با موافقت نمایندگان؛

تکالیف بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را موظف به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال و بخشش جریمه‌های متعلقه ۷۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال کردند.

کد خبر: ۲۶۵۱۵۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند (۸) این طرح در خصوص بخشودگی سود تسهیلات با ۱۸۶ رأی موافق و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان همچنین در جریان بررسی بند (۷) طرح مذکور در خصوص حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط پرداخت بدهی آنها به جهت ابهامات موجود در این بند با ۱۸۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه جهت ارجاع به کمیسیون موافقت کردند.
بند (۸) مصوب طرح مذکور عبارت است از : سقف بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه ۷۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات زیریک میلیارد ریال می‌توانند از زمان تصویب این قانون صرفا یک فقره از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده نتمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام نماید.
تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود.
در بند (۷) این طرح که به کمیسیون ارجاع شد، آمده است: به منظور حمایت از تولیدکنندگان دارای مجوز بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند چنانچه تولیدکنندگان مذکور بدهی سررسید شده خود در پایان سال۹۶ را تا پایان اسفند ماه ۹۷ تسویه نمایند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد و بدون احتساب جریمه به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد دریافت و بدهی آنها را تسویه نمایند، در صورت استنکاف بانک‌های عامل از اجرای این حکم، بانک مرکزی مکلف است نسبت به اعمال ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی در مورد آنها اقدام نماید.