مشکل خودروسازان چیست؟

اقتصاد ایرانی در یادداشتی به قلم محمد حسین ادیب، کارشناس ارشد علوم سیاسی نوشت:

کد خبر: ۲۶۴۸۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۱

تولید خودرو در سه ماهه اول امسال نسبت به سال 1390 حدود 70 درصد کاهش داشته و این کاهش میزان تولید با توجه به شرایط و روند اقتصاد ایران طی چند سال اخیر انطباق دارد. این کاهش تولید در شرایطی شکل گرفته که میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش تولید (در صورت تبدیل به دلار) در پایان سال 1390 نسبت به سال 89 حدود 69 درصد کاهش داشته و ارزش معاملات بورس و چک های مبادله شده در شبکه بانکی به دلار نیز 69 درصد کاهش نشان می دهد. از سوی دیگر با تبدیل درآمد مالیاتی به دلار در سال 1391نیز شاهد هستیم که این درآمدها نسبت به سال 89 حدود 64 درصد و فروش 18 شرکت برتر بورس با همین منطق 63 درصد کاهش داشته است لذا کاهش 70 درصدی تولید خودرو امری کاملا طبیعی است و اگر از این بود غیر طبیعی محسوب می شد چا که همه اقتصاد کشور به میزان 70 درصد کوچک شده است

با این وجود مشکلی که صنعت خودرو با آن مواجه می باشد این است که به نسبتی که فروش شرکت های خودروسازی داخلی کاهش یافته، بدهی این شرکت ها به شبکه بانکی کاهش نیافته است چرا که بر اساس حسابت های تلفیقی صنعت خودرو و قطعه سازان حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که این میزان بدهی معادل درآمد ریالی دولت از فروش نفت ( سهم 62 درصدی دولت از فروش نفت ) است موضوعی که به ایجاد عدم تعادل در محیط اقتصاد کلان مجر شده و بدهی معادل درآمد نفت صنعت خودروسازی خود گواه نبود تعادل در صنعت خودرو است.

این شرایط موجب شده تا خودروسازان یک سال پیشدر عمل بدهی های بانکی خودرا پرداخت نکرده و فقط این بدهی ها را تمدید می کنند در واقع خودروسازان معادل یک سوم بانک های خصوصی بدهی بانکی داشته و این امر باعث شده تا بانک ها از پرداخت وام به صنعت خودرو خودداری کنند اما در این سیاست بانک ها نکات قابل تاملی وجود دارد. خودروسازانی تا کنون با فشار سیاسی اقدام به دریافت تسهیلات از بانک ها می کردند اما به ظاهرا عصر این شیوه دریافت تسهیلات نیز به پایان رسیده اما هنوز شرکت های خودروسازی شکل گیری شرایط جدید را درک نکرده و به نظر می رسد خودروسازان نیاز به ازیابی جدیدی از شرایط نوین دارند اما خودروسازان ارزیابی جدید را از نقطه غلطی آغاز کرده اند. در شرایطی که واردات خودرو جز برای از ما بهتران ممنوع است، خودروسازان داخلی نیز خودروهای تولیدی را به 3 برابر قیمت بازار جهانی به مردم می فروشند و گرچه بسیاری از مشتریان خرید خودرو را متوقف کرده اند اما عملا مردم در حال پرداخت بدهی صنعت خودروسازی هستند.

نکته قابل تامل دیگر ورود شورای رقابت به عرضه قیمت گذاری خودرو است. باید اذعان کرد که عملکرد شورای رقابت در این حوزه ضعیف و غیر قابل دفاع بوده و در نهایت این شورا در خودروسازان جذب و هضم شده است . با این شرایط چنین به نظر می رسد که بازگشت به شیوه قبلی قیمت گذاری خودرو زیر نظر سازمان حمایت و توسط کمیته سیاستگذاری خودرو گامی مثبت اما اما از یک منظر بازگشست به شیوه گذشته آثار منفی بسیاری به دنبال داشته و انتخاب بین بد و بدتر محسوب می شود. در واقع خودروسازانی که فروش آنها 70 درصد کاهش یافته ، معادل درآمد نفت بدهی داشته و یک سال است که بدهی خود را پرداخت نمی کنند ،به دنبال بهانه ای هستند تا همه مشکلات را متوجه قیمت گذاری خودرو و دولت کنند. این در حالی است که تا کنون نیز شورای رقابت عمللا نفش جدی در قیمت گذاری خودرو نداشته و خودروسازان بدون هیچ گونه نظارت موثر ، قیمت های مد نظر خود را به مشتریان تحمیل کرده اند. واقعیت آن است که اکنون تقریبا چرخ صنعت خودروسازی به گل نشسته و با این شرایط نباید بهانه تازه ای به خودروسازان داد . بنابر این لازم است تا بازهم دست خودروسازان در قیمت گذاری خودرو باز باشد. اما باید توجه کرد که پیامد هر گونه افزایش قیمت بیشتر قیمت خودرو ، کاهش تیراژ تولید به دلیل کاهش تقاضای خودرو است با این وجود خودروسازان متوجه این نکته نیستند اما شرایط اقتصادی حاکی از آن است که با تداوم روند کنونی طی 6 ماه آینده تقاضا برای خودرو نسبت به سال 1390 حدود 80 درصد کاهش خواهد یافت و بنابراین مشکل اصلی خودروسازان کاهش تقاضا نه قیمت گذاری خودرو است.

با توجه به اصول اقتصاد خرد اکنون اقتصاد کشورمان در مرحله رکود ناشی از کاهش تقاضا است اما آنچه افکار عمومی بر آن تاکید دارد، مهار تورم بوده و دولت برای پاسخ مساعد دادن به این خواسته افکار عمومی، سیاست های ضد تورمی در پیش خواهد گرفت. در شرایطی که تقاضا 70 درصد کاهش نشان می دهد در صورتی که سیاست های ضد تورمی هنرمندانه اعمال نشود به سادگی میزان کاهش تقاضا را به 80 درصد افزایش خواهد داد. در واقع مردم مخاف تورم و هم خواستار رونق اقتصادی هستند اما رونق اقتصادی با سیاست های ضد تورمی حاصل نمی شود و بنابر این پیدا کردن نقطه بهینه ای که سیاست های ضد تورمی به رکود دامن نزده و هم تورم مهار شود، ممکن ، اما نیازمند هماهنگی سیاست های مالی و پولی است که جز در دوره دکتر نوربخش در ایران آهنگ غالب تصمیم سازان نبوده است.