مبارزه با پولشویی و دلالی ارز با مدیریت نقدینگی

در یک ماه گذشته دو برنامه بانک مرکزی برای مدیریت جریان نقدینگی در کشور و مبارزه با پولشویی اجرایی شد و اثر کاهنده خود را بر نرخ ها در بازار ارز گذاشت.

کد خبر: ۲۶۴۵۸۷

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست؛  اوایل آبان ماه بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را ملزم به رعایت سقف 50 میلیون تومانی تراکنش ها در کارتخوان های فروشگاهی کرد؛ بخشنامه ای که حدود 11 ماه پیش صادر شد اما بانکی ها به بهانه های واهی از اجرای آن طفره می رفتند.
همان زمان در گزارشی با عنوان «کاهش سقف تراکنش لازم اما ناکافی برای مدیریت بازار ارز» نوشت که اعمال محدودیت روی سقف تراکنش های هر کارت بانکی کافی نیست زیرا افراد به طور متوسط پنج کارت بانکی در اختیار دارند و باید این محدودیت روی کدهای ملی افراد پیاده سازی شود چیزی که زیرساخت آن در نظام پرداخت کشور وجود دارد.
پس از انتشار این گزارش، یک مقام آگاه در بانک مرکزی  اعلام کرد که گام بعدی این بانک برای مقابله با پولشویی و بازگرداندن آرامش به بازار ارز، تعیین سقف 50 میلیون تومانی برای هر کدملی است به شکلی که هر شهروند بتواند در شبانه روز فقط 50 میلیون تومان از طریق پایانه های فروشگاهی جابجایی داشته باشد.
چند روز بعد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گویی تلویزیونی اعلام کرد که این محدودیت بزودی روی کدهای ملی اعمال می شود؛ پیگیری  نشان می دهد که از هفته گذشته به تدریج اعمال این محدودیت در شبکه بانکی کشور آغاز شده است.
به دلیل خارج شدن پایانه های فروشگاهی بانک های ایران از مرزها و انتقال آنها به کشورهای همسایه که زمینه را برای خروج سرمایه از کشور، صادرات بدون انتقال ارز و حتی آشفتگی بازار ارز را به دنبال داشت، اعمال این محدودیت دستاوردهای مهمی را برای مقابله با پولشویی و مدیریت بازار ارز داشت.
گام دیگر بانک مرکزی، مدیریت چک های تضمینی شبکه بانکی بود که به نوعی پول نقد به شمار می آید؛ پیگیری  از سطح بازار که در گزارشی با عنوان «چک رمزدار، اخلال گر بازار ارز» بازتاب یافت، نشان می داد که حجم قابل توجهی از نقدینگی به واسطه همین چک های تضمینی در بازار ارز دست به دست می شد و چون با پشت نویسی قابل انتقال به غیر بود، دست واسطه ها و دلالان را در بازار ارز برای نقد کردن این مبالغ باز می گذاشت.
بررسی ها نشان می داد که حتی در مواردی این چک ها آن هم با رقم بالا پس از چندین بار گردش که گاهی به 30 مورد در روز هم می رسید، در شعبه نقد می شد.
یک مقام آگاه در نظام بانکی  گفته بود که «در مواردی فقط در یک روز گردش مالی چک های رمز دار پنج هزار میلیارد تومان گزارش شده است که چنین مواردی عجیب به نظر می رسد».
وی یکی از اشکال های چک های بانکی را همین مورد دانست که به راحتی با 2 امضا قابل انتقال به غیر است؛ برای نمونه یک چک 500 میلیون تومانی می تواند در یک روز 10 بار بین اشخاص مختلف دست به دست شود، معاملات انجام شده و در نهایت برای نقدشوندگی راهی بانک شود.
یکی از مسئولان بانک مرکزی پس از انتشار گزارش،  اعلام کرد که بزودی برنامه این بانک برای مدیریت چک های تضمینی اجرایی می شود تا اینکه دیروز (دهم آذر) شورای هماهنگی سران قوا در مصوبه ای اختیارات لازم را در این زمینه به بانک مرکزی داد.
بر اساس این تصمیم و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دیگر چک های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.
همتی افزود: چک های کنونی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک ها از این به بعد چک ها را با شرایط جدید ارائه و صادر می کنند.
همتی ادامه داد: بررسی های ما در یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چک ها هشت هزار میلیارد تومان بود که چرخش بدون شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می رود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می شود.
در سایه این اقدام ها امروز (یازدهم آذر)قیمت خرید هر دلار آمریکا در صرافی ها به 11 هزار تومان و بهای فروش آن به 11 هزار و 200 تومان کاهش یافته است ضمن آنکه هر یورو 12 هزار و 600 تومان خریداری و 12 هزار و 800 تومان به فروش می رود.