هزارتویی به نام خصوصی سازی

برای اینکه مبحث مهم «خصوصی سازی» را بررسی کنیم ابتدا باید متوجه شویم که این عبارت دقیقا به چه معناست و چه چیزهایی را برای عملی شدن می طلبد. اما حتی مهم تر از آن مساله موانع خصوصی سازی به شمار می رود.

کد خبر: ۲۶۲۱۳۷

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، برای خصوصی سازی معانی تفصیل شده ای وجود دارد اما به صورت خلاصه می توان چنین تعریفی را ارائه داد: «اصطلاح "خصوصی سازی" به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود. این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا بیشتر انتقال مالکیت از بنگاه های عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.». در تعریف دیگر چنین آمده است: «خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.»
با وجود تاکید بر خصوصی سازی در نظام اقتصادی و اداری کشور این روند هنوز به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است و با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند. در واقع بسیاری از نهادها از لحاظ ساختار اداری و اقتصادی و البته مدیریتی شرایط وارد شدن به عرصه خصوصی را ندارند و در صورتی که مجبور به چنین کاری شوند با کوهی از مشکلات در زمینه های مختلف روبرو خواهند شد. آنهایی هم که به صورت خصوصی درآمده اند با موانع بسیار زیادی روبرو شده اند که این موانع در حکم سد بسیار بزرگی برای ادامه بهره وری از آنهاست.
اما به راستی مشکلات مربوط به روند خصوصی شدن را چگونه می توان دسته بندی کرد؟ در واقع می توان گفت که روند خصوصی سازی بسیار پیچیده است و به یک «دالان هزار تو» می ماند. شرکت های دولتی برای وارد شدن به دایره خصوصی ها باید از این دالان عبورکنند، موانع را پشت سر بگذارند و حتی در صورت پشت سر گذاشتن این مراحل باز هم راه همواری را به عنوان ادامه فعالیت پیش روی خود نمی بینند. در میان تمام مشکلاتی که بر سر راه خصوصی وجود دارد چندین مشکل از بقیه پررنگ تر به نظر می رسند. تشریح این مشکلات چیست.
مقاومت مدیران دولتی
روند واگذار کردن شرکت های خصوصی روندی بسیار سخت ، پیچیده و مملو از مشکلات فراوان است و راه های طولانی اداری و غیراداری را پشت سر می گذارد. یکی از مشکلات عمده این است که مدیران بخش دولتی تمایلی برای ترک پست خود ندارند و بنا به دلایل گوناگون می خواهند کماکان به حضور خود ادامه بدهند و این خود یکی از بزرگ ترین موانع روند واگذار کردن به شمار می رود. در واقع مانع تراشی این مدیران دولتی در برابر روند خصوصی سازی یک سد بزرگ به شمار می رود. بنگاه های گروه یک در سال 89 و بنگاه های گروه دو در سال 93 باید خصوصی می شدند. تا پایان مهلت سال 93 هیچ بنگاهی دیگر نباید به صورت خصوصی باقی می ماند اما هنوز بنگاه های متعدد دولتی در کشور وجود دارند که دلیلش همین مقاومت‌های مدیران دولتی به شمار می رود. در واقع این مقاومت ها خود کارشکنی و سنگ اندازی های بسیار بزرگی است.
نکته بسیار مهم این است که با وجود خصوصی شدن برخی از شرکت ها هنوز مدیران دولتی مقاومت می کنند و در مسند کار هستند. اما سوال این است که چرا مدیر یک شرکت دولتی بودن مهم است؟ این اهمیت بدان جهت است که شرکت سود بدهد یا زیاد فرقی در منفعت مدیر نخواهد داشت و به همین دلیل شاهد مقاومت های کنونی در مبحث خصوصی شدن هستیم. مدیر دولتی پس از واگذار شدن شرکت تحت مدیریت خود به بخش خصوصی یا با شرط و شروط های مختلف روبرو می شود و یا به سرعت جایگاه خود را از دست می دهد چرا که مالکان شرکت های خصوصی ترجیح می دهند مدیران مورد نظر خود را به شرکت ها تزریق کنند.
ارتباط دنباله دار شرکت های دولتی با خصوصی
گاه روند خصوصی به طور کامل انجام می شود اما حتی پس از کامل شدن آن مجددا شاهد ارتباط مستحکم آن با بخش های دولتی هستیم. در واقع نفوذ شرکت های دولتی به بخشی جدایی ناپذیر از شرکت های خصوصی تبدیل شده است. این ارتباط «دولتی» با «خصوصی» به دلیل برخی از استثناءهاست. این استثناءها وجود دارند هر چند از سال 93 به بعد اصلاحاتی به وجود آمد. به طور مثال در نظام تامین اجتماعی صندوقهایی وجود دارد که باید با حمایت بخش خصوصی اداره شود اما هیات امنای این صندوق ها از طرف دولت تعیین می شود و نمایندگان و کارفرمایان بخش خصوصی در این بخش حضور ندارند. با این روند به نظر می رسد که ساختار مالکیتی برخی از شرکت های خصوصی باید اصلاح شود. به هر حال قانون در این زمینه دارای ایراداتی است که باید رفع شود.
استقلال کامل خصوصی از دولتی به معنای پایان همه مشکلات نیست اما به هر حال گام بزرگی در جهت رفع بخش عمده مشکلات است.
نظارت نصفه نیمه
چرا شرکت‌ها پس از طی کردن روند دولتی به خصوصی همچنان بهره‌وری کامل ندارند و یا با خسران روبرو می‌شوند؟ دلایل متعددی وجود دارد اما یکی از این دلایل را می‌توان به عدم نظارت کافی در زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی ارتباط داد. فقدان نظارت کامل منجر به "نادیده گرفتن قوانین"، "حفظ ارتباط با بخش دولتی" ، "نفوذ افراد بی‌ارتباط" ، "رانت‌خواری" و مسائلی ازاین‌دست می‌شود. نظارتی که کامل نباشد تمام این مسائل در کنار ناهنجاری‌های دیگر را رقم می‌زند و باعث می‌شود تا خصوصی‌سازی در ادامه روند بهره‌وری کاملی را رقم نزند. عدم بهره‌وری به معنای تولید ناکافی، درآمدهای بسیار کمتر از حد پیش‌بینی‌شده، فقدان برنامه جامع برای استخدام نیروی جدید، تعدیل نیروی قبلی و عدم اعمال پروژه‌های صادراتی است.
از سویی این شرکت‌های خصوصی در موارد بسیار متعددی بر اساس رانت و زد و بند در اختیار افراد غیر کارشناس و غیرمسئول قرار می‌گیرد. درواقع این اتفاق مقدمه‌ای برای تمامی مشکلاتی است که مدتی بعد برای شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شود.
موارد مزبور از مهم‌ترین مشکلات روند تبدیل‌شدن شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی و اتفاقات بعدازآن است که هنوز رفع نشده است. تکمیل روند خصوصی‌سازی رفع تمامی این مشکلات را می‌طلبد.