در نشست چالش های خصوصی سازی در دانشگاه امیرکبیر مطرح شد؛

چالش‌های خصوصی‌سازی از نگاه کارشناسان اقتصادی

کانون اندیشه دانشجویان مسلمان دانشگاه امیر کبیر تهران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو برنامه ای با عنوان «چالش های خصوصی سازی» با حضور فرشاد مومنی ، علی صابری تولایی، فرشاد اسماعیلی و محمد ماشین‌چیان برگزار کرد.

کد خبر: ۲۶۵۹۵۳

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ در ابتدای این برنامه که عصر امروز شنبه برگزار شد ، دبیر کانون اندیشه دانشجویان مسلمان بیانیه‌ای قرائت کرد و در آن توضیح داد که این کانون امسال قصد داشت که به مناسبت روز دانشجو برنامه ای متفاوت از سال‌های گذشته برگزار کند و به همین دلیل برای دفاع از حقوق کارگران به برگزاری نشستی با عنوان «چالش های خصوصی سازی» مبادرت ورزیده است.

**مقررات‌زدایی به ضرر کارگران است
اولین سخنران این نشست فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار بود که خصوصی سازی را یکی از ویژگی های سیاست های اقتصادی راست یا نئولیبرال دانست.

وی گفت: سیاست های نئولیبرال چهار ویژگی دارند که عبارت از کالایی سازی، ارزان سازی نیروی کار، برون سپاری و مقررات زدایی ، نظام سیاسی ایران کاملاً نئولیبرال نیست اما از آنجایی که بخش های عمده ای از آن این سیاست را دارند، باید از این منظر به آن نگاه کرد.

وی افزود: تکیه بحث من در ویژگی های چهارگانه بر روی مقررات زدایی است که این امر در قانون اساسی، سند برنامه های توسعه و مقررات عادی تبلور دارد. در برنامه های اول تا پنجم توسعه هر چه به پیش می آییم وجه حاکمیتی، بازرسی و غیره کاهش پیدا کرده و خصوصی سازی افزایش و با هدف عضویت در WTO (سازمان جهانی تجارت) مقررات زدایی صورت گرفت.

وی با اشاره به ماده 30 آیین نامه اجرایی اصل 44 عنوان کرد: شرایط و فرآیندها برای مقررات زدایی به گونه‌ای است که بتوانیم عضو سازمان جهانی تجارت شویم.

این حقوقدان گفت: در رابطه با مقررات سه رویکرد وجود دارد؛ یکی مقررات زدایی، دوم مقررات گذاری و سوم مقررات گذاری مجدد که ما در این قسم اول یعنی مقررات زدایی طرف هستیم و سیاست‌گذران این مقررات زدایی را از یک جایی به بعد در دستور کار خود قرار دادند.

این پژوهشگر حوزه کار با اشاره به اینکه از برنامه اول تا پنجم مقررات زدایی در حال افزایش بوده اظهار کرد: مقررات زدایی مشخصاً در دولت آقای روحانی صاحب یک سازمان شورایی شد و طرح کاهش بار مقررات در کشور در سال 92 شروع شد. این دو نهاد شامل شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی و هیأت مقررات‌زدایی است که در سال 95 پیگیری و تاسیس شد.

وی افزود: در ادامه مکانیزم‌های زیادی هم پیش‌بینی شد مقررات زدایی و دستاورد آن این بود که 700 مجوز کسب و کار باطل و به اصطلاح رفع موانع تولید انجام شد. خیلی از اینها معتقدند یکی از موانع کسب وکار، خود قانون کار است.

اسماعیلی در ادامه به تاثیر مقررات زدایی در سه ساحت تشکل های کارگری، روابط کار و معیشت کارگران پرداخت و خاطر نشان کرد: در قانون سه تشکل پیش بینی شده که هیچ کدام مستقل نیستند و به جای سندیکا نجمن تعریف شده است که حق تشکل یابی کارگران را تضییع کرده است. تاثیر مقررات زدایی در روابط کار خروج بنگاه های زیر 5 یا 10 نفر، حق فصل یک جانبه قرارداد توسط کافرما و...، بود.

