مدیر تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه؛

تحرکات نقدینگی

سرعت گردش پول (نقدینگی) شاخصی است که نشان می‌دهد مالکیت هر واحد پول (نقدینگی) با چه سرعتی بین افراد مختلف جابجا می‌شود.

کد خبر: ۲۶۵۹۰۴

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ سرعت گردش پول (نقدینگی) شاخصی است که نشان می‌دهد مالکیت هر واحد پول (نقدینگی) با چه سرعتی بین افراد مختلف جابجا می‌شود.

در اینجا باید بین سرعت گردش درآمدی پول و سرعت گردش معاملاتی پول تمایز قایل شد. منظور از سرعت گردش درآمدی پول تعداد دفعاتی است که مقدار معینی پول در یک بازه زمانی مشخص برای خرید کالاها و خدمات تازه تولید شده در یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این در حالی است که سرعت گردش معاملاتی پول به تعداد دفعات استفاده از مقدار معینی پول برای انجام هر نوع تراکنش (شامل خرید کالاها و خدمات تازه تولید شده، انواع دارایی‌های مالی و غیره) در یک بازه زمانی مشخص اطلاق می‌شود.

در این یادداشت هر جا به سرعت گردش پول (نقدینگی) اشاره شده منظور سرعت گردش درآمدی پول‌ (نقدینگی) است. همچنین، سرعت گردش پول (نقدینگی) از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ( به قیمت‌های جاری) بر پول (نقدینگی) بدست آمده است.

به عبارت دیگر برحسب اینکه در مخرج کسر مذکور از پول (مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) یا نقدینگی (مجموع پول و شبه‌پول) استفاده شده باشد، به ترتیب سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی حاصل می‌شود.

لازم به ذکر است برای انجام این محاسبات از مانده پول (نقدینگی) در انتهای هر سال استفاده شده است. نمودار ۱ سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی را در فاصله سال‌های 96-1383 نشان می‌دهد.

نمودار ۱- سرعت گردش پول و نقدینگی

همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، سرعت گردش پول با وجود روند کاهشی خفیف از سال 1393 به بعد، به طور میانگین از دهه قبل از آن بالاتر بوده است.

این موضوع با توجه به کاهش سریع نرخ تورم از سال 1392 به بعد و در نتیجه بالا بودن نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی مدت‌دار در مقایسه با نرخ تورم (نرخ سود حقیقی مثبت و قابل توجه) و افزایش هزینه فرصت نگهداری پول و افت نسبی تقاضای پول مورد انتظار بوده است.

همانطور که بارها اشاره شده است، عامل اصلی عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با کاهش نرخ تورم در سال‌های 96-1392، مشکلات شدید ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تعلل سیاست‌گذاران در اصلاح ساختاری سیستم بانکی بوده است.

از سوی دیگر سرعت گردش نقدینگی از سال 1383 تا سال 1396 غیر از سال‌های 1386، 1387 و 1390 در حال کاهش بوده و سرعت این کاهش از سال 1393 به بعد افزایش نیز یافته است. بدیهی است که کاهش بلندمدت در سرعت گردش نقدینگی ناشی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به وقوع پیوسته است.

به عبارت دیگر تناسبی بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی در سال‌های گذشته وجود نداشته و سیاست‌گذاران پولی هم توان و هم اراده کنترل رشد نقدینگی را نداشته‌اند. در دهه 1380، رشد نقدینگی عمدتا از محل رشد پایه پولی و در دهه 1390 از محل رشد ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.

با این حال میانگین رشد نقدینگی در سال‌های 96-1392 تفاوت قابل توجهی با میانگین رشد نقدینگی سال‌های 91-1384 نداشته و در حدود 2/27 درصد قرار داشته است.

در سال‌های 1386 و 1387 که از معدود سال‌هایی هستند که سرعت گردش نقدینگی در آنها افزایش یافته، رشد پایه پولی بسیار قابل توجه بوده و به ترتیب در سطح 5/30 و 6/47 درصد قرار داشته‌اند.

این در حالی است که تورم‌های سالانه این دو سال نیز به میزان قابل توجهی بالاتر از چند سال قبل و بعد از آن‌ها بوده و به ترتیب سطوح 4/18 و 4/25 درصد را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر با وجود رشد شدید پایه پولی در این دو سال، رشد نقدینگی بالاتر از روند بلندمدت خود نبوده و همزمان با رشد تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نیز فراتر از رشد نقدینگی اتفاق افتاده است. باید توجه داشت که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1387 به قیمت‌های ثابت 1390منفی بوده است.

