افزایش حقوق کارگری؛ در پیچ تقسیم کار دولت و کارفرما

آخرین جلسه حقوق و دستمزد شامگاه دوشنبه در حالی برگزار شد که اعضای آن هنوز نتوانسته اند به توافق برسند و به گفته نماینده کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان «زیر بار پرداخت افزایش حقوق کارگران نمی روند».

کد خبر: ۲۶۲۳۱۹

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ بر پایه تصمیم پارسال شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری حدود یک میلیون و ۲۱۹هزار تومان افزایش یافت.

همچنین در فروردین ماه افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد سال 1397 تصویب شد و پایه حقوق کارگران 186 هزار تومان رشد کرد.

بنابراین حداقل دستمزد کارگران از 930 هزار تومان به یک میلیون و 116 هزار تومان رسید.

با این همه، نمایندگان کارگری می گویند به سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

بیست و دوم آبان ماه نخستین جلسه شورای عالی کار به ریاست «محمد شریعتمداری» وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل شد تا برخی از مهمترین مسائل مطرح شده از سوی کارگران مانند تامین معیشت و افزایش قدرت خرید آنان بررسی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست که دویست و هفتاد و هفتمین نشست شورا به شمار می رفت، گفت: بین معیشت و دستمزد کارگران فاصله تلخی است و باید این شکاف را با حمایت بیشتر از جامعه کارگری به حداقل برسانیم.
شریعتمداری افزود: شرایط مردم متاثر از تحریم هاست که باید در این زمینه اقدام هایی انجام داد.

وی بیان کرد: کارگران، بازنشستگان کشوری و لشگری، کارمندان دولت، کارگران ساختمانی و روزمزد و سایر قشرها به سبب افزایش قیمت با مشکلاتی روبرو می شوند و تفاوت تغییر سطح قیمت ها با میزان حقوق در گروه های آسیب پذیر زیر پوشش نهادهای حمایتی مشکل سازتر است که باید برای آنها نیز کاری کرد.

در همین پیوند، شامگاه دوشنبه آخرین جلسه حقوق و دستمزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

نماینده کارگری در شورای عالی کار به خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جزییات جلسه دیشب جلسه حقوق و دستمزد گفت: در این جلسه باز هم نتوانستیم با کارفرمایان به نتیجه برسیم.

«علی خدایی» افزود: آنها (کارفرمایان) زیر بار پرداخت افزایش حقوق کارگران نمی روند.

خدایی ادامه داد: دولت و کارفرمایان موافقند که با توجه به نوسان نرخ ارز و تغییر قیمت کالاها باید حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد اما هیچکدام مسوولیت افزایش حقوق کارگران را به عهده نگرفته و منتظر است طرف مقابل این تعهد را بپذیرد.

به گفته وی، باید در جلسه های حقوق و دستمزد به نتیجه ای برسیم که مابه‌التفاوت حقوق کارگران با نوسانات قیمتی، پر شود.

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اگر دولت و کارفرمایان نپذیرند تا پیش از پایان سال این اتفاق رخ دهد بدون شک هر 2 طرف در پایان سال مجبور به تحمل فشار افزایش حقوق و دستمزد کارگران خواهند بود.

پیش از این خدایی، به ایرنا گفته بود براساس کارشناسی ها، بین هزینه خانوار و میزان دریافتی کارگران حداقل 800 هزار تومان اختلاف وجود دارد که باید این رقم برای کارگران جبران شود.

نشست های شورای عالی کار باید هر ماه برگزار شود و اگر سه نفر از اعضای این شورا برگزاری جلسه اضطراری را درخواست کنند باید جلسه به شکل ویژه برگزار شود. جلسه حقوق و دستمزد نیز هر 2 هفته یک بار برگزار و نتایج آن به شورای عالی کار منعکس می شود.