این حقوقدان در پایان عنوان کرد: باید از بدیهیات اقتصادی و خصوصی سازی اسطوره زدایی کرد. در تئوری‌های اقتصاد منهای اجتماع باید بازنگری شود تا نتایج نظری از دل آن بیرون بیاید. من این دوگانه اقتصاد دولتی و خصوصی را قبول ندارم اما در همین زمینه هم، هر چند اقتصاد دولتی ممکن است به سوسیالیسم برای ثروتمندان تبدیل شود اما مشکلات آن قابل حل بود.

** اتهام‌زدایی از اقدامات کارگری
سخنران بعدی این نشست علی صابری تولایی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بود که با هدف اتهام‌زدایی از اقدامات کارگری مطالب خود را با طرح سه سوال عنوان کرد.

وی در پاسح به این سوال که ریشه اعتراض ها کجاست؟ گفت: آن چیزی که باعث شد کارگر دردش بگیرد اقتصاد نئولیبرال و برنامه هایی است که ذیل آن پیاده سازی می شود و مهم ترین آنها خصوصی سازی های مشکوک و محرمانه است.

این استاد دانشگاه سوال بعدی را این گونه عنوان کرد که چرا کارگران به خیابان آمدند؟ و پاسخ داد: متاسفانه در سیستم حقوقی و قضایی مکانیزم های دادخواهی به خوبی طراحی نشده است. مراجع حل اختلاف در خدمت طبقه کارفرما و دولتی است که طرفدار کارفرمایان است و کارگران راه دیگری برای بیان اعتراضات خود ندارند. وقتی هم به خیابان می آیند به عناوین مختلف متهم می شوند.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آن چیزی که باعث می شود کارگر متهم شود چیست؟ عنوان کرد: قوانین نادرستی است که نوشته شده است. یکی از این عناوین تبلیغ علیه نظام و یا اخلال در نظم عمومی است که هیچ تعریف مشخصی ندارد و تابع میل قاضی است. وقتی به سراغ قاضی می رویم و اعتراض می‌کنیم تا آنها را قانع کنیم که کارگر مجرم نیست و می گوییم تبلیغ علیه نظام را تعریف کنید می‌گویند باعث سوءاستفاده دشمنان شده اند و یا آبروی نظام رفته است! جملاتی که هیچ وزن و معیاری ندارند. از قوه قضاییه باید بخواهیم که پاسخگو باشد!

صابری تولایی در پایان خاطرنشان کرد: تشکل های دانشجویی باید الگوی حمایت از کارگر داشته باشند و این مطالبه را از قوه قضاییه طلب کنند که در وهله اول، قوانین را تعریف کند در ثانی ضابطه بدهد و در مرحله سوم ثابت کند که ضابطه‌ها در مورد کارگران صحت دارد.

**خصوصی سازی در بحران فعلی، ضربه مهلک بر جامعه
سخنران سوم نشست «چالش های خصوصی سازی» فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که در ابتدا یاد و خاطره تمام شهدا و آسیب دیدگان مبارزه های دانشجویی را که آرمان آنها افزایش کیفیت زندگی مردم بود، گرامی داشت.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس گفت: من در سال 91 در سخنرانی خود گفتم که اگر ساختار قدرت در ایران به بدیهیات عقل سلیم توجه کند بیش از 75 درصد مشکلات جامعه حل خواهد شد.

وی افزود: به ویژه بعد از سال 84 بخش اعظم صحبت هایی که با مقامات اجرایی کشور می کردیم حول و حوش همین بدیهیات عقل سلیم می چرخید مثل اینکه کاربست علم بهتر از غیر علم است یا حرکت با برنامه بهتر بی برنامه بودن است! الان بسیار متاسفم که بگویم این موضوع اگر شدت پیدا نکرده باشد کاهش هم نیافته است.

وی ادامه داد: ما به مسئولان بارها گوشزد کردیم که تلاش برای حل و فصل جزیره‌ای مشکلات بی ثمر و عقیم خواهد بود و برای هماهنگی نیاز به برنامه است. البته مفهوم برنامه هم دچار ابتذال شده است. حرف ما هنوز همین است که اگر بناست کاری کنیم بهتر است که برنامه بریزیم و از ظرفیت دانایی کشور بهره ببریم.

