در تکاپو برای پاسخ به یک پرسش بزرگ:

آیا "صدرا "به سود رسید؟ / ارسال پرونده جزیره صدرا به سازمان ملی مسکن!

شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) در آستانه برگزاری مجمع سالیانه دوره مالی 91 دوباره آماج گمانه زنی ها و شایعات مختلف در زمینه تغییر اعداد و ارقام بودجه ای و عملکردی قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۶۵۶۵

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۲ - ۰۲:۴۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست اواخر اسفند ماه 90 بود که نماد معاملاتی "خصدرا" که عنوان نخستین خصوصی سازی میلیاردی کشور را یدک می کشید پس از 15 سال حضور در تابلوی پر هیاهوی بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شد.

اخراج صدرا از بورس اوراق بهادار تهران پس از آن صورت می گرفت که انتشار گزارش های مالی این شرکت 150 میلیارد تومانی و تناقض پی در پی ارقام عملکردی با برآوردهای بودجه ای ، متولیان بازار سرمایه را برآن داشت تا عطای تبعید لیدر را به لقای حضورش در بازار سهام ببخشند.

حضور دردسر ساز چهار سال اخیر نماد معاملاتی" خصدرا" در تابلوی بورس تهران به دلیل نامعلوم بودن دورنمای سودآوری ها و برنامه های راهبردی شرکت ،همواره سوار شدن عده ای بر موج شایعه و دامن زدن به سیل عظیمی از تاییدیه ها و تکذیبیه های اخبار مختلف در رسانه ها را فراهم می کرد.

غافل از اینکه تشدید فشار ناشی از تحریم ها از یک طرف و ناتوانی هیات مدیره در بازیافت مطالبات و یا تسویه بدهی های مالی کمرشکن از سویی دیگر ، به آب رفتن تدریجی سود عملیاتی این شرکت خدماتی و به تبع آن سرازیر شدن در سیاه چاله زیان انباشته منتهی شده بود.

مجموعه این موارد باعث شد تا بالاخره صدرا با اعلام زیان 142 تومان و 3 ریالی برای هر سهم و ثبت زیان انباشته حدود 3.5 برابری نسبت به کل سرمایه شرکت در عملکرد 12 ماهه سال مالی 90 ، تیر خلاص را بر تصورات سهامداران شوکه شده خود خالی کند.

سهامدارانی که در ابتدای سال با  پيش بيني سود40 ریالی برای هر سهم در تاريخ 26/11/89 و پس از آن در تاريخ هاي 27/01/90، 28/01/90 و 29/04/90 با برآورد سود 98 ريالی و نیز  مبالغ 75 ریالی و 53 ریالی در تاريخ های 02/06/90 و  21/08/90 از سوی شرکت صدرا به شایعاتی همچون افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و یا فروش املاک برای تسویه بدهی ها دلخوش کرده بودند حالا با اعلام زیان 142 تومان و 3 ریالی برای هر سهم در صورت هاي مالي حسابرسي شده دوره مالی 90 باید آرزوهای بربادرفته خود را نظاره گر باشند.

حالا پس از یک سال به حاشیه رانده شدن و سپردن تاج لیدری بازار سهام به نماد های جدیدی همچون "شبندر" به نظر می رسد فصل دیگری برای صدرای شکست خورده به لطف به جنبش درآمدن نرخ ارز در حال رقم خوردن است.

آخرین اطلاعات دریافتی از بورس اوراق بهادار حاکی است شرکت صدرا در عملکرد 12 ماهه سال مالی 91 علاوه بر دستیابی به سود عملیاتی دو میلیارد و 868 میلیون و 400 هزار تومانی و درآمد 5 میلیارد و 890 میلیون و 200 هزار تومانی از محل سایر درآمدهای عملیاتی ،توانسته درآمد هایی از محل اقلام غیر مترقبه و خارج از فعالیت های عادی خود شناسایی کند که منجر به کاهش 58 درصدی زیان این ردیف عملکردی در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل گردد.

اتفاقی که در صورت های مالی سال  91 حسابرسی نشده واقعی صدرا رخ داده ناشی از ورود جریانات نقدی است که طی عملکرد دوره مذکور زیان خالص 213 میلیارد و 484 میلیون و 600 هزار تومانی سال 90 را با کاهش 58 درصدی به زیان 90 میلیارد و 698 میلیون و 100 هزار تومانی تبدیل کرده است.

هرچند افزایش وجوه التزام و جرایم دیرکرد پرداخت هزینه های مالی بر تداوم رشد 17 درصدی زیان انباشته 635 میلیارد و 95 میلیون تومانی "خصدرا" دردوره مذکور افزوده اما شناسایی درآمد های غیر عملیاتی و عملیاتی ،تبخیر 57 درصدی زیان هر سهم پس از کسر مالیات شرکت به مبلغ 60 تومان و 5 ریال را در مقایسه با دوره مشابه در پی داشته است.

به این ترتیب زیان هر سهم صدرا در حالی از رقم 142 تومان و 3 ریال سال مالی 90 به عدد 60 تومان و 5 ریال در پایان دوره عملکردی سال مالی 91 تقلیل می یابد که همچنان این شرکت با زیان انباشته حدود چهار برابری نسبت به سرمایه اسمی مواجه است.موضوعی که همچنان شرکت را مشمول ماده 141 قانون تجارت می کند.

ماده 141 قانون تجارت می گوید: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به شرکت ندهد باید درهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

در عین حال محمد زارعی ،مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل شرکت صنعتی دریایی ایران در گفتگوی کوتاهی با ایران اکونومیست ،جبران زیان انباشته این شرکت را مغایر با کار های یک شبه و ضربتی می داند و می گوید:شرکت صدرا در حال حاضر هیچ برنامه ایی برای فروش داراییها و یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها ندارد.

وی با هشدار به سهامداران این شرکت از گرفتار شدن در دام سوداگران ،عنوان کرد: همواره نماد معاملاتی "خصدرا" چه در زمانی که در تابلوی معاملات بورس بود و یا اکنون که در بازار پایه فرابورس فعال است دستخوش شایعات بی اساس عده ای در زمان نوسانی شدن قیمت سهام این شرکت بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه پرونده تعیین تکلیف اسناد مالکیت زمین جزیره صنعتی صدرا در بوشهر به سازمان ملی زمین و مسکن ارجاع شده است ،گفته:با وجود رایزنی هایی که پیشتر در خصوص موضوع های مختلف با نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته اما تا این لحظه هیچ گونه اظهار نظری در این زمینه از سوی نهاد های مذکور اعلام نگردیده است.

به گزارش ایران اکونومیست به نظر می رسد موضوع آزاد سازی نرخ ارز توانسته علاوه بر شناسایی درآمد هایی از محل اقلام غیر مترقبه و غیر عادی به تنهایی جور افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان امکان جدیدی برای خروج شرکت ها از زیان انباشته را یدک بکشد.

این میان سهامداران صبور صدرا با خوشبینی به دورنمای سیاسی آینده کشور همچنان وقوع تحولات بنیادین در این شرکت پس از تحمل یک دوره رکود فرسایشی و زیان آوری را دارند.

باید دید صدرای برخوردار از زیان انباشته به ازای هر سهم 423 تومان و 4 ریالی چگونه می تواند در سال مالی 92 مدافع حقوق صاحبان سهام خود با تداوم شناسایی سود عملیاتی باشد.

گزارش از رضا امامی