کارشناس تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه؛

چارچوب بانکی در دوران تحریم

پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، بانک‌های اروپایی تلاش کرده‌اند با در پیش گرفتن اقداماتی، از تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا مصون بمانند و همزمان، تعدادی از شرکت‌های اروپایی به همین دلیل ایران را ترک کرده‌اند.

کد خبر: ۲۶۵۹۰۲

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، بانک‌های اروپایی تلاش کرده‌اند با در پیش گرفتن اقداماتی، از تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا مصون بمانند و همزمان، تعدادی از شرکت‌های اروپایی به همین دلیل ایران را ترک کرده‌اند.

البته شرکت‌هایی که موفق شده‌اند شرکایی در بخش خصوصی ایران پیدا کنند که در لیست تحریمی SDN قرار ندارند، به دلیل ناتوانی در تضمین ایمنی خدمات بانکی ناچار به ترک ایران شده‌اند.

در نتیجه، یافتن یک راه‌حل بانکی بین ایران و اروپا، بیش از آنکه چالشی قانونی باشد، یک مساله عملیاتی برای شرکت‌های چندملیتی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی است که می‌خواهند ارتباط خود را با ایران حفظ کنند. برای رسیدن به این هدف، یک چارچوب جامع بانکی نیاز است. ایجاد چنین چارچوبی می‌تواند به ارائه بهتر خدمات پرداختی و بیمه‌ای نیز کمک کند. این یادداشت ابعاد مختلف چنین چارچوبی را معرفی می‌کند که کلیات آن نخستین بار در اواخر بهار امسال مطرح شد.

لازمه موفقیت چارچوب مورد بررسی این است که بانک‌های تجاری ایران بتوانند با بانک‌های تجاری بزرگ اروپا برای تسهیل فعالیت شرکت‌های چندملیتی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط معامله کنند. در حال حاضر انجام چنین معامله‌ای بین بانک‌ها در کوتاه‌مدت ناممکن است؛ اما می‌توان نقشی را برای گروهی از موسسات مالی واسطه‌ای اروپایی به‌عنوان دروازه‌ای بین نظام مالی ایران و اروپا در نظر گرفت. این بانک‌های دروازه‌ای را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. نخست، بانک‌های کوچک اروپایی که تمایل دارند به مشتریان فعال در ایران خدمات بانکی ارائه دهند.

دوم، آن گروه از موسسات مالی ایرانی که شعب خود را در اروپا حفظ کرده‌اند. این دسته از موسسات توانایی بیشتری برای کمک رساندن به شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار اروپا - در مقایسه با تسهیل عملیات شرکت‌های چندملیتی - دارند، اما مزیت آنها در برخورداری از ارتباط مستقیم با نظام مالی ایران و فعالیت تحت مقررات اروپاست. دسته سوم که در ماه‌های اخیر بسیار راجع به آن صحبت شده است، سازوکاری ویژه (SPV) را دربرمی‌گیرد که می‌تواند از سوی دولت‌های اروپایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران تاسیس شود.

به‌دلیل اندازه کوچک و ساختار مالکیتی، ارتباط محدود با نظام مالی آمریکا ویژگی مشترک همه بانک‌ها و شرکت‌هایی است که در یکی از سه دسته معرفی‌شده قرار می‌گیرند. این موضوع به کاهش ریسک آسیب‌دیدن از تحریم‌های اولیه منجر می‌شود، اما سنگینی بار تطبیق برای حصول اطمینان از مصون‌ماندن در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا را روی دوش این شرکت‌ها باقی می‌گذارد.

بانک‌های دروازه‌ای با تعداد محدودی از موسسات مالی ایرانی که فعالیت بین‌المللی دارند، کار می‌کنند. این بانک‌های ایرانی در نقش دروازه‌ای برای نظام مالی ایران عمل می‌کنند و برخی از این بانک‌ها به‌دلیل اینکه مشمول تحریم‌های ثانویه نیستند، می‌توانند به دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه و واردات غذا و دارو کمک کنند.

تلاش برای یافتن پاسخی به این پرسش که اروپا چگونه می‌تواند ابزارهای مالی بیشتری برای کسب استقلال از آمریکا به‌دست آورد سبب شد ایده تاسیس سازمانی در اروپا با سازوکاری شبیه به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (اوفک) مطرح شود؛ سازمانی که بتواند فعالیت شرکت‌های خارجی را رصد کند و میزان انطباق آنها با قوانین اروپا را بسنجد.

چنین سازمانی می‌تواند علاوه‌بر تقویت چارچوب بانکی مورد بررسی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت بین ایران و اروپا، به ارزیابی صلاحیت در انجام معاملات مالی بین بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

این سازمان جایگاهی میان اوفک و شرکت‌های اروپایی خواهد داشت؛ به این ترتیب که ابتدا ملاحظات تطبیقی (انطباق با قوانین بین‌المللی) اوفک به آن منتقل می‌شود و سپس این سازمان بدون دادن هشدار غیرضروری به اعضا و سهامداران شرکت اروپایی، موضوع را بررسی می‌کند و از آثار سوء راهبردهای پرفشار احتمالی می‌کاهد. به‌طور خلاصه، یکی از اهداف اصلی چنین سازمانی حفاظت از حاکمیت اقتصادی ایران و اروپا بر مبنای تعهد دوجانبه به یکپارچگی مالی خواهد بود.

این سازمان باید اهداف خود را در دو حوزه مختلف دنبال کند: تطبیق و محافظت قانونی. در حوزه نخست، چنین سازمانی باید استانداردها، ابزار و سازوکارهایی برای ارزیابی صلاحیت داشته باشد تا بتواند به کسب‌وکارها و بانک‌های اروپایی اطمینان بیشتری برای منطبق‌بودن فعالیتشان با قوانین بین‌المللی بدهد.

هزینه این ارزیابی صلاحیت می‌تواند با الگو گرفتن از نمونه‌های موفق اروپایی، مانند آنچه در آلمان انجام شده است، کاهش یابد. به‌علاوه، این سازمان می‌تواند به شرکت‌های اروپایی برای اخذ معافیت از مقامات آمریکایی یاری رساند. در حوزه دوم، سازمان مورد اشاره محافظت قانونی اروپا از کسب‌وکارهای فعال در ایران را با توسعه دستورالعمل‌های مربوط به «مقررات انسداد»، ایجاد مجراهای حقوقی و عدم‌تبعیض در ارائه خدمات بانکی تقویت می‌کند.

در مجموع، به‌کارگیری ترکیبی از اقدامات معرفی‌شده می‌تواند بانک‌ها و کسب‌وکارهای اروپایی را به ادامه فعالیتشان در ایران راغب کند.

البته باید این مهم را در نظر گرفت که ایجاد این چارچوب جامع به تلاش سیاسی و اقدام هماهنگ پارلمان اروپا و دولت‌های اروپایی در طول چند ماه آینده نیاز دارد.