​عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران خبر داد:

تعیین تکلیف تهاتر بیش از ١٥٠ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک صادرات ایران از دولت تا پایان سال

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران از نهایی شدن تهاتر ٨٥ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک از دولت تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: علاوه براین، با اقدامات صورت گرفته ٧٠ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک بابت حمایت از موسسه ثامن نیز با جدیت در دستور کار است که به این ترتیب، بیش از ١٥٠ هزار میلیارد ریال از مطالبات این بانک از دولت تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.

کد خبر: ۲۶۳۶۲۳

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران؛ ارسلان فتحی‌پور افزود: کل مطالبات بانک صادرات ایران از دولت ٣٢٠ هزار میلیارد ریال است که ١٥٠ هزار میلیارد ریال آن حسابرسی شده و مورد تایید دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است و بقیه مطالبات نیز در حال حسابرسی است که امید می‌رود به زودی مورد تایید قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اسناد مطالبات ٨٥ هزار میلیارد ریالی از دولت در حال جمع‌آوری و تهاتر است، تاکید کرد: در این پروسه، پولی جابجا نمی‌شود اما صورت‌های مالی بانک بهبود می‌یابد و کاهش قابل توجه هزینه‌های بانک مهمترین اتفاقی است که از این منظر مشهود خواهد بود.

فتحی‌پور همچنین به طلب ٧٠ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران از دولت بابت حمایت از موسسه ثامن اشاره کرد و گفت: این بخش از مطالبات بانک در مرحله اول با حضور مدیران بانک انصار نهایی شده و در مرحله بعد با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک در بانک مرکزی مطرح و در نهایت در آینده نزدیک در جلسه با سران سه قوه به تصویب خواهد رسید که این میزان از مطالبات بانک نیز از میزان اضافه برداشت بانک نزد بانک مرکزی کاسته خواهد شد.

وی افزود: ٣٠ هزار میلیارد ریال از این مبلغ خط اعتباری دریافت می‌شود و ٤٣ هزار میلیارد ریال دیگر نیز طی هفته‌های آینده در جلسه سران قوا به تصویب خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم برنامه‌های وصول مطالبات از دولت در قالب لایحه بودجه سال ٩٨ نیز گفت: در نظر است تا تمامی مطالبات بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشمول اصل ٤٤ از دولت در لایحه سال آینده با اتخاذ مکانیسمی در تهاتر سهام، به صفر برسد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از محورهای مهم و قابل توجه در اصلاح نظام بانکداری کشور است، زیرا وجود مطالبات معوق و سهم آن از کل تسهیلات بانکی یکی از شاخص‌های مهم در حوزه سلامت نظام بانکی، افزایش توان نظارتی بانک‌ها و حرکت در مسیر برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اقتصاد کشور است.

وی درخصوص شرایط مطالبات غیرجاری در بانک صادرات ایران نیز گفت: در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و راه و ساختمان با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه بوده‌ایم ولی در بخش مسکن مطالبات غیرجاری ما کاهش چشم‌گیری نیز داشته است و تقریباً حجم مطالبات معوق در این بخش حدود ٣٣ درصد کاهش یافته است و همزمانی این امر با رشد قیمت‌ها در بخش مسکن نشان می‌دهد که مطالبات معوق تا چه اندازه تابع شرایط اقتصادی کشور و رونق و رکود در بخش‌های مختلف کشور است.

فتحی‌پور تأکید کرد: تا پایان سال باید با استفاده از ظرفیت تمامی مدیران استانی و معاونت‌های مختلف نسبت به اجرای برنامه‌های تدوین شده برای وصول مطالبات اقدام شود و این امر جزو برنامه‌های مهم و اولویت‌دار بانک محسوب می‌شود.

در این راستا رعایت بندبه‌بند قانون و مقررات الزامی است و در فراخوان‌های مختلف نیز فرصت مناسب برای تسویه مطالبات داده شده است.

ایجاد مطالبات معوق جدید جزو خط قرمزهای بانک صادرات ایران بوده و در این راستا باید از تحمیل تسهیلات تکلیفی و دخالت در امور بانک از طرف عوامل غیربانکی به طور جدی پرهیز کرد و موانع پیش روی وصول مطالبات را نیز رفع کرد تا بتوانیم در تحقق برنامه‌های طراحی شده موفق باشیم.

فتحی‌پور درخصوص بنگاه‌داری بانک‌ها نیز گفت: باید به این سیاست مهم و کلیدی اشاره کنم که مطابق قوانین متعدد از جمله مواد ١٦ و ١٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خودداری کنند و این امور تنها به برخی شرکت‌های ابزاری بانک‌ها منحصر شود تا بوروکراسی اداری کاهش یافته و با واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری کلیه اموال و املاک بانک‌ها به نقدینگی تبدیل و در مسیر توسعه و حمایت از بخش تولید و فعالیت‌های مولد مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین درخصوص تأثیر تحریم‌ها بر بانک‌ها گفت: مطابق منویات مقام معظم رهبری مقاوم‌سازی اقتصاد در این شرایط جزو اولویت‌ها است و به همین منظور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تدوین و ابلاغ شده است. نظام بانکی در این شرایط باید به عنوان یک نقطه قوت برای مقاوم‌سازی اقتصاد مطرح باشد وگرنه پاشنه آشیلی خواهد بود که از این محل اقتصاد آسیب خواهد دید.

به همین دلیل تقویت نظام بانکی مطابق با استانداردهای جهانی و اصلاح برخی نسبت‌ها مانند نسبت سپرده به تسهیلات یا سهم مطالبات غیرجاری و... باید در دستور کار قرار گیرد که این امور در گرو تقویت بانک‌ها و افزایش سرمایه‌های آن‌ها است.