معاون وزیر دادگستری:

قوانین حوزه کودک دارای معلولیت اجرا نمی شود

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: مهمترین نیاز یک کودک دارای معلولیت، یکپارچگی آن با جامعه است اما قوانین این حوزه نه تنها اجرا نمی شود، بلکه به لحاظ ماهیت دستورالعملی بودن قادر به گنجاندن کودکان دارای معلولیت در برنامه های توسعه کشور نیست.

کد خبر: ۲۶۲۲۶۶

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست محمود عباسی در دومین روز از کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت در سالن تلاش افزود: همچنین این قوانین قادر به برنامه ریزی و تخصیص منابع در برنامه های توسعه کشور نیست و این امر منجر به تبعیض بر مبنای معلولیت در تصمیم گیری ها می شود.
وی تاکید کرد: هنگامی که از کودکان دارای معلولیت سخن می گوییم، از حق های حقوق بشری سخن می گوییم که این حق ها، ذاتی هستند؛ تمام جوامع به کودکان دارای معلولیت نگاه خاص دارند و ما نیز باید همواره منافع عالی کودکان را در نظر بگیریم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اظهار داشت: اگر متعهد به سندی هستیم که مفاد آن را قبول داریم، در سه حوزه مبارزه با فقر، عدم تبعیض و اچ.آی.وی تا سال 2030 به نقطه صفر برسیم، در مقوله عدم تبعیض با چالش هایی روبرو هستیم و به طور مثال حق دسترسی برای افراد دارای معلولیت به برخی امکانات دچار چالش است. حق دسترسی، حق آموزش و سلامت از حقوق اولیه است.
عباسی گفت: شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان، ایراداتی وارد آورده و این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان است و امید است به تصویب نهایی برسد.
وی افزود: لایحه حمایت از حقوق کودکان، نوآوری ها و ابتکارات خوبی به ویژه در حوزه کودکان بزه دیده و قربانی خشونت دارد و هرچند نقدهایی به این لایحه وارد است، اما حرکت به جلوی این لایحه را می بینیم.

** قانون حمایت از معلولان به تمام دستگاه ها ابلاغ شد
حسین نحوی نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز در اختتامیه کنفرانس ملی حمایت از کودکان دارای معلولیت گفت: توانستیم با همکاری افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را که به صورت لایحه از دولت به مجلس ارسال شده بود، به تصویب برسانیم و ابتدای سال جاری به تمام دستگاه ها ابلاغ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حق پرستاری برای همه افراد دارای معلولیت، معافیت مالیاتی، حقوق والدین افراد دارای معلولیت، کاهش ساعت کار و تامین تجهیزات توانبخشی از مصوبات لازم الاجرای این قانون است.