این اقتصاددان درباره تخصیص منابع رویکرد ما در خصوص سازی عنوان کرد: از سال 69 تا امروز خصوصی سازی در ایران بر مبنای یک سلسله اوهام، فریب کاری ، وعده های بی پایه و بی اعتنایی محض به شرایط واقعاً موجود کشور بوده است. شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد در سال 56، 63 درصد بوده اما این شاخص در سال 67 به 40 درصد رسیده است؛ فریب کاری این است که دولت زمان جنگ را دوره دولت‌سالاری بنامیم.

وی افزود: از آن زمان تا امروز هم دائماً مداخله دولت بیشتر شده است. از سال 71 تا امروز هرگز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از 60 درصد کم‌تر نشده است و در بعضی سال های مسئولیت آقای احمدی‌نژاد به بالای 80 درصد هم رسیده است.

وی ادامه داد: چگونه دولت سال 67 که نسبت به حکومت قبل و دولت های بعد و با توجه به شرایط جنگ مداخله 40 درصدی داشته به عنوان دولت سالار مطرح می شود؟ در هر دوره ای که شعارها بیشتر بوده دخالت دولت هم بیشتر شده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره خصوصی سازی در دولت های مختلف گفت: از زمان شروع به کار دولت هاشمی تا پایان دولت خاتمی ارزش کل دارایی های بین نسلی واگذار شد 9/2 میلیارد تومان بود اما در دوره آقای احمدی نژاد و در بین سال های 85 تا 90، 110 میلیارد تومان به افراد خاص واگذار شد اما هم زمان هم شاخص مداخله دولت افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: از زمان انقلاب تا سال 96 مداخله های دولت در زمینه های حاکمیتی حدود 45 درصد و در زمینه های تصدی گرایانه حدود 55 درصد است. بر اساس کل ایدئولوژی ها مداخله های حاکمیتی مناسب و توسعه گرایانه و بسترسازی برای مردم است و مداخله های تصدی گرایانه دولت مذوم. تا پایان جنگ نسبت این دو متوازن است اما بعد از آن مداخله‌های حاکمیتی کاهش و تصدی گرایانه جهش چشم‌گیر پیدا کرده است.

این اقتصاددان درباره نسبت دانشجویانی که به طور رایگان ثبت نام می کنند اظهار کرد: در آمریکا که خصوصی‌ترین آموزش دنیا را دارد 47 درصد از دانشجویان رایگان ثبت نام می کنند اما نسبت مشابه در ایران 16 درصد است.

مومنی ادامه داد: در ماجرای خصوصی سازی یک بحث سیاستی است که در کادر تعدیل ساختاری باید دیده شود مسأله دوم این است که تکلیف ما با مفهوم خصوصی سازی مشخص نیست و در حیطه ای که عدم شفافیت وجود بستری برای رانت و فساد می شود و موضوع سوم هم این است که باید یک تصویر روشنی از شرایط اولیه خصوصی‌سازی داشته باشیم.

مومنی در پایان خاطرنشان کرد: این جریانی که در ایران در شرایط بحرانی فعلی فعال است یک اقدام‌ مشکوک است و ضربه های مهلک بر جامعه، اقتصاد و امنیت ملی وارد خواهد کرد. حتی آمریکایی‌ها هم در شرایط بحران اقتصادی تملک شرکت های خصوصی در حال احتضار به عهده می گیرند اما در ایران این بحران فعلی جابه‌جایی مالکیت یعنی چه؟ به طور همزمان هم تبلیغ می کنند بانک ها و از این مهلک تر شرکت های بیمه هم باید بنگاه های خود را بفروشند. کشورهای صنعتی پیشرفته با آن ترتیبات نهادی، جامعه مدنی و ...، هر بنگاهی را که خصوصی می کنند تضمین هایی برای عدم افزایش قیمت، روزآمد کردن فناوری و...، می گیرند اما در ایران شرایط به کلی متفاوت است.