نرخ تورم دوباره دورقمی شد/ تغییرات ۳۱ ماهه نرخ تورم

نرخ تورم که در دوره زمانی سال‌های ۹۵ تا ۹۶ روند کاهشی به خود گرفته بود و تا ۶.۹ درصد نیز افت داشت، با نوسانات اخیر ارزی و رشد قیمت اقلام مصرفی خانوار، در روند صعودی قرار گرفته و تا ۱۵.۶ درصد بالا رفت.

کد خبر: ۲۶۴۴۲۱

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست؛  بررسی روند تغییرات نرخ تورم در فاصله فروردین ماه ۱۳۹۵ تا آبان ماه امسال نشان می دهد که پس از یک دوره کاهش نرخ ها تا ۶.۹ درصد، نرخ تورم دوباره در روند صعودی قرار گرفته و تا ۱۵.۶ درصد افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، کارشناسان معتقدند طی ماه های گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار، رشد قیمت ها در بازار کالا و خدمات اتفاق افتاده و با وجود اقدامات پیشگیرانه دولت، اما اقلام مختلف مصرفی خانوار با رشد قیمت مواجه شده و باقی ماندن این شرایط در بازارها،‌ باعث افت قدرت خرید خانوار و رشد نرخ تورم شده است.
باید گفت با وجود تلاش های دولت در سال ۹۵ و تک رقمی شدن نرخ تورم، همچنین ادامه این روند در سال ۹۶، اما در ماه های گذشته و از شهریور امسال نرخ تورم با عبور از کانال ۱۰ درصد، بار دیگر دورقمی شده است. رییس جمهور در روزهای اخیر یکی از اولویت های بودجه سال ۹۸ را مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد آن اعلام کرد.
بهترین عملکرد دولت در زمینه کاهش نرخ تورم مربوط به بهمن و اسفندماه سال ۹۵ بوده که در آن مقطع نرخ تورم تا ۶.۹ درصد نیز کاهش یافته بود، با این حال این روند کاهش حفظ نشد و از ابتدای سال ۹۶، افزایش نرخ تورم در هر ماه اتفاق افتاد و نهایتا نیز دوباره دورقمی شد.
به نظر می رسد در ماه های پیش رو و به ویژه پایان سال، دولت نیازمند انجام اقدامات جدی کنترلی در قیمت های اقلام مصرفی خانوار باشد. هرچند در ماه های گذشته نیز برخی اقدامات از جمله اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و برخورد تعزیراتی با گرانفروشان و سوء استفاده از آشفتگی بازار را انجام داده، با این حال نرخ ها همچنان به مقاومت خود در برابر کاهش ادامه داده و برخی کارشناسان معتقدند در صورت کاهش ادامه دار نرخ دلار که تا کانال ۱۱ هزار تومان نیز افت کرده، بالاخره مقاومت نرخ ها نیز خواهد شکست و انتظار می رود بازار اندکی از آشفتگی و بی ثباتی قیمت ها فاصله بگیرد.
دولت همچنین برخی اقدامات دیگر مانند تهیه سبد غذایی و بسته های حمایتی از اقشار آسیب پذیر را برای کاهش بار جدید تورمی معیشت خانوار را در دستور کار قرار داده است.