اقتصاد و قوانین خوبی که اجرا نمی شوند

وجود قانون امری واجب است زیرا حدود و ثغور رفتار مردم را در عرصه های مختلف تعیین می کند و چشم اندازی از تعاملات را به نمایش می گذارد. اما با این وجود باید توجه داشت که قانون خوب به تنهایی نمی تواند موجب اصلاح امور شود.

کد خبر: ۲۶۵۵۶۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛  عزم بر اجرای قانون و پیش بینی جریمه و مجازات برای متخلفان از قانون، اقدامی است که موجب می شود قانون خوب به اجرا درآید و اثرات خود را در جامعه نشان دهد. بطور مثال برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد قوانین خوبی وضع شده اما فقدان اراده کافی برای اجرای آنها و نبود ضمانت اجرا برای این قوانین باعث شده وضع بخش خصوصی تحول چندانی نداشته باشد.

* قوانین حامی بخش خصوصی فاقد ضمانت اجرا
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مواد دو و سه 'قانون بهبود محیط کسب و کار' اشاره و بیان کرد: این مواد ضمانت اجرا ندارند.
علی اکبر لبافی افزود: طبق دومین ماده این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین ‌نامه ‌ها، نظر کتبی اتاقهای بازرگانی و تعاون و آن دسته از تشکل های ذیربط را که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌ گیری دعوت نماید.
وی اظهار داشت: طبق ماده سه این قانون نیز دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ‌ها و رویه ‌های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید باید ضمانت اجرا داشته باشد و به نظر می رسد یکی از مسائلی که باعث شده این ظرفیتهای قانونی، به رغم اثرات مثبت آنها، به طور کامل اجرایی نشوند، ضعف در ضمانتهای اجرایی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: اگر مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید که بر اجرای این 2 ماده تاکید دارد دارای ضمانت اجرا بودند، بسیاری از مشکلات موجود بخش خصوصی پیش نمی آمد.
وی اظهار داشت: موارد متعددی مواد قانونی در زمینه بهره وری بخش کشاورزی داریم که هیچیک اجرایی نشده ‌اند.
وی گفت: گره کار در عدم اجرای قانون و عدم اتخاذ نظر بخش خصوصی است، از این رو با مجموعه قوانینی مواجه می شویم که درصد بسیاری از آن اجرایی نمی شود، لذا باید به دنبال حل این مساله بود تا گره از مشکلات موجود باز شود.
لبافی افزود: قوانینی که نظر بخش خصوصی در آنها اعمال نشده، در عرصه اجرا با مشکل مواجه می شوند از این رو بخش دولتی و بخش خصوصی باید توافق کنند که برای مواد قانونی، ضمانت اجرایی نیز تعریف شود.

* قوانین مسکوت مانده در بخش کشاورزی بسیار است
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: قوانین بسیار خوبی در کشور داریم اما به علت عدم اجرای صحیح یا مسکوت ماندن آنها، مشکلات بسیار در بخش کشاورزی به وجود آمده است.
مجید مهدوی افزود: به طور مثال طبق تبصره 2 ماده واحده قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی، قیمت خرید تضمینی باید قبل از فصل زراعی مشخص شود در حالی که این امر رعایت نمی شود.
وی اظهار داشت: در ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قوه مجریه مکلف شده است قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی را با در نظر گرفتن قیمت تمام ‌شده اعم از هزینه ‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول، همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ کند اما این کار انجام نمی شود.
وی گفت: زمانی که گفته می شود باید گندم از خارج کشور وارد کنیم، چگونه می‌ توان از کشاورزان و گندم کاران کشور حمایت کرد؟ قیمت ماشین آلات کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته و این درحالی است که بهای محصول این کشاورزان درصد ناچیزی افزایش پیدا کرده است.
مهدوی در باره بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی نیز افزود: محل تامین منابع این بیمه از 20 درصد عوارض واردات میوه و سبزی است اما بعد از مدتی تعداد این میوه ‌ها را نیز محدود کردند و حال این سوال مطرح می شود که آیا میزان منابعی که از این بخش حاصل می شود، کفایت تامین درصد ذکر شده را خواهد کرد و می توان کشاورزان و کارفرمایان را بیمه کرد؟

* قانون بهره وری بخش کشاورزی اجرا نشده است
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد هم گفت: قانون بهره وری بخش کشاورزی اجرایی نشده زیرا تاکنون آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون تنظیم نشده است و این در حالی است که در صورت اجرایی شدن این قانون، بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی رفع می ‌شود.
حمیدرضا رضوی خبیر افزود: از سال 89 این قانون تصویب شده اما هیچیک از بندهای آن اجرا نشده است به عنوان مثال در ماده 34 این قانون دولت موظف شده است طی 15 سال سه سند را که شامل سند ملی توسعه بخش کشاورزی، سند ملی توسعه منابع آب و سند ملی حفاظت از محیط زیست و توسعه است تنظیم کند و هر پنج سال یک سند را ارائه دهد.
وی با گلایه از کوتاهی دولت در این بخش توجه بیشتر نهادهای حاکیمتی به ظرفیتهای این عرصه را خواستار شد و اظهار کرد: مقرر بود که این اسناد منجر به ارتقای ظرفیتهای بخش کشاورزی و رفع مشکلات آن شود که این انجام نشده است.
وی در باره قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی نیز گفت: شاید در سال 'حمایت از کالای ایرانی' این قانون به موقع اجرا شود اما شفافیت های لازم در اجرای آن مشاهده نمی شود.
به نظر می رسد برای حل این مشکلات، قوه مقننه می تواند با تصویب اصلاحیه ها و الحاقیه هایی به قوانین بدون ضمانت اجرا، برای آنها ضمانت اجرا تعریف کند و با نظارت جدی، پیوسته و مستمر اجرای قوانین خوب و مفید را تضمین نماید.