاد شد.
کاظم پالیزدار افزود: همه تلاش ما این است که نظام اعتبار و رتبه سنجی شرکت ها و افراد انجام شود و اعتبارات و تسهیلات را به افراد و شرکت های صلاحیت دار بدهیم. وی ادامه داد: آیین نامه نظام پرداخت تسهیلات را تنظیم کردیم که پس از آن همه بانک ها باید بر اساس آن، تسهیلات را پرداخت کنند.
تکمیل آیین نامه
پالیزدار اضافه کرد: این آیین نامه تکمیل شده است و امیدواریم در آینده نزدیک آن را ابلاغ و اجرایی کنیم. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: بهترین راه حل مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت است و همه تلاش ما در این دولت برای همین منظور بود.
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ درباره لزوم مبارزه با فساد افزود: اگر از همان موقع با موضوع فساد، دقیق و علمی تر برخورد می کردیم امروز شرایط بهتری را در کشور داشتیم.
پالیزدار اضافه کرد: همیشه انتظار بر این بود که با مفسد برخورد شود نه با فساد اما فساد به قدری جذابیت دارد که همه آدم ها خطر و مجازات آن را می پذیرند و وارد آن می شوند. وی با تاکید بر اینکه باید زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، گفت: آن چه موجب جلوگیری از بروز فساد در کشورها می شود ایجاد شفافیت بیشتر است و زمانی که این کار را کردیم و اقتصادمان را در اتاق شیشه ای قرار دادیم خود به خود زمینه های فساد کم می شود.
پالیزدار افزود: منافع برخی از افراد و گروه ها به فساد گره خورده است بنابراین مقاومت می کنند حتی دستگاه هایی که خود متولی ایجاد ساز و کار شفافیت است خواهان استثنا شدن از این موضوع است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: سامانه کارمند ایران کامل شده است اما برخی ها در برابر اجرای آن مقاومت می کنند. پالیزدار افزود: در زمینه حقوق های نجومی گزارشی از دستگاه های نظارتی نداشته ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فرزند وزیر یا نماینده مجلس، پُست بگیرد مصداق رانت یا تخلف است؟ گفت: فرزندان این افراد هم مانند دیگر افراد عادی حق زندگی دارند اما اگر موضوع رانت باشد یعنی آنها توانایی و شایستگی لازم را نداشته باشند و فقط به علت اینکه فرزند یا خویشاوند و یا دوست وزیر یا نماینده مجلس هستند به آن ها پُست و مقام داده شود، رانت و فساد است. پالیزدار درباره پرونده ثبت سفارش غیر قانونی واردات بیش از ۶ هزار خودرو هم گفت: این پرونده، جاری و در حال پیگیری است و متهمان در اختیار مراجع قضایی و در مرحله تحقیق هستند.
راه اندازی سامانه جامع مالیاتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه جامع مالیاتی باید زودتر راه اندازی می شد اما مقاومت های زیاد از دورن و بیرون این سازمان برای جلوگیری از ایجاد آن وجود داشته است. پالیزدار افزود: گستردگی این سامانه بسیار زیاد است، پیمانکار خارجی که قرار بود کارهایی را در این زمینه انجام دهد به واسطه تحریم ها، کار را رها کرد.
وی اضافه کرد: وضعیت بهتر شده است اما هنوز فرار مالیاتی در کشور داریم. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: برخوردها و اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود و باید فرهنگ مبارزه با فساد را تقویت کنیم.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اکنون شفافیت و مبارزه با فساد به شعار تبدیل شده است. وی ادامه داد: متاسفانه حتی برخی از نمایندگان مجلس هم خواهان شفافیت نیستند و حتی نمی خواهند دیگران از آرای آنها آگاه شوند به همین علت به لایحه شفافیت آراء، رأی ندادند.
پورمختار با اشاره به اینکه برخی قوانین، ضمانت اجرای لازم را ندارند، ادامه داد: اجرا نکردن قوانین جرم است و می توانیم از این موضوع استفاده کنیم. مهدی ثنایی کارشناس حوزه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اخباری را می شنویم مبنی بر اینکه سامانه قاچاق، پیشرفت هایی داشته و جلوی برخی تخلفات را گرفته است اما در برخی موارد این گونه نبوده است و این سامانه زمینه ساز بروز برخی از رانت ها شده است.
وی، ایجاد شفافیت در زمینه سامانه ها را مهم دانست و با طرح این پرسش که چه تعداد تکلیف قانونی نسبت به توسعه آن ها داریم و دستگاه های مجری آن ها کدام هستند؟ گفت: پیشنهاد می کنیم سایت مرجعی ایجاد و تکالیف قانونی، احصا و وضعیت سامانه ها روشن شود. ثنایی افزود: برای اینکه اعتماد و مشارکت مردم را در نظارت بدست بیاوریم باید این سامانه ها را ایجاد کنیم و این موضوع به دولت هم کمک می کند.