مدیر حمل و نقل پاک شهرداری مطرح کرد؛

هزینه 160 هزار تومانی برای شارژ اولیه دوچرخه‌های اشتراکی

آزاده‌دل با اشاره به دلایل تأخیر در اجرای طرح دوچرخه‌های اشتراکی گفت: دریافت شارژ اولیه از سوی شرکت طرف قرارداد یکی از دلایل به تاخیر افتادن طرح است.

کد خبر: ۲۶۲۴۳۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، یعقوب آزاده‌دل مدیر حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌ریزی شهرداری تهران برای استقرار دوچرخه‌های اشتراکی در سطح شهر و در خصوص دلایل تأخیر در اجرای این طرح گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم زمان دقیق اجرایی شدن آن را اعلام کنیم، اما یکی از دلایلی که سبب تأخیر در اجرای این طرح شد، درخواست شارژ اولیه 160 هزار تومانی از طرف شرکت طرف قرار داد برای استفاده از این دوچرخه‌ها است.

مدیر حمل و نقل پاک شهرداری تهران با بیان اینکه این شرکت در ابتدای کار نگفته بود که می‌خواهیم به این میزان مبلغ شارژ اولیه بگیریم، اظهار کرد: ما می‌دانستیم که این اتفاق رخ می‌دهد و یکی از مشکلات مامشخص نبودن هزینه‌ها از طرف آنها بود.

وی با تأکید بر اینکه آنچه در حال حاضر تحت عنوان اجرای این طرح مطرح است، به صورت آزمایشی انجام می‌شود ادامه داد: اگر اجرای آزمایشی این طرح در منطقه مرکزی موفق باشد، به تدریج در سایر نقاط شهر هم توسعه خواهد یافت.

وی افزود: از نظر من چون این خدمات از سوی یک شرکت خصوصی که همه امکانات خود را آورده ارائه می‌شود، قیمت آن مناسب است.

آزاده‌دل یادآور شد: در ابتدای طرح اعلام کردم که این طرح هزینه دارد اما مردم فکر کردند رایگان است و برای اجرای آن لحظه‌شماری کردند و تصورشان این بود که هرجا بخواهند می‌توانند سوار دوچرخه شوند و آن را رها کنند.

وی خاطرنشان کرد: این طرز فکر اشتباه است، اینطور نیست که هرکس هرجا بخواهد دوچرخه را رها کند، بلکه باید دوچرخه را در اماکن مشخص شده که خلاف قوانین نیست، پارک کنند.

آزاده‌دل در ادامه با اشاره به آمادگی شهرداری منطقه 2 برای استقرار این دوچرخه‌ها گفت: اصل برنامه ما در منطقه مرکزی شهر و منطقه 6 است، ولی اینکه شرکت می‌خواهد ابتدا از منطقه 2 شروع کند، به شهرداری منطقه 2 مربوط است.

وی خاطرنشان کرد: ما مشکلات منطقه 2 را می‌دانیم و یکی از مشکلات آن شیب منطقه است که به شهرداری منطقه 2 هم اعلام کرده‌ایم که شیب منطقه مانع استقبال از طرح می‌شود، اما چون طرح توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، خودشان تمایل داشتند که ابتدا در این منطقه فعال شوند.