وزیر اقتصاد:

حیف و میل بیت المال سبب بی اعتمادی به دولت می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همانقدر که سوء استفاده یا «میل» کردن بیت المال عمل ناپسند و زیانباری به شمار می رود، «حیف» آن که از ناکارآمدی و بی تدبیری ناشی می شود امری غیرقابل چشم پوشی و از اسباب ایجاد بی اعتمادی به دولت نزد افکار عمومی است.

کد خبر: ۲۶۴۶۵۱

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ فرهاد دژپسند امروز (یکشنبه) در جلسه معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه تصریح کرد: مدیران اقتصادی کشور بویژه در این مجموعه باید نسبت به هر 2 عارضه (حیف و میل بیت المال) با حساسیت زیاد برخورد کنند.

وی از برخی در هم ریختگی ها و بی انضباطی های مالی در دستگاه های دولتی انتقاد کرد و نقش وزارت اقتصاد را در جلوگیری از حیف و میل منابع مهم خواند.

دژپسند تاکید کرد «نظام های بانکی و بیمه ای کشور به دلیل تحریم های ظالمانه و مشکلات ساختاری زیر فشار قرار دارند».

به گفته وی، حل این مشکلات در شرایطی که نظام تامین مالی کشور «بانک محور» است، عزم جدی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار را می طلبد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: علاوه بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و حتی نهادهای فراملی آماده اند برای تامین مالیِ تحول در نظام بانکی کشور همکاری کنند.

** واحدهای پژوهش درگیر روزمرگی اداری است
دژپسند بر اهمیت واحدهای پژوهش و تحقیقات در مجموعه بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی تاکید کرد و گفت: در دستگاه های دولتی، واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی بعد از مدتی به دفترها و اداره های کلِ بدون خلاقیت و نوآوری تبدیل می شود و درگیر روزمرگی اداری است.

به گفته وی، یکی از مسائل اساسی برای ایجاد تحول در نظام بانکی توجه به تقویت بازار سرمایه به شکلی است که بتواند بخشی از بار تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور را بر دوش بگیرد.

وی اضافه کرد: نظام بیمه ای کشور نیازمند خلاقیت، نوآوری و توجه به طرح های نوین بیمه ای و تجربه های موفق جهانی برای بومی سازی و اجرای آن در برنامه های آتی خود است.

رییس دیوان محاسبات کشور امروز (یکشنبه) اعلام کرد: سرجمع انضباط اقتصادی و برگشت پول به بیت المال در 2 سال گذشته 14 هزار و 500 میلیارد تومان بود.