سیاست‌های جدید بانکی وزارت اقتصاد/ چالش ساختار مالی بانک‌ها

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد بر عزم جدی این وزارت برای بهبود عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی تاکید کرد.

کد خبر: ۲۶۴۸۷۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست؛  در مراسم معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عباس معمارنژاد با تشریح چالش های نظام بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی و بیان راهکارها، خروج از شرایط فعلی را با کار تیمی منسجم و هماهنگ امکانپذیر دانست.
معمارنژاد در این مراسم از ساختار مالی بانک ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، عدم رعایت استانداردها در اعطای تسهیلات، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نوسانات نرخ ارز، کم توجهی به سامانه های اطلاعاتی، عدم یکپارچگی بین بازیگران در نظام مالی کشور، ناترازی واقعی و اقتصادی ترازنامه بانک ها، کم توجهی به مقوله مدیریت ریسک و عدم وجود تفاوت رویکرد بین بانک های توسعه ای و تجاری به عنوان چالش های بانکی کشور یاد کرد.
معمارنژاد با اشاره به وجود راهکارهای راهبردی و عملیاتی برای حل چالش ها و مشکلات نظام بانکی، بازسازی ساختار مالی بانک ها، تکمیل راهکار یکپارچه بانکی مثل Corebanking، نهادسازی برای مدیریت مطالبات معوق، استقرار حاکمیت شرکتی خروج از بنگاه داری و شرکت داری را از جمله راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود عوارض متعدد، ضریب نفوذ پایین، عدم تعادل ها در نظام بیمه ای، وابستگی صنعت بیمه به دانش خارجی، نبود نگاه بلندمدت در شرکت های بیمه، پایین بودن بازدهی در نظام بیمه ای، عدم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بیمه ها، عدم پرداخت به موقع و صحیح خسارات و نیز عدم فرهنگ سازی در صنعت بیمه از جمله چالش های نظام بیمه ای است.
معاون وزیر اقتصاد در زمینه راهکار برای بهبود عملکرد صنعت بیمه، به توجه به سرمایه گذاری های سودآور و بهینه، بکارگیری نظام جامع مدیریت ریسک، استفاده از نظام رتبه بندی مشتریان و توجه بیشتر به بیمه های زندگی و غیر اجباری اشاره کرد.
معمارنژاد با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از شرکت های بزرگ در دولت تاکید کرد: در سال های اخیر، به نظام بنگاه داری نوین در شرکت های دولتی توجه جدی نشده؛ ضمن اینکه بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رابطه دولت - بازار مشخص شده و با توجه به حجم سرمایه گذاری و امکانات شرکت های دولتی، بازدهی مناسب وجود ندارد.