اختیار نرخ گذاری توسط اتحادیه ها، خواسته اصناف مشهد

صاحبان صنوف مشهد که نرخ عرضه کالا یا خدمات آنها توسط نهادهایی مانند کمیسیون نظارت یا انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین می شود، خواستار واگذاری نرخ گذاری به اتحادیه ها هستند.

کد خبر: ۲۶۳۴۱۹

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست؛  این خواسته در شرایطی مطرح می شود که نوسانات نرخ ارز، تغییرات اعمال شده در صادرات و واردات برخی کالاها و همچنین هزینه های جانبی، قیمت تمام شده کالا یا خدمات را افزایش داده اما نرخ های تعیین شده برای صنوف مزبور تغییر نیافته است.
اصلاح نرخ کالاها و خدمات در طول سال های گذشته نیز همواره جزو دغدغه های اصلی اصناف بوده و در این زمینه صدور بخشنامه های مختلف از سوی دولت و انجام اصلاحات در قانون نظام صنفی را شاهد بوده ایم اما به نظر می رسد هنوز این مشکل پابرجاست و نرخ گذاری نیاز به بررسی بیشتر دارد.
مشهد مقدس به دلیل ماهیت زیارتی و گردشگری، سهم بسیار در امور صنفی دارد به طوری که 105 هزار و 607 واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در این شهر فعال هستند که از این تعداد 55 هزار و 419 واحد توزیعی، 17هزار و 129 واحد تولیدی، 16 هزار و 929 واحد خدماتی و 16 هزار و 130 واحد فنی است.
تعیین نرخ توسط کمیسیون نظارت استان ها یا انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شامل برخی صنوفی می شود که اغلب خدماتی هستند و در ارائه خدمات خود ملزم به رعایت قانون و نرخ های تعیین شده می باشند.

* سخنان روسای برخی اتحادیه ها
رئیس اتحادیه صنف رستوران داران، چلوکباب، آشپزخانه و حلیم پزان مشهد در این باره  گفت: اعضای این اتحادیه به دلیل گرانی مواد غذایی، کاهش فروش و همچنین مالیات زیاد، شرایط مطلوبی ندارند و تعدادی از آنها درخواست ابطال پروانه های خود را داشته اند.
حسن امیریان افزود: با افزایش قیمت دلار نرخ انواع مواد غذایی از قبیل رب گوجه فرنگی، روغن، شکر، گندم و گوشت حدود 2 برابر افزایش یافته و این امر قیمت تمام شده خدمات واحدهای صنفی زیر پوشش این اتحادیه را افزایش داده است.
وی اظهار داشت: این در حالی است که صاحبان این واحدها ملزم به رعایت نرخهای قدیمی هستند و این باعث شده دخل و خرج آنها متوازن نباشد.
وی گفت: به همین منظور این اتحادیه طی چندین نامه به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی خواسته است یا نرخهای جدید اعلام شود یا مواد اولیه نظیر برنج، شکر، گندم، گوشت و حبوبات با قیمت دولتی و ارزانتر در اختیار این صنف قرار گیرد.
رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی مشهد نیز در این باره  گفت: تعیین نرخ خدمات این صنف باید به این اتحادیه واگذار شود تا نرخ این خدمات را بر اساس هزینه های واقعی تعیین کند.
علی کاشفی افزود: نرخ صنوف خدماتی مانند خشکشویی ها اکنون توسط کمیسیون نظارت بر بازار استان تعیین می شود و نرخ کنونی این صنف مربوط به سال گذشته است.
وی اظهار داشت: بعد از نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه برای شست و شو، قیمت حامل های انرژی، آب و هزینه های جانبی صنف خشکشویی و لباسشویی افزایش قابل توجهی یافته، از سوی دیگر نرخ برق، آب و گاز برای صنوف خشکشویی و لباسشویی به صورت تجاری محاسبه می شود و دولت یارانه ای برای آن در نظر نگرفته است لذا هزینه آن بویژه آب و فاضلاب با توجه به ماهیت کار این صنف، بسیار زیاد است.
وی گفت: دولت کارفرمایان را ملزم به بیمه کارگران نموده و باید 30 درصد از کل دستمزد واحد را به عنوان بهای بیمه کارگر پرداخت نمود اما در مقابل بسیاری از صاحبان این صنوف و کارفرمایان بیمه نیستند.
کاشفی افزود: هزینه های صنف خشکشویی و لباسشویی مشهد نسبت به سال گذشته چهار برابر شده لذا صاحبان صنوف در این بخش با نرخ های قبلی قادر به ادامه فعالیت نیستند و درخواست تعیین نرخ جدید یا واگذاری تعیین نرخ به اتحادیه را دارند.
وی تعداد اعضای این اتحادیه در مشهد را 550 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 50 عضو این اتحادیه پروانه کسب خود را باطل کرده اند.

