ملکی:

قوه قضاییه و نیروی انتظامی با ۴۵ درصد سهم، هنوز به دولت الکترونیک نپیوسته‌اند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور اعضای این کمیسیون در محل استقرار تجهیزات سخت‌افزاری دولت الکترونیک و بازدید از بخش‌های این پروژه بزرگ ملی خبر داد.

کد خبر: ۲۶۴۶۵۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ ولی ملکی، گفت: پیرو جلسه هفته گذشته کمیسیون درباره دولت الکترونیک، بعدازظهر امروز (یکشنبه، ۱۱ آذر) از زیرساخت‌های دولت الکترونیک در محل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید داشتیم.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس ادامه داد: رشد تراکنش‌ها و تفاوت آن با گذشته را با چشم مشاهده کردیم. رتبه قبلی ایران از این حیث ۱۰۶ بود که با مجموعه اقدامات انجام‌شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رتبه ۸۶ جهانی ارتقاء پیدا کرده‌ایم که از میانگین جهانی جلو زده‌ایم اما با همه این صحبت‌ها تازه متوجه شده‌ایم که حداکثر ۱۰ درصد دولت الکترونیک در کشور پیاده شده است.

وی با اشاره به دلایل این مساله گفت: ۲۵۰۰ دستگاه دولتی و غیردولتی باید به یکدیگر لینک شوند تا دولت الکترونیک به‌معنای واقعی اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به استنکاف قوه قضاییه و ناجا از پیوستن به دولت الکترونیک، گفت: قوه قضاییه با ۲۷ درصد و نیروی انتظامی با ۱۸ درصد سهمی که از دولت الکترونیک دارند، کمک زیادی برای فراگیر شدن دولت الکترونیک دارند. به بیان دیگر در صورت اتصال این دو دستگاه بزرگ ۶۰ تا ۷۰ درصد دولت الکترونیک تکمیل می‌شود اما متاسفانه هیچ‌کدام از این نهادها هنوز به دولت الکترونیک نپیوسته‌اند.

ملکی، تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت را از جمله اقدامات انجام‌شده در قالب دولت الکترونیک دانست و افزود: با مجموعه اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری یو اس اس دی شامل ستاره ۴ مربع (#۴*) و وارد کردن اطلاعات خودرویی، کارت بانکی خود را به کارت سوخت تبدیل کنند که این پروژه موجب صرفه‌جویی ده‌ها میلیارد تومانی می‌شود.

وی مجلس شورای اسلامی را عالی‌ترین مرجع حل چالش پیوستن قوه قضاییه و نیروی انتظامی به دولت الکترونیک دانست و افزود: برای ملزم شدن این دو دستگاه به پیوستن به دولت الکترونیک، مجلس باید ورود کند. البته برای تحقق این هدف، هم به فرهنگ‌سازی نیاز است و هم به تخصیص بودجه کافی.

ملکی با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش گفت: ما از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستیم که با حضور در مجلس گزارشی از عملکرد و منافع اقتصادی دولت الکترونیک به نمایندگان ارائه کند تا نمایندگان پس از اطلاع از کم و کیف و جزئیات این طرح بزرگ، بسترهای قانونی این پروژه را به وجود بیاورند. علاوه‌بر آن، قرار شد در زمان رسیدگی مجلس به لایحه بودجه ۹۸ نیازهای بودجه دولت الکترونیک تا حد ممکن تامین شود.