بنابراین عامل رشد سرعت گردش نقدینگی در سال مذکور به تخلیه اثرات تورمی رشد شدید پایه پولی در دو سال مذکور باز‌می‌گردد.

به بیان دیگر، هرچند ایجاد شوک مثبت در رشد پایه پولی در سال 1386 همزمان با ثبات نسبی ضریب فزاینده نقدینگی، باعث افزایش سرعت گردش نقدینگی در این سال شد، لیکن تداوم شوک مذکور در سال بعد از آن همزمان با افت جدی ضریب فزاینده به بروز رکود تورمی و تداوم افزایش سرعت گردش نقدینگی منجر شد.

این در حالی است که با کاهش شدید رشد پایه پولی در سال 1388 نسبت به دو سال قبل از آن، رشد اقتصادی به صفر درصد رسید و تورم به 8/10 درصد کاهش یافت و سرعت گردش نقدینگی نیز با افت قابل توجهی روبرو شد و به سطوحی پایین‌تر از سال‌های قبل از آن رسید.

در سال 1390، با وجود رشد پایه پولی در سطح 4/11 درصد که از رشد بلندمدت پایین‌تر بوده است، به علت تشدید رشد ضریب فزاینده که از سال 1388 آغاز شده بود و تخلیه اثر تورمی رشد نقدینگی در سال‌های قبل از آن، تورم مجددا با رشد قابل توجه روبرو شد و همزمان سرعت گردش نقدینگی نیز افزایش یافت.

در سال 1391 و 1392 نیز هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده پولی قابل توجه بوده و تا حدود زیادی تحت تاثیر شوک تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز، کشور مجددا وارد رکود تورمی شدیدی شد. لیکن در این دو سال برخلاف سال 1387 سرعت گردش نقدینگی به روند کاهشی خود ادامه داد. روند افزایشی ضریب فزاینده نقدینگی از سال 1388 آغاز شد و تا سال 1396 ادامه یافته است.

هرچند یکی از نقدهایی که از سوی برخی افراد به دولت یازدهم وارد می‌شود مربوط به کنترل رشد پایه پولی در سال‌های 96- 1392 و با هدف سالم‌سازی رشد نقدینگی است، لیکن این کنترل از سال 1388 آغاز شده بود و تنها در سال‌های 1391 و 1392 تا حدودی شاهد رشد نسبتا بالای پایه پولی بوده‌ایم.

یکی از مواردی که به عنوان عامل کاهش سرعت گردش نقدینگی در سال‌های اخیر مطرح می‌شود و آن را عامل تعویق تورم می‌داند، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سهم شبه‌پول در مانده نقدینگی است. این در حالی است که از سال 1379 به بعد به جز سال‌های 1386 و 1389 ترکیب نقدینگی با سرعت بالایی به نفع شبه‌پول در حال تغییر بوده است.

به عنوان مثال، در ابتدای سال 1392 و قبل از آغاز به کار دولت یازدهم حدود 3/75 درصد نقدینگی در قالب شبه‌پول بوده است و تا پایان سال 1396 به حدود 3/87 درصد رسیده است.

با این حال با شروع مجدد تحریم‌ها در سال 1397 و جهش نرخ ارز و افزایش تورم، تا حدودی ترکیب نقدینگی به نفع پول در حال تغییر است به نحوی که در شهریور امسال سهم شبه‌پول به 4/85 درصد کاهش یافته است.

با این حال نمی‌توان با قاطعیت در مورد افزایش سرعت گردش نقدینگی در سال 1397 اظهار نظر کرد، چرا که تجربه‌ تحریمی مشابه در سال 1391 و 1392 نشان داد که سرعت گردش نقدینگی علارغم جهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌تواند به روند کاهشی خود ادامه دهد.

در پایان لازم به ذکر است که برخلاف صحبت یکی از وزاری سابق اقتصاد، رسیدن سرعت گردش نقدینگی به رقمی کمتر از یک در سال 1396 به خودی خود فاقد معنا و یا نشانه‌ای از بروز رکود یا اثرگذاری بر تورم است.