* لزوم اصلاح شیوه قیمت گذاری
رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این باره  گفت: از ابتدای امسال تاکنون به دلایل متعدد 5.2 درصد واحدهای صنفی توزیعی، 4.6 درصد واحدهای خدماتی، 6 درصد واحدهای فنی و 2.9 درصد واحدهای صنفی تولیدی پروانه کسب خود را باطل کرده اند.
محمود بنانژاد افزود: قیمت گذاری در صنوف به چند شیوه انجام می گیرد، اما در مجموع شیوه قیمت گذاری برای برخی صنوف در کشور نیازمند اصلاح است زیرا نرخ گذاری کنونی انگیزه فعالیت را از برخی واحدهای صنفی می گیرد و باعث کم فروشی و تخلف آنها می شود.
نایب رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این باره گفت: در پی نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه یا هزینه های جانبی در برخی صنوف مانند رستوران داران، تعمیرکاران یا خشکشویی ها افزایش بسیار داشته است.
خاوری هاشمی افزود: در صورتی که نرخ خدمات این صنوف واقعی نشود، آنها قادر نخواهند بود رقابت سالم با سایر صنوف داشته باشند و ناگزیر به ابطال پروانه کسب یا ارتکاب تخلف می شوند.
وی اظهار داشت: نرخ کالا یا خدمات باید توسط واحد صنفی به اتحادیه مربوط پیشنهاد شود تا نرخ نهایی با نظر اتحادیه تعیین گردد و در کنار آن واحدهای بازرسی نیز نظارت خود را بر نحوه عرضه کالا در بازار داشته باشند.

* شیوه های قیمت گذاری کالا
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: براساس قانون سه شیوه نرخ گذاری برای عرضه کالا و خدمات در بازار وجود دارد و بر همین اساس کالاها و خدمات در سه گروه تقسیم بندی شده اند.
علی باخرد افزود: گروه نخست، عرضه کنندگان کالا و خدمات در 20 اتحادیه هستند که نرخ آنها باید توسط کارگروه کارشناسی تعیین شود، اعضای این کارگروه شامل کارشناس اتحادیه مربوطه، کارشناس اتاق اصناف و کارشناس سازمان صنعت هستند که پس از بررسی، نرخ را به کمیسیون نظارت استان اعلام و در این کمیسیون تصویب می شود.
وی اظهار داشت: گروه دوم، عرضه کنندگان کالا و خدمات در 12 اتحادیه هستند که اتاق اصناف و اتحادیه با کمک انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به نرخ گذاری اقلام آنها اقدام می کند.
وی گفت: گروه سوم، عرضه کنندگان کالا و خدماتی هستند که نرخ گذاری اقلام آنان توسط واحد صنفی انجام می شود اما ملزم به اعلان عمومی نرخ هستند و اگر از سوی دریافت کنندگان کالا و خدمات شکایتی صورت گیرد، بازرسان براساس شکایت، رسیدگی خواهند نمود.
باخرد افزود: در مورد کالاها و خدمات گروه نخست، تا زمانی که کمیسیون نظارت استان نرخ را تصویب نکند، واحد های صنفی مجاز به تغییر نرخ نیستند و نرخ گذاری جدید برای اصناف زیرپوشش اتحادیه رستوران داران نیز در خرداد ماه امسال انجام شده است.
وی اظهار داشت: در زمینه کالاها و خدماتی که هزینه آنها بیش از قیمت تعیین شده است باید اتحادیه ها و اتاق اصناف نرخ پیشنهادی را در کارگروه کارشناسی ارائه کنند تا پس از انجام کارشناسی، کمیسیون نظارت نرخ رسمی را به تصویب برساند.