مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران مطرح کرد:

تشریح راه خروج از هزارتوی بنگاه داری بانک ها

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفت و گو با نشريه سيماي بانکداري به تبيين راه هاي خروج بانك ها از بنگاه داري پرداخت.

کد خبر: ۲۶۲۰۳۳

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ دکتر اکبري در اين گفتگو بيان داشت: در كشور ما خيلي از مسئولان، مردم و فعالان اقتصادي بانك ها را به عنوان يك بنگاه اقتصادي محسوب نمي كنند.

وی افزود: رفتارهایی که در ۴۰ سال گذشته مشاهده شده نشان می دهد که اين افراد بانک را نوعي صندوق مي دانند که پر از پول است و مديران آن بر اساس علاقه و سليقه خود به برخي افراد تسهيلات مي دهند. در صورتي كه بانك في نفسه يك بنگاه اقتصادي است كه از محل جذب سپرده هاي مردم با نرخ سود پيش بيني شده و اعطاي تسهيلات – به نیابت از آن ها- به فعالان اقتصادی با دریافت حق وکالت کسب درآمد می کند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: بنابرین بايد بانک در وهله اول فعاليت هايش به گونه اي تعريف شود که سود آور باشد، زيرا در غير اين صورت بنگاهي كه سود نداشته باشد محكوم به شكست است و قطعا به مرور زمان از بين خواهد رفت.

وی ادامه داد: مشکلی که در کشورمان وجود دارد این است که به سبب همین نگرش و اقدامات مبتني بر اين نوع نگاه، بسياري از بانك هاي ما سود آور نيستند و عملاً مشكلات عديده اي براي آن ها ايجاد شده كه كسي اين مشكلات را درك نمي كند. از طرفي وقتي بانك را به عنوان يك بنگاه نمي بينند، قطعا به طبع آن انتظار هم ندارند كه بانك مبادرت به بنگاه داري كند.

دکتر اکبری اظهارداشت: اساساً بنگاه داری بانک ها شامل سه دسته است؛ بخش اول بنگاه هایی هستند که بانك ها به تبع توسعه فعاليت اصلي خود آن ها را در اختيار دارند؛ مانند ليزينگ، شركت هاي فناوري اطلاعات، كارگزاري و صرافي كه بانك مركزي و نهادهاي حاكميتي نيز با اين دسته از شركت ها مشكلي ندارند. علتش اين بوده كه براي مثال صرافي هاي بانك ها در خيلي از موارد به حاكميت كمك كرده اند تا بتواند مديريت اقتصادي خود را اعمال كند.

وی افزود: بخش دوم بنگاه داری بانک ها ناشی از ناتوانی گيرندگان تسهيلات در بازپرداخت اقساط است. بخش زيادي از بنگاه داري بانک ها از اينجا نشأت مي گيرد و عمدتاً شامل شرکت هاي تمليکي مي شود. عده اي افراد حقيقي و حقوقي تحت عنوان يك طرح كسب و كار، تسهيلاتي را به صورت طرح و سرمايه در گردش از بانك دريافت كرده اند، اما نتوانسته اند بنگاهي را كه راه اندازي كرده اند، مديريت كنند و بانك ناچار شده بر اساس قراردادي كه بين دو طرف بوده آن بنگاه را تمليك كند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در ادامه بیان داشت: بخش سوم بنگاه داری بانک ها به ناگزيري هاي مديريتي و انتظارات سهامداران بانک ها بر مي گردد.

بانک ها به دلايل مختلفي معمولاً در فعاليت اصلي خود سودآور نيستند. از جمله اين دلايل اين است كه دخالت حاكميت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به قيمت تمام شده پول در بانك ها صورت مي گيرد، از اين رو رقابت افسارگسيخته اي بين بانك ها براي جذب و جبران كسري نقدينگي وجود دارد كه اين موضوع موجب بالارفتن قيمت تمام شده پول در سيستم بانكي مخصوصاً در يك دهه گذشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش شدید خدمات بانکی به دلیل تحريم در چند سال گذشته و به تبع آن کاهش كارمزد خدمات بانكي، عدم بازپرداخت تسهيلات به وسيله تسهيلات گيرندگان و معوق شدن آن ها، عدم پذيرش ذخاير مطالبات مشكوك الوصول به وسيله سازمان امور مالياتي و در نتيجه احتساب ماليات سنگين بر روي سودهاي موهوم و اخذ آن به طور نقد از بانك ها، وجود انواع نوسانات در متغييرهاي اقتصادي از قبيل نوسان نرخ ارز، نرخ تورم، ركود اقتصادي و كاهش سرعت گردش پول كه همه و همه به شدت سود آوري بانك ها را با ريسك مواجه مي سازد و سود آور بودن ساير بخش هاي غير اقتصادي و در نتيجه بالا رفتن هزينه فرصت به كارگيري منابع در بخش هاي اقتصادي مي تواند از عوامل بنگاه داري بانك ها باشد.

دکتر مرتضی اکبری اذعان داشت: در نتیجه بانک ها ناگزیرند به جهت پاسخ به انتظارات سهامداران، بازده کسب نشده از فعاليت هاي اصلي خود را از روش هاي ديگري جبران نمايند.

وی ادامه داد: از آنجایی هم که فعالیت اصلي آن ها سودي ندارد به سمت فعاليت هاي حاشيه اي مي روند که يکي از آن ها بنگاه داري است.براي نمونه، بعضي از بانک ها شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ هاي برگي تاسيس كرده اند و عملاً ميان دو بخش اول قرار گرفته اند، يعني هر دو بخش مورد اشاره را دارند؛ به علاوه وارد بخش سوم شده اند كه فعاليت هاي سرمايه گذاري كلان است.

اکبری تصریح کرد: خوشبختانه بانک قرض الحسنه مهر ایران هیچ گونه فعاليت بنگاه داري ندارد و تمامي منابع جذب شده از سپرده هاي مردمي پس از کسر ذخيره قانوني و سپرده گذاري ان نزد بانك مركزي، به صورت تسهيلات قرض الحسنه به نيازمندان و متقاضيان وام پرداخت مي شود.