تبیین چرایی بنگاه داري بانک ها

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفت و گو با نشريه سيماي بانکداري به تبيين چرايي بنگاه داري بانك ها پرداخت.

کد خبر: ۲۶۵۵۰۱

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛دکتر اکبري در اين گفتگو بيان داشت: بسياري از اين بنگاه‌ها پيش از اين نيز در مالكيت بانك‌ها بوده است. در مقاطعي به دلايل مختلف بانك‌ها ناچار شدند به اين سمت بروند.

وی افزود: فعالیت‌های بانکی به دلايل مختلف سودآور نيست. براي مثال دولت خيلي از تسهيلات را به بانک‌ها تحميل مي‌کند. ممکن است اين تسهيلات روي كاغذ براي بانك‌ها سودآور باشد اما در نتيجه نهايي، هيچ گاه به بازپرداخت نمي‌رسد كه براي بانك‌ها سودي در پي داشته باشد.

اکبری ادامه داد: این یکی از دلايلي است که بانک‌ها را ناچار مي‌كند به كارهاي سرمايه‌گذاري روي آورند. زيرا تسهيلاتي كه به بانك‌ها تكليف مي‌شود، آن‌ها را با زيان مواجه مي‌كند و بانك‌ها براي جبران آن ناچار مي‌شوند كارهاي اقتصادي انجام دهند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: علت دیگر، تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات است. در طول سال‌هاي مختلف هم از جهت سپرده و هم تسهيلات براي بانک‌ها تعيين تکليف شده است. يعني خود بانك هيچ‌گاه نتوانسته از نظر اقتصادي Cost Benefit کند (سود و هزینه خود را محاسبه کند) تا بتواند نرخ سپرده و تسهیلات را تعیین نمايد. سيستم بانکي کشور ما نيز هيچ گاه در مصارف و تخصيص رقابتي نبوده است؛ و فقط در جذب منابع و تجهيز به رقابت پرداخته‌اند. در كدام صنعت شما سراغ داريد كه شركت‌ها در خريد مواد اوليه به قيمت بالاتر رقابت كنند؟ بلكه آنچه اتفاق مي‌افتد رقابت در فروش محصول به قيمت پايين‌تر است. اين در حالي است كه درباره بانك‌ها برعكس عمل مي‌شود.

وی اضافه کرد: آن‌ها در تخصیص، رقابتی ندارند بلکه در تجهیز رقابت مي‌کنند، به همين علت بانک‌ها در تعيين دستوري نرخ سود سپرده و تسهيلات همواره ضرر كرده‌اند. يعني قيمت تمام شده پول با آنچه كه تسهيلات مي‌دهند، قطعاً متفاوت است و باعث زيان شده است.

دکتر اکبری تشریح کرد: اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است كه بانك‌ها حتي براي جبران كسري نقدينگي و رقابت در نگهداري سپرده‌ها، به حساب‌هاي جاري نيز سود مي‌دهند و عملاً قيمت تمام شده پول افزايش يافته است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: نرخ سود سپرده‌ها روی کاغذ ۱۵ درصد است. در حالي که بانك مجبور است ۱۰ درصد سپرده قانوني و پنج درصد نيز مانده جبراني نگه‌داري كند. اگر هزينه‌هاي بانك‌ها را نيز به حساب نياوريم، هم‌اكنون حداكثر ۸۵ درصد پول در اختيارشان است، يعني قيمت تمام شده پول براي بانك‌ها حدود ۱۸ درصد است.

او در ادامه با بیان اینکه با چنین فرضی بانک‌ها بايد بدون سود فعاليت کنند تبيين کرد: اين در حالي است كه نه هزينه تسهيلات معوق و نه هزينه‌هاي بانك را در اين فرضيات در نظر نگرفتيم. اگر آن هزينه‌ها را نيز بيافزاييم، حداقل به عدد ۲۲ تا ۲۵ درصد مي‌رسيم. در حالي كه به بانك‌ها تكليف مي‌شود با نرخ ۱۸ درصد تسهيلات دهند. اين نوع تعيين نرخ باعث شده بانك‌ها ناچار شوند براي جبران مابه‌التفاوت اشاره شده، وارد فعاليت‌هاي اقتصادي ديگري شوند.

دکتر اکبری اذعان داشت: فعالیت دیگر بانک‌ها خدمات بانکی مانند اعتبار اسنادي، ضمانت‌نامه، انتقال پول و... است. از زماني كه شبكه بانكي كشور تحريم شد، اين بخش نيز به‌شدت دچار ركود شد و درآمد خدماتي بانك‌ها نيز به‌شدت كاهش يافت.

وی افزود: در بحث انتقال پول نیز بانکداری الکترونیک جايگزين شده که در نهايت به ضرر بانك‌ها بوده است. كارمزد خدمات اين بخش اصلاً به بانك‌ها تعلق پيدا نمي‌كند، بلكه به شركت‌هاي PSP، شتاب و... می‌رسد. بانک‌ها در بخش بانکداری الکترونیک زیان‌ده هستند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: انتظار می‌رفت که بانک‌ها در این قسمت از عمليات خود سود دريافت کنند، اما اينجا نيز از دست رفته است. بايد براي بانك مطلوبيت داشته باشد كه كارهايش به‌صورت الكترونيكي انجام شود؛ اما بانك‌هاي ما دچار يك ساختار سنتي هستند، يعني بر خلاف پيشرفت بانكداري الكترونيك، هزينه‌هاي سنتي آن‌ها كم نشده است. براي مثال تعداد كاركنان بانك كاهش نيافته، ساختمان‌هاي بانك همچنان پابرجاست و ... .

مرتضی اکبری تصریح کرد: در بخش حسابداری تعهدي نيز بانک‌ها موظف شده‌اند که درآمدها و هزينه‌هايشان را به‌محض تحقق شناسايي كنند.

يعني فارغ از اينكه درآمد وصول شده يا خير، به‌محض تحقق يافتن بايد شناسايي شود. با چنين رويكردي وقتي فرد تسهيلات خود را به بانك بازپرداخت نمي‌كند، باز هم بانك در دفاتر خود تا مدتي سود اين تسهيلات را شناسايي مي‌كند.

وی مطرح کرد: از سوی دیگر، سودی که بانک بايد به سپرده‌گذار پرداخت کند به‌صورت نقدي است، يعني درآمدها نسيه و هزينه‌ها نقدي بايد ثبت و شناسايي شوند. اين رويكرد باعث مي‌شود بانك ماليات چيزي را پرداخت كند كه اصلاً وصول نشده است. يعني درباره چيزي كه اصلاً وجود خارجي ندارد از حوزه مالياتي به بانك‌ها ضرر وارد شود. اين‌ها به‌علاوه دلايل ديگر باعث شده تا بانك‌ها از فعاليت اصلي خود كه در اساسنامه برايشان تعريف شده سود نبرند؛ يعني اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات. در نتيجه به‌سمت بنگاه‌داري رفته‌اند و بخش زيادي از پولشان در اين حوزه قفل شده است.