کاهش واردات به نفع کشور است یا به ضرر آن؟

برخی از صاحب‌نظران معتقدند کاهش واردات به معنای کاهش مواد اولیه تولید و افت تولید ملی در آینده است.

کد خبر: ۲۶۳۷۶۱

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست، آمارها نشان می‌دهد واردات کشور در 7 ماهه ابتدایی سال جاری 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این امر در نگاه اول مثبت و به نفع اقتصاد داخلی ارزیابی می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد با تحلیل دقیق‌تر واردات کالاهای مختلف متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم به صورت مطلق، کاهش واردات را مثبت بدانیم، زیرا برخی از صاحب‌نظران معتقدند که کاهش واردات بیشتر در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و صنعت رخ داده است و در نتیجه این میزان کاهش به معنای کاهش و تضعیف تولید در آینده خواهد بود. از طرفی برخی معتقدند کاهش واردات به معنای کاهش واردات اقلام غیر ضروری به کشور است و این موضوع نشان دهنده رشد تولید داخلی بوده و می‌تواند نوید بخش خودکفایی بیشتر در آینده را دهد. برای مشخص شدن زوایای بیشتری از این موضوع و بررسی دقیق‌تر دلایل کاهش واردات در نیمه نخست سال جاری با چند تن از صاحب‌نظران این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش می‌آید:
واردات در چند ماه اخیر شاهد افت شدیدی بود
فرهاد احتشام زاد رئیس فدراسیون واردات ،  اظهار کرد: در حوزه واردات به کشور در ماه‌های گذشته شاهد افت شدیدی بوده‌ایم در این دوره اتفاقی که افتاده است، این است که بیشتر شاهد کاهش واردات در کالاهای اساسی هستیم.
وی در تشریح دلایل کاهش واردات به کشور گفت: در وهله اول به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر محدود شده است، از طرف دیگر مشکلاتی همچون نوسان نرخ ارز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مکرر موجب شد تا ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکلات متعددی روبه‌رو شود.
احتشام زاد یکی دیگر از موضوعاتی که موجب کاهش واردات در نیمه نخست سال 97 شد را مشکلات گمرکی دانست و افزود: شرکت‌های خصوصی و تولید‌کنندگان داخلی در چند ماه اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند و مجموعه این عوامل موجب شد تا نتوانند به اندازه گذشته ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه تولید انجام دهند.
رئیس فدراسیون واردات تأکید کرد: بیش از 90 درصد از وارداتی که به کشور انجام می‌شود، شامل مواد اولیه و قطعات نیم ساخته، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی است و تولید و صادرات بطور مستقیم به واردات ما وابسته است.
وی تصریح کرد: پیمان‌ سپاری ارزی یک مانع برای واردات و صادرات کشور است و در زمانی که باید قوانینی تصریح شود که عبور از تحریم‌ها را تسهیل کند، بالعکس قوانینی انتخاب می‌شود که روند معکوس داشته و موجب افزایش موانع بر سر راه تولید و تجارت کشور می‌شود.
احتشام‌زاد یادآوری کرد: کاهش واردات به معنای افزایش هزینه‌های تولید و یا جایگزینی آنها از منابع داخلی است، به عنوان مثال تولید ورق‌های آلومینیومی در داخل ایران تا قبل از این توجیح اقتصادی نداشت، اما اکنون با وجود تحریم‌ها و مشکلات ارزی مجبور به تولید این ماده اولیه در داخل هستیم که خود بار اقتصادی بیشتری به تولید کننده داخلی وارد کرده و قیمت تمام شده کالا را بالاتر می‌برد به همین دلیل در ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت محصولاتی چون آب معدنی هستیم، زیرا این محصولات با افزایش قیمت ظروف مواجه بوده‌اند.
رئیس فدراسیون واردات تأکید کرد: بزرگترین مشکلات این است که بخواهیم مشکلات را با اقتصاد خطی حل کنیم، اتخاذ هر تصمیمی بدون شک تأثیر در قسمت‌های دیگر اقتصاد گذاشته و تمام بخش‌های اقتصادی همچون زنجیره‌ای به هم متصل است.
وی اذعان کرد: بهترین افرادی که می‌توانند در زمینه ابلاغ دستورالعمل‌ها نظر دهند بدون شک بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها هستند که متأسفانه شاهدیم در تصمیم‌گیری‌های دولتی، بخش خصوصی جایگاهی نداشته و به طور عموم تصمیمات دولتی در پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.
احتشام زاد تصریح کرد: امروز دیگر زمانی نیست که بخواهیم وقت تلف کنیم و باید هرچه سریعتر یک اتاق جنگ اقتصادی، متشکل از بازرگانی، تجار، اقتصاد‌دانان و افسران نظامی تشکیل شود تا به سریع‌ترین راهکارها در حوزه برتر کردن مسائل اقتصادی دست یابیم.
وی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد جلوگیری از خروج نخبگان و فرار مغزهاست تا بتوانیم از این افراد برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره ببریم.
بخش عمده‌ای از  کاهش واردات مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی است
در ادامه گزارش علی صدری کارشناس صنعت و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران ، اظهار کرد: واردات در دو بخش مواد ضروری و مواد غیر ضروری تقسیم می‌شود و باید دید کاهش واردات به دلیل افت کدام یک از این دو بخش اتفاق افتاده‌اند.
وی دو عامل افزایش نرخ ارز و بروکراسی‌های اداری را مانعی برای واردات دانست و گفت: در ابتدا باید آمارهای ارائه شده به درستی تحلیل و تقسیم‌بندی شود تا بتوانیم نظر دهیم که این آمارها خوب یا بد است و همچنین بررسی شود که چقدر ضرورت واردات کالا در برخی از حوزه‌ها اهمیت دارد.
صدری با بیان اینکه تنها کارشناسی کردن بر اساس کاهش 12 درصدی نمی‌تواند مشخص کننده زوایای این موضوع باشد، گفت: بررسی دقیق میزان واردات کالاهای ضروری و غیر ضروری در 7 ماهه ابتدای سال نشان می‌دهد که این موضوع تا چه حد مطلوب یا نامطلوب بوده است.
کارشناس صنعت یادآوری کرد: به طور کلی بر اساس مشاهدات در واحدهای صنعتی می‌توان گفت کاهش واردات بیشتر در حوزه‌ کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید بوده است.
وی افزود: بدون شک کاهش 12 درصدی واردات نمی‌تواند ما را خوشحال کند زیرا بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی است و بخش اندکی مربوط به موارد غیر ضروری بوده که کالاهای غیر ضروری از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق  وارد کشور می‌شود.
صدری تصریح کرد: برخی معتقدند که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و به صرفه نبودن قاچاق میزان قاچاق کاهش جدی یافته است، اما باید در نظر داشت قاچاقچیان همیشه راهکارهای خود را برای به صرفه درآمدن واردات غیر قانونی کالاهایشان پیدا می‌کنند.
کارشناس صنعت تأیید کرد: ‌اثرات افزایش نرخ ارز کم کم در تولید مشخص می‌شود، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان تاکنون مواد اولیه خود را در انبار داشتند، اما با تمام شدن این مواد، اکنون مجبورند مایحتاج خود را با نرخ ارز بالاتر تأمین کرده و در نتیجه قیمت تمام شده کالا در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد کاهش 12 درصدی واردات خبر خوشی برای تولیدکننده داخلی نبوده، بلکه باید منتظر عواقب ناخوشایند این موضوع در آینده باشیم.
مدیریت بازار و مدیریت واردات ضرورت بیشتری پیدا کرده است
آرمان خالقی دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: باید مجموعه‌ای از آمارهای واردات، صادرات و تولید در چند ماه اخیر را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم به تحلیل درستی از شرایط کنونی هر کدام از این شاخصه‌ها دست یابیم.
وی تأکید کرد: ارائه تحلیل در حوزه صادرات و واردات نیاز مبرمی به اطلاعات و آمار دقیق دارد به عنوان مثال در صورتیکه افزایش صادرات در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش صادرات مواد اولیه کشاورزی بوده باشد، نمی‌توان این موضوع را مثبت ارزیابی کرد.
خالقی افزود: اگر کاهش واردات به معنای کاهش مواد اولیه باشد، این موضوع یعنی تولید کاهش پیدا کرده و یا اینکه قدرت خرید مردم کم شده است.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:‌ اگر کاهش واردات به معنای کاهش واردات کالاهای لوکس باشد می‌توان گفت؛ این امر به نفع کشور بوده و باید تلاش کنیم این موضوع به صورت رفتار پایدار در جامعه شکل بگیرد.
وی پیش‌بینی کرد: با تشدید شرایط تحریم میزان کاهش واردات در آینده بیشتر شده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، جامعه به سمت مصرف کالاهای ضروری برود.
خالقی تأکید کرد: با توجه به شرایط تحریم مدیریت بازار و مدیریت واردات ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و بایستی در حوزه‌های مذکور برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با کشورهایی که به آنها صادرات نفت داریم با مذاکره و چانه‌زنی باید از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری کرده و تلاش کنیم به سمت واردات مواد اولیه تولید برویم.